سيدي يحيى الغرب: المعارضة تفجر ملفات سوء تدبير المجلس البلدي بدورة فبراير..

عقد المجلس البلدي دورته العادية لشهر فبراير، يوم الاثنين 11-02-21 صباحا بمقر المجلس، وذلك بحضور السلطات المحلية وبعض رؤساء المصالح، وجمهور غفير من المواطنين، الذين تفرجوا على مهزلة تدبير الشأن المحلي من طرف الرئيس الحالي، الذي حاول تمرير الحساب الإداري دون مناقشة، لولا يقظة المعارضة التي أربكت كل الحسابات، مشككة في الأرقام المدرجة بجدول الأعمال الذي تضمن 12 نقطة للتداول لم يفلح المجلس في مناقشتها، نظرا لتعثره منذ انطلاق الأشغال، التي عرفت تلاسنا حادا بين أعضاء المعارضة ورئيس المجلس.
وقد ندد أحد خلفائه أمام السيد الباشا بسلوكاته المتنافية والتقاليد والأعراف السياسية، حيث أنه لم يشرك أحدا في صياغة مشروع الميزانية، والذي صيغ بمعية بعض موظفي البلدية، كما تم إدراج بعض النقط غير القانونية، مثل إدراج تغيب أحد الأعضاء -مع العلم أنه لم يستوف الشروط المخولة لذلك (3دورات) متتالية- كما أن جدولة الأعمال تفوح منه رائحة الانتقام -كما عبر لنا بعض الأعضاء- وانتفض الحضور منددا برحيل الرئيس، كما قام أعضاء المعارضة بتكميم أفواههم باللصاق، وخيمت على قاعة الدورة مسحة الحزن وبحت الحناجر بالشعارات، وجفت الأقلام بالمراسلات لمختلف المسؤولين، لذا يتساءل سكان المدينة، عمن يقف وراء هذا الرجل الذي يعتبر نفسه فوق القانون؟
مع العلم أنهم يدركون جيدا اللوبي الحقيقي الذي يقف وراء تدهورالمدينة وانتشار أحياء الصفيح، التي تعتبر مشتلا سياسيا، ومطية فرس المصالح الخاصة. وقد أصدرت المعارضة بيانا شديد اللهجة سلمت نسخ منه للأمن الوطني والسلطات المحلية، يعبرون فيه عن امتعاضهم من عنترية الرئيس، يحذرون من القيام باحتجاجات مستمرة أمام بوابة المجلس لإيقاف النزيف.
وامام هذه الوضعية ومن واجب وزارة الداخلية التدخل لإنصاف هذه المدينة المغبونة، وارسال لجان التقصي أو المراقبة المالية، حيث لا تبعد المدينة عن الرباط سوى ببضعة كيلومترات (67كلم). والجدير بالاشارة ان الدورة ولم تكتمل تحت وطأة اللاقانون، ليجتمع الباشا مع المعارضة بمكتبه الخاص، محاولا تهدئة الوضع، وانفض الجمع إلى إشعار آخر، ولازالت المدينة تندب حظها العاثر..