منذ شهر أبريل الماضي أصدرت مديرية التأمينات والاحتياط الاجتماعي، التابعة لوزارة المالية والاقتصاد، دورية تجبر ممثلي وكلاء وسماسرة التأمين بالمغرب على الاستخلاص الإجباري والفوري لأقساط التأمين، ومنع تقسيطها على دفعات كما كان في السابق. يبدو أن لوبي شركات التأمينات بالمغرب لم يستطع انتزاع أحد المكتسبات التي تخفف من أعباء المغاربة الذين يؤمنون سياراتهم، فرغم أن مديرية التأمينات والاحتياط الاجتماعي، التابعة لوزارة المالية والاقتصاد، قد أصدرت دورية خلال شهر أبريل المنصرم تجبر ممثلي وكلاء وسماسرة التأمين بالمغرب على الاستخلاص الاجباري والفوري لأقساط التأمين، ومنع تقسيطها على دفعات، كما كان معمولا به في السابق وهو ما كان يخفف من أعباء الأسر، خصوصا إذا تزامن دفع التأمين مع فترة الدخول المدرسي أو رمضان أو العطل، إلا أن واقع الحال يقول بأن العديد من وكلاء التأمين لا يزالون يقسطون واجبات التأمين و"انتصروا" بذلك للمستهلك المغربي، الذي يرى في هذا التقسيط ميزة تخفف عليه بعض الأعباء. فمع حلول السنة الجديدة، تكتظ وكالات التأمين بالمؤمنين الذين يرغبون في تأمين سياراتهم، وكان التخوف هذه السنة من تطبيق دورية وزارة المالية الصادرة قبل 8 أشهر، لكن عند زيارة "أخبار اليوم" لأكثر من وكالة تأمين والاستفسار عن إمكانية تقسيط تأمين السيارة على أربعة أو خمسة أشهر، كان الجواب دائما بالإيجاب، باعتبار أن عدم تقسيط التأمين هو مرادف لإفلاس الوكالة، كما صرح بذلك وكيل للتأمين، مضيفا أن المجموعات البنكية الكبرى التي لديها فروع للتأمين وللسلف هي المستفيد الأوحد من دورية وزارة المالية، باعتبار أن شركات التأمين أصبحت تقترح على الزبون، بعد صدور الدورية، أخذ قرض بنكي ليتم دفع بوليصة التأمين دفعة واحدة. وكان ممثلو وكلاء وسماسرة التأمين بالمغرب قد وجهوا رسالة "احتجاجية" إلى حسن بوبريك، رئيس هيأة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، لمطالبته بالإلغاء الفوري لدورية مديرية التأمينات المتعلقة بالاستخلاص الإجباري والفوري لأقساط التأمين، أو إرجاء العمل بها إلى حين عقد مشاورات "حقيقية" مع الاتحاد المغربي للوكلاء والسماسرة. المراسلة التي تتوفر "أخبار اليوم" على نسخة منها، يطالب فيها الاتحاد، هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، منح مهلة للمهنيين قبل التطبيق الفعلي للدورية، والتي تتضمن مقتضيات تهم العلاقات المالية بين الوكلاء وسماسرة التأمين وشركات التأمين وإعادة التأمين، إذ تلزم الدورية الوكلاء والسماسرة بأداء مبالغ رخص التأمين لشركات التأمين وإعادة التأمين مباشرة بعد اكتتاب الزبون فيها، الأمر الذي يصعب تنفيذه، وذلك بالنظر إلى واقع القطاع الذي يجعل عددا من الزبناء يؤدون واجبات الاكتتاب على أقساط، وهو ما يجعل من الصعب على وكلاء وسماسرة التأمين الالتزام بما جاءت به الدورية، إذ إن أداء الأقساط بكاملها إلى شركات التأمين في ظل الوضع الحالي سيؤدي إلى إفلاس عدد من وكالات التأمين. وأوضح الاتحاد المغربي لوكلاء وسماسرة التأمين، أن المؤسسة راسلت رئيس هيأة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي من أجل منح وسطاء التأمينات مهلة تتراوح بين سنتين وثلاث سنوات من أجل تأهيل القطاع، وتمكين الفاعلين فيه من مدة كافية للاستجابة لمقتضيات الدورية، مضيفا أنه سيكون من الصعب على أكثر من 250 وكالة فتحت أبوابها مؤخرا، الاستجابة إلى مقتضيات الدورية، إذ إن سقف مردوديتها سيظل في حدود 8 آلاف درهم في الشهر عبارة عن العمولات التي تتوصل بها من شركات التأمين، وهو ما لا يمكن أن يغطي تكاليف تدبير الوكالة، وهكذا ستكون مضطرة إلى إغلاق أبوابها في السنة الأولى من افتتاحها. لذا يتعين على شركات التأمين مساعدتها في التكاليف، خاصة أنها تلزمها بأن يكون محل الوكالة في الطابق السفلي.
