كشفت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا) في تقرير “المراجعة السنوية – الطاقة المتجددة والوظائف” الأخير عن توظيف 11 مليون شخص في مجال الطاقة المتجددة حول العالم في عام 2018، وذلك بالمقارنة مع 10.3 مليون شخص في عام 2017 وعزا بيان للوكالة هذه الزيادة للإقبال المزيد من البلدان على تصنيع وتجارة وتطبيق تقنيات الطاقة المتجددة، مشيرا إلى أن الوظائف في القطاع قد ارتفعت إلى أعلى مستوياتها رغم تباطؤ نموها في أسواق الطاقة المتجددة الرئيسية بما فيها الصين. واضاف انه ومع تنو ع سلسلة إمدادات الطاقة المتجددة، فإن البصمة الجغرافية للقطاع تتغير عموما . فرغم تركز قطاعات الطاقة المتجددة في عدد قليل من الأسواق الرئيسية، مثل الصينوالولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي، لكن برزت مؤخرا وبشكل ملحوظ بلدان شرق وجنوب شرق آسيا إلى جانب الصين كموردين رئيسيين لألواح الطاقة الشمسية الكهروضوئية؛ حيث شهدت بلدان مثل ماليزيا وتايلاند وفيتنام زيادة في معدل نمو وظائف الطاقة المتجددة العام الماضي، مما سمح لآسيا بالاستحواذ على 60 بالمائة من وظائف هذا القطاع عالميا . وقال فرانشيسكو لا كاميرا، المدير العام للوكالة في تصريح ان الحكومات تميل بصورة متزايدة إلى تبني مصادر الطاقة المتجددة ليس لمساهمتها في تحقيق الأهداف المناخية وحسب، وإنما لكونها محركا رئيسيا لتطوير اقتصاد منخفض الكربون ولما تقدمه من فرص عمل عديدة مع تحول الدول إلى هذه المصادر. إذ توفر مصادر الطاقة المتجددة جميع مقومات التنمية المستدامة – البيئية والاقتصادية والاجتماعية ، مبرزا انه مع الزخم الذي يشهده التحول العالمي في قطاع الطاقة، تضمن فرص العمل الناتجة عنه الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية وتحفز البلدان على الالتزام بالطاقة المتجددة”. ووفقا للمصدر ذاته، حافظت الطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح على تفوقها بين جميع مصادر الطاقة المتجددة من حيث فرص العمل التي توفرها، حيث جاءت الطاقة الشمسية الكهروضوئية في الصدارة خلال عام 2018 مع استحواذها على ثلث فرص العمل في قطاع الطاقة المتجددة إجمالا، متفوقة بذلك على الطاقة الكهرومائية والوقود الحيوي السائل وطاقة الرياح. أما جغرافيا، فتقدم آسيا أكثر من 3 ملايين فرصة عمل في مجال الطاقة الكهروضوئية، أي حوالي تسعة أعشار المجموع العالمي. وتتركز فرص العمل في قطاع طاقة الرياح في طاقة الرياح البرية، حيث توفر الجزء الأكبر من وظائف القطاع مع 1.2 مليون فرصة عمل. وتقدم الصين وحدها 44 بالمائة من فرص العمل العالمية في مجال طاقة الرياح، تليها ألمانياوالولاياتالمتحدة. وقد تكون طاقة الرياح البحرية خيارا جذابا للاستفادة من القدرات المحلية واستثمار الشراكة مع قطاع النفط والغاز. وأوضح البيان أن قطاع الطاقة الشمسية الكهروضوئية حافظ على تصدره في عام 2018، إذ يقدم ثلث فرص العمل في مجال الطاقة المتجددة إجمالا . وشهدت اليد العاملة في هذا القطاع نموا في الهند وجنوب شرق آسيا والبرازيل هذا العام، مقابل انخفاضها في كل من الصينوالولاياتالمتحدة واليابان والاتحاد الأوروبي. كما ساهم ارتفاع إنتاج الوقود الحيوي في زيادة الوظائف بنسبة 6 بالمائة أي ما يعادل 2.1 مليون فرصة عمل. وتمتلك البرازيل وكولومبيا وجنوب شرق آسيا سلاسل إمداد كبيرة من العمالة وتغلب فيها فرص العمل غير الرسمية، في حين أن العمليات في الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي تعتمد على الآلات أكثر. أما قطاع طاقة الرياح فيقدم 1.2 مليون فرصة عمل، مع تركز معظمها في المشاريع البرية، لكن يشهد قطاع طاقة الرياح البحرية اهتماما متزايدا لا سيما مع إمكانية الاستفادة من الخبرة والبنية التحتية لقطاع النفط والغاز البحري فيما تمتلك الطاقة الكهرومائية أكبر قدرة مركبة بين جميع مصادر الطاقة المتجددة رغم انتشارها البطيء حاليا . ويوفر هذا القطاع 2.1 مليون فرصة عمل مباشرة، ثلاثة أرباعها في مجالي التشغيل والصيانة. وتجدر الاشارة الى ان الوكالة الدولية للطاقة المتجددة هي منظمة دولية تتخذ من ابو ظبي مقرا لها و تدعم البلدان في انتقالها واعتمادها الطاقة المستدامة، كما تمثل منصة أساسية للتعاون الدولي في المجال. *** 43 مليار دولار لتمويل مواجهة التغير المناخي في 2018 ارتفعت التمويلات العالمية، المقدمة لمشروعات تواجه التغير المناخي، لأعلى مستوى على الإطلاق، بنسبة 22 في المئة العام الماضي، لتصل إلى 43 مليار دولار، مقارنة بالعام الأسبق. وكان ذلك بدعم من أكبر بنوك التنمية المتعددة الأطراف في العالم خصوصا في البلدان النامية والاقتصادات الناشئة، التي زادت تمويلاتها للمشروعات التي تراعي التغير المناخي، مما عزز المشاريع، التي تساعد البلدان النامية على خفض الانبعاثات ومعالجة مخاطر المناخ. وارتفعت التمويلات بذلك بنسبة 60 في المئة منذ اعتماد اتفاقية باريس في عام 2015. وقال بيان صادر عن بنك الاستثمار الأوروبي، مؤخرا، إنه تم رصد أحدث أرقام تمويل المناخ في التقرير المشترك لعام 2018، ويشمل بنوكا أخرى للتنمية متعددة الأطراف، ومنها: بنك التنمية الأفريقي، ومصرف التنمية الآسيوي، والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، وبنك الاستثمار الأوروبي، ومجموعة بنك التنمية للبلدان الأميركية، ومجموعة البنك الدولي، وهذه البنوك تمثل الغالبية العظمى من تمويل التنمية المتعدد الأطراف على مستوى العالم. ولخص التقرير معلومات حول تمويل المناخ من البنك الإسلامي للتنمية، الذي انضم إلى تمويلات تراعي التغير المناخي، في تشرين الأول (أكتوبر) 2017، مشيراً إلى أن أكثر من 30 بليون دولار أو 70 في المئة من إجمال التمويل العام الماضي، قد خصصت لاستثمارات تخفيف آثار التغيُّر المناخي، والتي تهدف إلى الحد من انبعاثات غازات ضارة وتباطؤ ظاهرة الاحتباس الحراري. وأضاف: “جرى استثمار المبلغ المتبقي وقدره ما يقرب من 13 بليون دولار أو 30 في المئة في جهود التكيف للمساعدة في معالجة الآثار المتزايدة للتغير المناخي، بما في ذلك تدهور حالات الجفاف وأحداث الطقس الأكثر تطرفاً من الفيضانات الشديدة إلى ارتفاع مستويات البحر”. ولمح التقرير إلى أنه منذ عام 2011، عندما بدأت بنوك التنمية متعددة الأطراف في إعداد تقارير مشتركة، خصصت نحو 237 بليون دولار لتمويل المناخ للاقتصادات الناشئة والنامية.
