عاد وكلاء ووسطاء التامين بالمغرب إلى الاحتجاج مرة أخرى بعد ان فشلت محاولات الحوار مع الجامعة المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين حول عدد من المطالب ظلوا يرفعونها منذ سنوات ولم تجد استجابة في نظرهم. وفي بلاغ صادر عن الاتحاد العام لوكلاء ووسطاء التأمين أعلن هذا الأخير عن قرار إغلاق الوكالات يوم الخامس عشر من كل شهر على أن يكون أول تنفيذ لهذا القرار في الرابع عشر من شهر يونيو المقبل مع تنفيذ وقفة احتجاجية أمام مقر جامعة شركات التأمين وإعادة التأمين بالمغرب. ويطالب وكلاء ووسطاء التأمين بزيادة في نسبة العمولة ب25 في المائة، و بتعويض أدنى محدد في 250 درهم عن كل ملف تمت معالجته. كما يحتجون على مسألة العمولات التي يتلقوها والتي لم تتغير منذ 40 سنة رغم الدور الاقتصادي والاجتماعي الذي يقوم به الوسطاء، هذا فضلا عن المطالبة بوقف المتابعات التي يتعرض لها مهنيو القطاع بتهمة خيانة الأمانة، والتي يعتبرونها مجرد “سيف ديموقليس” مسلط على رقابهم مما يفاقم من تأزيم وضعيتهم “الصعبة” وهشاشة النشاط الذي يقومون به رغم دوره الاقتصادي والاجتماعي الهام. ويواصل وكلاء ووسطاء التأمينات بالمغرب حملتهم الاحتجاجية التي بدأوها منذ سنتين ضد ما يعتبرونه إجراءات “التفقير” والتضييق على هوامش ربحهم بل ودفع الكثيرين منهم إلى حافة الإفلاس والمتابعات القضائية. بموازاة ذلك قرر الاتحاد مراسلة رئيس الحكومة بخصوص معايير تمثيليتهم في هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي طبقاً لمقتضيات القانون 64.12 القاضي بإحداث الهيئة. كما عبر عن “اندهاشه من سلوك شركات التأمين للتجاهل تجاه جمعية تمثيلية لوكلاء ووسطاء التأمينات”، وقال إنه “يتأسف عن عدم اكتراث الشركات للمطالب العادلة والمشروعة التي رفعها فاعل مهم في قطاع التأمين بالمغرب”.
