يخوض مستخدمو وأطر مصحات الضمان الاجتماعي، إضرابا عاما، يوم غد الخميس 23 ماي الجاري بكافة مصحات الضمان الاجتماعي بمختلف الجهات، تنديدا بما أسموه ب ” الحالة السيئة التي أصبحت عليها هذه المصحات”. وأفاد بلاغ صادر عن المجلس العام للمنسقين النقابيين التابع للجامعة الوطنية لمستخدمي الضمان الاجتماعي (ا.م.ش)، المنعقد يوم السبت الماضي، أن قرار خوض الإضراب جاء كخطوة تصعيدية، بعد استنفاذ كل الطرق، وبعد أن طال انتظار المستخدمين، للاستجابة لمطالبهم المتمثلة في تحسين أوضاعهم المهنية وإنقاذ هذه المصحات من الانهيار. واستحضر ذات البلاغ، الوضعية السيئة التي أصبحت عليها المصحات، كما ذكر مجددا بمواقف الجامعة الوطنية لمستخدمي الضمان الاجتماعي، المتعددة التي طالبت مرارا من الحكومة ووزارة المالية والإدارة بضرورة تعجيل وضع برنامج وجدولة لترتيب الحلول التي تتطلبها هذه الوضعية. وأكد البلاغ، أنه ومنذ أكثر من سنة، والجامعة الوطنية لمستخدمي الضمان الاجتماعي، تلح على هذه الأطراف لتنكب وبعمق على معالجة المشاكل المتفاقمة والمتراكمة التي تعاني منها مصحات الضمان الاجتماعي،لكن الإهمال والتجاهل وسوء التسيير زاد من حدة المشاكل و جعل أغلب هذه المصحات اليوم، مهددة بالإغلاق وتشريد العاملين بها وهم بالآلاف، مما أضر بسمعة الضمان الاجتماعي. وكشف البلاغ نفسه، أن بعض القرارات الإدارية وسوء تسيير مديرية قطب الوحدات الطبية وإهمالها لشؤون المصحات، وموقف الحكومة و وزارة المالية المتجاهل لتراجع مواردها البشرية وخدماتها، يدخل في إطار مخطط يستهدف الدفع بها نحو الإفلاس لتقديمها لتجار الصحة، لما تتميز به من إمكانيات، حيث تعتبر من أحسن المنشآت العقارية الصحية بالمغرب. في نفس السياق، أضاف بلاغ الجامعة الوطنية لمستخدمي الضمان الاجتماعي ، أن موقف الخازن المكلف بالأداء، والذي اعتبرته النقابة رافضا ومعرقلا لمعالجة مشاكل هذه المصحات واستفحالها، ترتب عنه، حسب ذات البلاغ، ” تنفير الأطباء والممرضين المتعاقدين الدائمين العاملين بها، وذلك من خلال عدم أداء أتعابهم وهم الذين يشكلون أساس نشاط هذه المصحات، تم عدم توفير حاجيات التطبيب والعلاج، وعدم أداء فواتير الممونين للمصحات بلوازمها الرياضية، إضافة إلى الموقف الغريب لوزارة المالية التي ترفض توفير الموارد البشرية الضرورية لقيام هذه المصحات بمهامها العلاجية وحسب الشروط والمعايير الصحية الدولية”.
