البنك الدولي يشيد بمشاريع التنمية المستدامة في المغرب

اعتبر البنك الدولي أن المغرب من بين الدول القليلة التي تمكنت خلال العقود الأخيرة من تحقيق توازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة والموارد الطبيعية، من خلال اعتماد برامج الطاقات النظيفة، والمخطط الزراعي، وترشيد استعمال المياه في الإنتاج الغذائي، وحماية السواحل والمخزون السمكي والتحكم في التلوث الصناعي.
وأشار في تقرير صدر من واشنطن، بالتزامن مع انعقاد القمة العالمية لتغير المناخ التي تستضيفها باريس، إلى أن المغرب استطاع وضع استراتيجيات تراعي البيئة في مختلف القطاعات وتنفيذها، في توازن بين حاجات الاقتصاد والتنمية والحفاظ على البيئة الطبيعية، في وقت تستنزف بلدان كثيرة مواردها الطبيعية وتواجه تحديات بسبب تغير المناخ.
وأشاد البنك باستراتيجية المغرب التي التزمت بتحقيق نمو يراعي البيئة، ما أهله لاستضافة الدورة المقبلة من محادثات تغير المناخ بعد باريس".
واستعرض تقرير البنك الدولي المجالات التي حقق فيها المغرب تقدماً مشهوداً، وأشار إلى أن "المغرب سيصنع التاريخ في أول محطة من نوعها للطاقة الشمسية في ورزازات جنوب البلاد"، لافتاً إلى أن مشاريع كثيرة يجري تنفيذها في مختلف أرجاء العالم بدءاً من تشيلي وجنوب أفريقيا وصولاً إلى الهند والصين، لكن المغرب في مقدم البلدان التي تلتزم استخدام هذه التقنية.
وينفق المغرب نحو 11 بليون دولار على مشاريع للطاقات النظيفة تشمل خمس محطات للطاقة الشمسية ومثلها من مزارع الرياح، لإنتاج 42 في المائة من حاجته للكهرباء بحلول سنة 2020، وتوفير نحو 2.5 مليون طن من النفط، ونحو 3.7 مليون طن من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون. وستدخل محطة "نور" الشمسية في ورزازات الخدمة بحلول سنة 2018 وتمدّ أكثر من 1.1 مليون بيت بالطاقة الكهربائية المولدة بالألواح الشمسية، وتقلص الانبعاثات الكربونية بواقع 760 ألف طن سنوياً.
ويقع المغرب في المنطقة الأفريقية والعربية المتوقع أن تتضرر من ارتفاع درجة حرارة الأرض، واحتمال زيادة منسوب مياه البحر وتراجع الأمطار، ما قد يؤثر سلباً في الإنتاج الزراعي والماشية. وسمح "المخطط الأخضر الزراعي" بتوفير 70 إلى 100 في المائة في معظم الحاجات الغذائية للمغرب وتصدير جزء من الإنتاج. ويعمل في الزراعة 33 في المائة من القوى العاملة وهي تحقق 16 في المائة من الناتج القومي الإجمالي.
ويسعى البنك الدولي إلى توفير 16 بليون دولار لمساعدة دول أفريقيا جنوب الصحراء على مواجهة آثار التغير المناخي وزيادة مصادر الطاقات الحرارية غير الملوثة. وأشار إلى أن 43 مليون شخص قد يدخلون ضمن معدلات الفقر المدقع بسبب الجفاف وارتفاع أسعار الطعام بحلول 2030 في حال لم تحصل أفريقيا على استثمارات كافية في مجال مقاومة التغير المناخي. وسيقدم البنك 5.7 بليون دولار مساعدات لأفريقيا جنوب الصحراء، لتحقيق التنمية المستدامة وفقاً للمعايير البيئية الجديدة التي سيُعلن عنها في قمة باريس وتوفير 100 بليون دولار سنوياً لمكافحة تغير المناخ.
الحياة