1. مقدمة يواصل المغرب الدينامكية التي انطلقت مند قمة باريس (كوب 21) سنة 2015، في مقدمتها التوقيع على اتفاق باريس التاريخي. بعدما سبق أن أحتضن الدورة السابعة من مؤتمر الأطراف من الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة بشأن تغيير المناخ (كوب 7) سنة 2001. تأتي ‘كوب 22' لتأكيد الالتزام الجاد للمغرب على المحافظة على البيئة والحد من الاحتباس الحراري، وبالتالي الحفاظ على مصلحة الأجيال المقبلة. نظرا لموقعه الجغرافي وبعده التاريخي والثقافي في إفريقيا، تعهد المغرب لصالح توثيق التعاون مع دولها. وبوصفه البلد المضيف ورئيس ‘الكوب 22'، سيجعل صوت الدول الإفريقية مسموعا، لأنهم يواجهون تحديات كثيرة نتيجة التغيرات المناخية من أجل تمكينهم من التكيف معها وتعزيز مقاومة وتنافس اقتصادهم. تحضن مدينة مراكش بالمغرب قمة المناخ العالمية مابين 7 و 18 نوفمبر 2016، كحدث تاريخي وكوني، لأنها تشكل انطلاقا لمسلسل جديد من أجل تبني قرارات دقيقة، عملية وملزمة للحد من التغييرات المناخية والتكيف مع تأثيراتها، خاصة بعد مصادقة أكثر من 55 دولة، التي تساهم بأكثر من 55 في المائة من تراكم الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي، على اتفاق باريس. كما تشكل قمة مراكش فرصة لتطوير آلية قانونية علمية، متوازنة، شاملة وكونية تمكن من الحفاظ على ارتفاع حرارة الأرض دون مستوى درجتين مئويتين، والتطلع نحو اقتصاد أخضر خال من الكربون. وتهيئ خارطة الطريق قبل 2020، لإزالة العقا بات عن 100 مليار دولارا سنويا للبلدان النامية الأكثر تضررا للتكيف مع التغيرات المناخية. وسوف تكون قمة مراكش فرصة لتسليط الضوء على تلازم الاتفاقيتين التاريخيتين، اتفاق باريس وبرنامج الأممالمتحدة لعام 2030 لتحقيق التنمية المستدامة. كما ستكون كذلك فرصة للمساهمة في عملية الحوار مع الجهات الفاعلة غير الحكومية، وجعل عملية المفاوضات بين الفاعلين السياسيين أكثر شمولا. فإذا كانت التغيرات المناخية نتيجة نمو السكان والأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، فان تأثيراتها السلبية غالبا ماتكون محلية وجهوية، وأكثر قسوة على الدول النامية، خاصة الدول الإفريقية التي لاتساهم إلا ب 4 في المائة من انبعاثات الغازات الدفيئة، دون أن تكون مسئولة عليها، مما يستدعي دعمها تقنيا وماليا في إطار العدالة المناخية، حتى تتمكن من التكيف والحد من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية عليها. خلال ‘كوب 21' في باريس، جل الدول ومنها المغرب، قدمت مقترحات للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة. المغرب لديه معدل الانبعاث أقل بكثير من المتوسط العالمي الحالي. حتى ولو لانبعاثاته لا أهمية لها على الصعيد العالمي، فإنه لا ينبغي له الزيادة فيها، على الرغم من الرغبة المشروعة الرامية إلى زيادة النشاط الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشي للمغاربة. فإن التمويل المطلوب من المغرب إلى المجتمع الدولي، سيستخدمه للانتقال إلى نموذج جديد للتنمية المستدامة التي تحترم البيئة وتتكيف مع التغيرات المناخية. ويجب التذكير، المغرب يتموقع اقتصاديا حسب القطاعات، خاصة في مجال الزراعة والطاقة، فهو يمتلك عدد من مقترحات المشاريع الجيدة والمربحة اقتصاديا. كما يحاول ترجمتها إلى سياسات وطنية، محلية، مجدية وملموسة، على سبيل المثال تطوير الزراعة واستغلال الطاقات المتجددة. المغرب هو البلد الأفريقي الثاني للاستثمار في الطاقة المتجددة بعد جنوب أفريقيا، بوضع خطة تمتد على عدة سنوات للحد من التبعية الطاقية. يستورد المغرب أكثر من 96٪ من احتياجاته الطاقية في شكل وقود أحفوري، أي الفحم، والنفط والغاز الطبيعي. كما يتمتع المغرب بالاستقرار السياسي، الذي يعتبر أهم المعايير المشجعة للمستثمرين. لتذكر، فجنوب أفريقيا هي أكبر سوق مستهلك للطاقة في أفريقيا. ويقوم على نظام متطور للغاية يشجع على خلق مشاريع في مجال الطاقة المتجددة، بأحسن تكلفة تنافسية في إفريقيا. 1. ‘كوب 21' بباريس بشأن التغيرات المناخية خلال انعقاد ‘كوب 21' في باريس، وافقت كل الدول لأول مرة على: – إنقاذ كوكب الأرض من خلال التزامهم بخفض انبعاثا تهم من ثاني أكسيد الكربون، الكل معا، وكل دولة بالطريقة التي تناسبها، البلدان المتقدمة تعتمد على امكانيتهاا الخاصة، والدول النامية من خلال المساعدات التقنية والمالية التي تقدمها الدول المتقدمة لهم، – تعبئة 100 مليار دولارا سنويا ابتداء من عام 2020، لمساعدة البلدان النامية الأكثر تضررا، لمواجهة تأثيرات التغيرات المناخية. 1. ‘كوب 22' بمراكش بشأن التغيرات المناخية بعد التصريحات الإيجابية الأخيرة لاثنين من أكبر الملوثين (الصينوالولاياتالمتحدةالأمريكية) بشأن حماية البيئة، والاتحاد الأوروبي، والهند، الهدفين 55 دولة عضوا في الأممالمتحدة و 55٪ من انبعاث غازات الدفيئة، يتم التوصل إليهما قبل انعقاد ‘كوب 22' بمراكش. مما يسمح التصديق على اتفاق باريس. ويمثل إشارة سياسية قوية للغاية لتسريع تطبيق توصيات ‘كوب 21' بباريس، للحد من الزيادة في درجات الحرارة ب 2 درجة مئوية في المتوسط، وتحقيق المساعدات المالية لدول الجنوب. بالإضافة إلى تعبئة هذه الأموال، يجب تبسيط المساطر للاستفادة منها وتحديد معايير أهلية المشاريع المرشحة للتمويل. ولكن الاستخدام الرشيد للتمويل الدولي، يتطلب من البلدان المستفيدة بذل مجهود أكبر، حتى تتمكن من اقتراح مشاريع جيدة ومؤهلة. مشاريع تحترم البيئة وتتكيف مع التغيرات المناخية. سيكون ‘كوب 22' أيضا فرصة لمقارنة التزامات مختلف البلدان، مع التشديد إلى الحاجة إلى بذل مجهود عام في جميع هذه البلدان لاحترام حقوق الجميع. ولتحقيق هذه الغاية، قد يكون من المفيد تقديم مراجعة نقدية لنتائج كل سياسة وطنية في المستقبل القريب حول حماية البيئة. وبالنسبة للمغرب، فإن ‘كوب 22' سيمكنه من تعزيز إشعاعه ونفوذه في مجال الزراعة والطاقات المتجددة على الصعيدين القاري والعالمي، ومناقشة أفضل الطرق للتكيف مع التغيرات المناخية. هذه القمة هي فرصة للفاعلين الاقتصاديين في القطاعين العام والخاص، لتعزيز قدراتهم التقنية والتوقعية، حتى يستفيدوا من التمويلات الدولية، وخاصة تلك المخصصة للقطاعات الزراعة والطاقات المتجددة. أيضا سيمكن ‘كوب 22′ الحكومة المغربية من تقييم سياستها العامة في مجال حماية البيئة واقتراح مشاريع مجدية، والوفاء بالتزاماتها تجاه المنتظم الدولي ومواجهة تحديات التغيرات المناخية محليا وعالميا. إضافة إلى تقوية المجتمع المدني بمواجهة أفكاره مع نظرائه على المستوى القاري والدولي، ف'كوب 22' هو أيضا فرصة لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة للمشاريع المتعلقة بالتنمية المستدامة والتكيف مع التغيرات المناخية. 1. المغرب دولة افريقية رائدة في التكيف مع التغيرات المناخية 1.4. إستراتجية السدود والتغيرات المناخية بالإضافة إلى الحصول على الماء الشروب، المهمة الرئيسية لبناء السدود بالمغرب، هي الري، لأن الزراعة لا تزال واحدة من الركائز الأساسية للاقتصاد المغربي. بالإضافة إلى مئات السدود الصغيرة، المغرب لديه 139 سدا كبيرا. حجم الموارد المائية المتاحة الناجمة عن الأمطار تقدر ب 140 مليارا مترا مكعبا. بينما حجم التخزين يتراوح ما بين 50 و 250 مليارا مترا مكعبا، ويرجع ذلك إلى تتابع سنوات الجفاف والممطرة، ومع ذلك لا يتم إلا تخزين 18 مليارا مترا مكعبا في المتوسط. على الرغم من هذا، فلا يمكن تعبئة إلا 13 مليارا مترا مكعبا في ظل ظروف تقنية واقتصادية مقبولة. أما إمكانات المغرب من المياه الجوفية المتجددة فلا تتعد 4 مليارا مترا مكعبا حاليا. بصرف النظر عن التحكم في الطلب على الماء، والخطوات المهمة التي اتخذها المغرب لعقلنه واقتصاد الموارد التقليدية للماء. عند تقييمه لموارد المياه ومواجهة النقص في المياه في المستقبل، لم يأخذ المغرب بما يكفي بعين الاعتبار مخاطر المناخ في تفعيل مكافحة الفيضانات والجفاف، مثل: – تحلية مياه البحر لتغطية الاحتياجات الإضافية الناجمة عن النمو السكاني والصناعي، – إعادة استخدام مياه الصرف الصحي في حالات الطوارئ في المستقبل ، – إنشاء سدود كبيرة أخرى. 2.4. الزراعة قطاع الفلاحة ضروري لتأمين الأمن الغذائي بالقارة الإفريقية وباقي دول العالم، فلهذا سيشكل مؤتمر مراكش مناسبة للتفكير في ربط التطور ألفلاحي بالتغيرات المناخية ومقاربة التحديات والتحولات التي تواجها الفلاحة وطرح الفرص والحلول الممكنة لتجوزها، وذلك بتضافر الجهود وتبادل الخبرات للرفع من مرد ودية الأرض المزروعة. لهذا سيعرض المغرب مبادرة تكييف الفلاحة بإفريقيا، تؤسس لأول مرة على أهمية العلاقة بين التطور ألفلاحي وبين التغيرات المناخية، معتمدا على تجربته الفلاحية وأخذا بعين الاعتبار نقط ضعفها، المبادرة تتأسس على محورين الأول مؤسساتي يسعى إلى إسماع صوت الفلاحة الإفريقية في المفاوضات التي تهم المناخ، والثاني تطبيقي يرمي إلى تنمية وتطوير المشاريع الملائمة للفلاحة، مع السعي إلى تسريع تمويلها من طرف المؤسسات البنكية الإفريقية والدولية، وتحويلها إلى مشاريع عملية. 3.4. الطاقة المتجددة يستورد المغرب أكثر من 96٪ من إمداداته الطاقية من الخارج. إجمالي استهلاكه الوطني للطاقة الأولية هو 17.7 مليون طن نفط معادل في عام 2012. وتمثل المنتجات النفطية نسبة 60.6٪. بلغ صافي استهلاكه من الطاقة الكهربائية 32030 ميجاواط ساعة في عام 2013. يتزايد الطلب السنوي المتوسط على الطاقة ب: – الطاقة الأولية: 2.6٪ – الكهرباء: 8٪. المغرب عليه أن يغير الوقود الأحفوري (الفحم والنفط والغاز الطبيعي) بالكهرباء النظيفة لتحقيق الأهداف المرجوة من الحد من انبعاث الغازات الدفيئة مع الحفاظ على النمو الاقتصادي. ا. الطاقة الكهرومائية تقدر إمكانات المغرب من الطاقة الكهرومائية القابلة للاستغلال ب 5000 ميجاوات، لكن لايتم استغلال إلا ربعها. المغرب لديه عشرين سدا كبيرا مجهزة بمحطات الطاقة الكهرومائية. أكبرهم قدرته 240 ميجاواط. خلال العقد الماضي، مساهمة الطاقة الكهرومائية تتراوح بين 5.1٪ و 13.7٪ من صافي استهلاك الكهرباء، نتيجة تغيير هطول الأمطار. كم تم تحديد ما يقرب من 200 موقع لاستيعاب محطات الطاقة الكهرومائية الصغيرة، قوتها الكهربائية تتراوح بين 15 و 100 كيلوواط. هذا النوع من الطاقة خال من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري ومتوافق تماما مع معايير الكهربة الامتمركزة، وخاصة في المناطق الجبلية التي تتميز بالشلالات. ب. الطاقة الشمسية المعدل السنوي للإشعاع الشمسي اليومي على مستوى أفقي بالمغرب يتراوح من 2.38 إلى 6.89 كيلوات بالمتر المربع، وهو ما يمثل مامجموعه 2154 ساعة سنويا من أشعة الشمس بالمناطق كثيرة الضباب و 3504 ساعة في السنة في المناطق المشمسة. منذ عام 2009، أعتمد المغرب على إستراتيجية استخدام الطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء على نطاق واسع. شيدت أول محطة للطاقة الكهربائية تدمج الطاقة الشمسية (20 ميغاواط) في عام 2010 بوجدة. انها محطة حرارية شمسية (محطة هجينة غاز طبعي- شمس) (472 ميغاواط). يتألف مكونها الشمسي من لقيطات اسطواني-قطعي مكافئ. معدل إنتاجها السنوي من الكهرباء يقدر ب 3538 ميغاواط ساعة. في إطار تنويع مصادره من الطاقة الكهربائية، والحد من اعتماده على استزاد الطاقة، والإدماج بالأسواق الطاقية الإقليمية والأوروبية، وضع المغرب برنامجا طموحا لتشييد 5000 ميجاوات من الطاقة الشمسية بحلول سنة 2030. الجزء الأول من هذا البرنامج (160 ميغاواط)، ثم تشيده في ورزازات من طرف الوكالة المغربية للتنمية المستدامة سنة 2016. ويقدر إنتاجه سنويا من الكهرباء ب 4500 ميغاواط ساعة، وسعر الكهرباء المنتجة ب 0.147 أرو / كيلوواط ساعة، ثلاثة أضعاف تقريبا الذي يتم الحصول عليه من المنتجات النفطية، لكنه سعر منخفض عالمي جديد لهذا النوع من التكنولوجيا. يتكون مشروع الطاقة الشمسية بورزازات من ثلاث أجزاء أخرى، اثنتان منها قيد التشييد. الجزء الأول عبارة عن محطة لتوليد الكهرباء (200 ميغاواط) باستعمال تقنية مشابهة للجزء السابق، مع سعة تخزين يقدر ب 7-8 ساعات. يوضح انجاز هذه المحطة بأن المغرب يوجد في طليعة الدول على مستوى العالمي فيما يخص الطاقة الحرارية الشمسية، التي لديها ميزة كبيرة لتخزين الطاقة على النقيض من الطاقة الشمسية الكهروضوئية التي يتوقف إنتاجها ليلا، إلا باستعمال البطاريات ، الذي يتطلب استثمارات كبيرة. أما الجزء الثاني (150 ميجاوات)، سيتم تشييده كذلك باستعمال الطاقة الحرارية الشمسية، مع إدخال تكنولوجيا الصومعة للاستقبال أشعة الشمس المركزة. وقد تم اختيار هذه التكنولوجيات لتحسين الاندماج والتكامل بين مختلف الكهرباء المنتجة، لضمان استقرار الشبكة الوطنية للكهرباء. وسوف تسهم هذه المحطات الحرارية الشمسية لتغطية الطلب على الكهرباء في أوقات الذروة. أما الجزء الثالث (50 ميغاواط) فستعتمد على تكنولوجيا الكهروضوئية. بالإضافة إلى مجمع الطاقة الشمسية بورزازات، يتضمن برنامج الطاقة الشمسية بالمغرب، تشييد سلسلة أخرى من محطات الطاقة الشمسية، باستعمال تكنولوجيا الكهروضوئية بميدلت والعيون وبوجدور وطاطا بقوة إجمالية تبلغ 170 ميغاواط. ج. الطاقة الرياحية يتوفر المغرب على أكثر من 3500 كيلومتر من السواحل البحرية (المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط) والجبال (ألأطلس والريف)، المغرب لديه إمكانيات كبيرة من القوة الكامنة للرياح، موزعة على عدة مناطق. نذكر على سبيل المثال: – طنجةوتطوان، المعدل السنوي لسرعة الرياح تقدر ب 11.8 متر / ثانية على علو 10 متر، – الداخلة، العيون، طرفاية، تازة والصويرة، المعدل السنوي لسرعة الرياح تقدر ب 7-8.5 متر / ثانية. مناطق صالحة جدا لتشييد محطات للطاقة الرياح لإنتاج الطاقة الكهربائية على نطاق واسع بالمغرب بثمن مناسب. انتقلت قوة الكهرباء المنجزة من طاقة الرياح بالمغرب من 50 ميغاواط في سنة 2000 إلى 757.3 ميغاواط في سنة 2014. تعد محطة الكوديا البيضاء (تطوان)، أول محطة شيدت بالمغرب، أما محطة طرفاية فهي ألاكبر، شيدت سنة 2014. وتتألف من 131 توربينات، قوة كل واحدة 2.3 ميغاواط ، تبلغ قوتها الإجمالية 301 ميغاواط. ومن المتوقع أن تساهم في اقتصاد 900 ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويا، أي ما يعادل ما تمتصه 150 مليون شجرة، كما تمكن الكهرباء المنتجة من توفير الكهرباء ل 1.5 مليون أسرة، بحجم مدينة كبيرة مثل مراكش. محطة طرفاية هي الأكبر في أفريقيا. أكبر من محطة ‘أشكودا' بأثيوبيا (120 ميغاواط). مكن تشييد محطات للطاقة الرياح من طرف الوكالة الوطنية للتنمية المستدامة أو القطاع الخاص بالمغرب من إنتاج أكثر من 5.1٪ من صافي استهلاكه من الكهرباء في سنة 2014. بتكلفة منافسة للذي يمكن الحصول عليها من المنتجات النفطية، وبالتالي فلم يصبح يحتاج إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح إلى دعم المستهلك لها. تمت مؤخرا مناقصة عدة محطات للطاقة الرياح، خاصة في جنوب المغرب وتازة، بقوة إجمالية قدرها 850 ميغاواط، تم تحديد السعر لكل كيلوواط ساعة ب 0.03 أرو، سعر منخفض عالمي جديد كذلك. محطة تازة سينتهي من انجازها نهاية سنة 2016. ومع ذلك، يجب توفير مصادر بديلة أخرى لسد الانخفاض في انتاج الكهرباء عندما تنخفض سرعة الرياح. . خاتمة مؤتمر الأطراف ‘كوب 22' الموقعة على الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة في مراكش حول التغيرات المناخية فرصة لتسليط الضوء على الجهود التي يبذلها المغرب لاحترام التزاماته الدولية. كما أن تصديق الاتحاد الأوروبي والهند على اتفاق باريس، و الذي سمح بتجاوز عتبة 55 دولة التي تساهم بأكثر من 55٪ من انبعاثات الغازات الدفيئة، سيمهد الطريق لدخول اتفاق باريس حيز التنفيذ عشية مؤتمر مراكش، مما سيضمن له النجاح، ويسهل التفاوض بين واضعي السياسات في شأن البيئة والأرض لتبني تدابير عملية وملموسة مثل: – تعاقد الدول الأكثر تلويثا للبيئة مثل الصين (28٪ في عام 2013) الولاياتالمتحدةالأمريكية (14٪) على قضايا للتغيرات المناخية، والتخفيض الفوري من اانبعاثاتها الغازية المسببة للاحتباس الحراري، – دعم الدول النامية لمواجهة التغييرات المناخية، وتعزيز قدراتها من خلال نقل التكنولوجيا وتمويل المشاريع المستدامة وتعبئة التمويل الأخضر المقدر ب 100 مليار دولارا سنويا إبداء من عام 2020. بالإضافة إلى خبرته في مجال الزراعة، المغرب قوي بطاقته الكامنة المائية، الشمسية والريحية، وقدرته عل تجنب ندرة الماء، مما مكنه من أن يصبح بلد إفريقي نموذجي في بناء السدود واستغلال الطاقات المتجددة والتأقلم مع التغييرات المناخية والمحافظة عل البيئة بتقليص انبعاث غازات الاحتباس الحراري. ابتداء سنة 2014 أنتج المغرب أكثر من 5.1٪ من استهلاكه الصافي للكهرباء من طاقة الرياح. نتيجة تضاعف عدد السكان المتوقعة بإفريقيا بحلول عام 2050، فإن التغيرات المناخية لها تداعيات كارثية على افريقيا وذلك بانخفاض قدره 4.7٪ من إنتاجها المحلي الإجمالي، ويرجع ذلك أساسا إلى تدهور القطاع الزراعي، مما يقوض استقرار البلدان الأفريقية من خلال زيادة البطالة، وخاصة الشباب. يلتزم المغرب بتوثيق التعاون مع دول أفريقيا لتمكينها من التكيف مع التغيرات المناخية وتعزيز مقاومة اقتصاداتها وتطويرها. يمثل المغرب صوت أفريقيا، خاصة فيما يتعلق بمسألة التمويل وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا، كما يؤكد على ضرورة تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لتقديم الدعم اللازم للبلدان الجنوب وعلى وجه الخصوص بلدان القارة الأفريقية، الذين يتحملون وطأة التغيرات المناخية. ستصبح شروط البقاء على قيد الحياة لا تطاق بسبب الفيضانات والجفاف وارتفاع منسوب مياه البحر، الخ… وبالتالي هجرة واسعة النطاق. وهكذا، فإن المخاطر كبيرة على السلام والأمن، وبالتالي زيادة مخاطر الصراع، خاصة على الموارد الأولية. إذا لم نفعل شيئا اليوم، غدا سيكون أسوأ ونحن مسئولون عن التضامن بين الأجيال.
