تفعيل الاتفاقية الموضوعاتية حول المحافظة على البيئة وتثمين المدينة العتيقة

شكل موضوع تفعيل الاتفاقية الموضوعاتية حول المحافظة على البيئة والرفع من جودتها وتثمين المدينة العتيقة بمراكش، محور لقاء تواصلي نظم اليوم الجمعة بالمدينة الحمراء.
ويندرج هذا اللقاء، الذي حضرته على الخصوص كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة نزهة الوفي، ووالي جهة مراكش آسفي كريم قسي لحلو، احتفاء باليوم العالمي للبيئة وفي إطار تفعيل الشطر الأول من الاتفاقية الموضوعاتية حول المحافظة على البيئة والرفع من جودتها وتثمين المدينة العتيقة بمراكش الموقعة في أكتوبر 2018 بين كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة ومجلس جهة مراكش آسفي.
وفي هذا الصدد، أكدت الوفي أن المغرب يعرف دينامية بيئية كبيرة، انطلقت بتضمين الدستور للحق في العيش في بيئة سليمة وللحق في التنمية المستدامة، وترسخت بصدور القانون الإطار بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة ودخوله حيز التطبيق من خلال وضع الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، مشيرة إلى أن تنزيل مضامين هذه الاستراتيجية يبقى رهينا بانخراط كل الفئات وبانتشار وعي بيئي وثقافة للتنمية المستدامة.
وأضافت أن الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة نص على ضرورة إدراج ثقافة التنمية المستدامة في برامج التربية والتعليم والتكوين وعلى اعتماد برامج عمل للتحسيس والتواصل والتربية البيئية لتنمية السلوكيات الفردية والجماعية التي تتوافق مع مستلزمات حماية البيئة والتنمية المستدامة.
ومن هنا، تقول الوفي، تكمن أهمية التوعية والتربية البيئية التي تشكل محاور أساسية في استراتيجية عمل كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة من أجل خلق تعبئة جماعية حول قضايا البيئة، تقوم على تطوير وترسيخ ثقافة بيئية لدى كافة مكونات المجتمع وبالخصوص لدى فئة الأطفال والشباب عماد المستقبل، عبر مختلف الوسائل من ضمنها الوسائل السمعية البصرية والمكتوبة وأيضا إحداث النوادي البيئية بالمؤسسات التعليمية ودور الشباب ودور الطالبة وغيرها وتطوير مؤهلات الفاعلين في مجال التربية على البيئة والتنمية المستدامة.
وأشارت إلى أن هذا اللقاء، الذي تخلله تسليم تجهيزات سمعية بصرية ومعلوماتية من أجل إحداث مجموعة من النوادي البيئية ومركز للتربية على البيئة والتنمية المستدامة بالمؤسسات التعليمية ودور الشباب بالمدينة العتيقة بمراكش، يعتبر تفعيلا لالتزامات كتابة الدولة في إطار الاتفاقية المتعلقة بالمحافظة والرفع من جودة البيئة لتأهيل وتثمين المدينة العتيقة بمراكش بهدف تكثيف وتوحيد جهود كل الأطراف لتفعيل مبادئ حماية البيئة والتنمية المستدامة من خلال مجموعة من البرامج تخص تثمين النفايات ورصد جودة الهواء، وكذا ترسيخ مبادئ التربية على البيئة والتنمية المستدامة في المدينة العتيقة لمراكش.
من جهته، أوضح كريم قسي لحلو، أن برنامج تثمين المدينة العتيقة لمراكش ( 2018/ 2022) يعد من برامج الجيل الجديد، التي تعكس العناية المولوية السامية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لمدينة مراكش وحرصه الدائم من أجل تحسين ظروف عيش ساكنة المدينة العتيقة والمحافظة على الموروث العمراني، والمادي واللامادي، والنهوض بتراثها الثقافي الأصيل وحمايته لفائدة الأجيال الصاعدة.
وأشار في هذا الصدد، إلى رصد استثمارات مهمة بحوالي 484 مليون درهم من أجل تعزيز دينامية التنمية التي تعرفها المدينة العتيقة لمراكش، وكذا الرفع من جاذبيتها السياحية والثقافية، فضلا عن تحسين مدخول الساكنة وتطوير الاقتصاد الاجتماعي، مضيفا أن الأمر يتعلق على الخصوص بتأهيل 18 ممرا سياحيا على طول 5. 21 كلم وترصيف الأزقة، وتحسين المشهد العمراني للواجهات، وتأهيل الفضاءات العمومية، وتهيئة ستة مرائب للسيارات، كما يشمل البرنامج مشاريع تتعلق بترميم وتأهيل ستة فنادق تقليدية ( تجمعات للصناع التقليديين) وكذا المآثر والحدائق التاريخية، بالإضافة إلى ثلاثة مشاريع تهم الرفع من جودة البيئة.
وأبرز أن استفادة المؤسسات التعليمية ودور الشباب من هذا المشروع يتوخى منها وضع الركائز من أجل تحسيس مختلف شرائح المجتمع بضرورة تبني سلوكيات إيجابية حول البيئة والتنمية المستدامة لا سيما لدى الفئات الناشئة.
من جانبه، عبر رئيس المجلس الجماعي لمدينة مراكش محمد العربي بلقايد، أن هذا المشروع يعد جزء من مجموعة من البرامج ذات الصلة بالبيئة وجودة الحياة، مستشهدا في هذا السياق، بالإنارة العمومية عبر استعمال مصابيح اقتصادية، والنقل الحضري الذي يعتمد على حافلات كهربائية.
أما مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لمراكش آسفي، أحمد الكريمي، فأكد، بدوره، على أن المقاربة التربوية تعتبر أحد المداخل الأساسية لإحداث التغيرات المنشودة من أجل المحافظة على الموارد الطبيعية وعدم الإخلال بالنظم الإيكولوجية، مبرزا أن الأكاديمية انخرطت في ارساء مجموعة من البرامج والمشاريع البيئية لمسايرة الدينامية التي عرفها المغرب وذلك في أفق تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي جعلت من المملكة إحدى الدول الرائدة في هذا المجال.
وفي هذا الاطار، يقول الكريمي، تنخرط المؤسسات التعليمية التابعة للأكاديمية سنويا في مجموعة من البرامج والمشاريع وتسهر على تنزيلها بشراكة مع القطاعات الحكومية وممثلي القطاع الخاص وجمعيات المجتمع المدني.