قاطعت المعارضة بجماعة الفنيدق الجلسة الثانية من دورة أكتوبر، بعد أن فشل الرئيس في عقد الجلسة الأولى بسبب مقاطعة أغلبية الأعضاء لها. واستعمل الرئيس الأقلية المسيرة (17 عضوا) المكونة من العدالة والتنمية وحزب الاستقلال وثلاثة ممن تربطهم مصالح شخصية مع الرئيس أسلوبا غريبا وغير مفهوم العواقب بحيث مرر 14 نقطة مدرجة بجدول أعمال هذه الدورة التي وصفت من طرف المتتبعين بالمهزلة، في مدة زمنية قياسية (60 دقيقة فقط من الدراسة والمناقشة)، حطم بها الرئيس الرقم القياسي من حيث التداول في قضيا المواطنين بما فيها مشروع الميزانية. كان الهدف الأساسي من وراء هذا، ربح الوقت لتنكشف للعيان بعدها المهزلة الكبرى، بحيث كل ما استطاع فعله هذا الرئيس وأصحاب الإملاءات من فريق العدالة والتنمية، المتحكم الفعلي في دواليب تسيير الشأن المحلي بهذه المدينة، هو التصويت على جميع المقررات دون مناقشة بما فيها مقرر مثير للجدل يتمثل في إنشاء مفرغ عمومي للنفايات المنزلية بالمدينة تفرغ فيها النفايات التي يتم جمعها من جميع مدن الإقليم، أي مارتيل و المضيق والعليين وبليونش بالإضافة إلى نفايات مدينة الفنيدق. وقد قاطعت الأغلبية المعارضة (حزب الأصالة والمعاصرة وحزب التقدم والاشتراكية) الدورة، معللة ذلك بعدم استدعاء الرئيس لأربعة أعضاء من مكتب المجلس البلدي المنتمين لحزب التقدم والاشتراكية لإشراكهم في المساهمة في وضع جدول أعمال الدورة خرقا للميثاق الجماعي. كما جمد عمل اللجن الدائمة بالمجلس ما يعطل قوتها الاقتراحية ليتيح الفرصة للانفراد بالقرار وترجيح المصالح الضيقة، كما حصل بشأن إعداد المخطط الجماعي للتنمية للمدينة. وبقي المنفد الوحيد لدى الرئيس، اللجوء إلى أساليب الابتزاز المادي والمعنوي بل والتهديد لترميم الأقلية الهشة من أجل تمرير مقررات ومواقف تخدم مصالح ضيقة، أحيانا حزبية، لما تبقى من أعضاء المكتب المسير. وتعيب المعاضرة على الرئيس وبعض ما تبقى من مكتبه، غياب هاجس المصلحة العامة لديهم، حيث لم تستأنف الأوراش المفتوحة بعد، ولم يبرمج أي مشروع جديد رغم مرور 16 شهرا من تنصيب الرئيس الجديد. وذلك بسبب سوء التسيير الذي لم يفرز فائضا حقيقيا يمكن من فتح أوراش تنموية جديدة. كل هذه الممارسات التي تنزل بمفهوم دمقرطة تدبير الشأن المحلي إلى الحضيض، ستؤدي لا محالة، إلى تردي أوضاع المدينة بعدما كانت انخرطت في ديناميكية حقيقية للتأهيل والتطور، بينما توجد مؤشرات قوية على أن البنية المشكلة للأقلية المسيرة للمجلس ستؤدي إلى عرقلة التنمية بالمدينة، لأن الأقلية المشار إليها عبرت بشكل صريح من خلال دورة أكتوبر، التي وصفت ب»المهزلة»، عن عجزها وعدم استعدادها للعمل الجدي على تخطيط وتنفيذ المشاريع الإصلاحية الكفيلة بتأهيل المدينة للاندماج وفق مقاربة تشاركية شاملة، في الأوراش الكبرى لعمالة المضيق الفنيدق. وبحسب المعارضة، فإن عدم رضا المعبر عنه من خلال موقف المقاطعة، وحرصها الشديد على مصلحة مدينة الفنيدق، تحتم على الجهات الوصية التدخل للتعجيل بتصحيح الأوضاع وتقويم مناهج العمل وتوفير الشروط الحقيقية لمواصلة الإقلاع التنموي لمدينة الفنيدق.
