يطمع المغرب إلى توفير الطاقة الكهربائية في البلاد، من مصادر متجددة، مثل طاقة الشمس والرياح، بنسبة 42 بالمائة بحلول 2020، ورفعها إلى 52 بالمائة بحلول 2030. ووضعت المملكة قبل سبع سنوات، استراتيجية للطاقات المُتجددة تهدف إلى المساهمة في توفير الطاقة، وضخها في مزيج الطاقة المغربية عبر تطوير وإنشاء منشآت شمسية، ورياحية ومائية. عبيد عمران، وهو عضو مجلس إدارة الوكالة المغربية للطاقة المستدامة "مازن" (شركة مغربية تمولها الدولة)، توقع في مقابلة مع الأناضول، دخول بلاده إلى عضوية نادي البُلدان الملتزمة بحصة تتجاوز النصف في حصة الطاقة المتجددة من إجمالي الطاقة. وقال عمران الذي التقاه مراسل الأناضول في أبوظبي على هامش فعالية حول الطاقة: في أقل من 15 عاما، قد نكون عضوا.. لدينا تعاون مع مجموعة مؤسسات وهيئات مانحة وبنوك مقرضة من أجل هذا المشروع الطموح. وذكر أن الوكالة تمكنت من تجميع العديد من المُؤسسات المالية الشهيرة، المشاركة حاليا في تمويل محطات الطاقة الأربعة في ورزازات (جنوب شرق)، كما تجري مناقشات مُتقدمة معها لتمويل مشروع "نور ميدلت" للطاقة الشمسية الضخم المُزمع إنشاؤه قريبا. أما بالنسبة لمحطة "نور" للألواح الكهروضوئية، فقال عمران إن الوكالة أطلقت أول سندات خضراء في المغرب 1.15 مليار درهم (125.6 مليون دولار) من خلال الاكتتاب الخاص بالمستثمرين المغاربة من القطاع الخاص. طاقة حيوية وقال عضو مجلس إدارة الوكالة المغربية للطاقة المستدامة "مازن"، أن الوكالة تعمل كذلك على استشراف جميع أشكال الطاقة المُتجددة الأخرى (مثل طاقة المد والجزر أو طاقة الكتلة الحيوية). وتراهن المملكة المغربية على الطاقة المتجددة، لتقليل تبعيتها إلى الخارج في الطاقة، خاصة أن فاتورة الإنفاق الحكومي على الطاقة تفوق 100 مليار درهم (9.9 مليار دولار) سنوياً. ويهدف المغرب من خلال العديد من الاستثمارات الكبيرة في مجال الطاقات المتجددة، إلى التخفيف من تبعية البلاد للخارج في مجال الطاقة، خصوصا أنه يستورد نحو 95 بالمائة من احتياجاته من الطاقة. وأشار عمران إلى أن جهود المملكة مَكّنت من الوصول إلى 1700 ميغاواط من الطاقة الشمسية قيد التطوير، مبينا إنه سيتم ربط محطة ورزازات بالشبكة الوطنية للطاقة مع نهاية 2018. "علاوة على ذلك، هناك أكثر من 892 ميغاواط يتم توليدها حاليا من طاقة الرياح، كما يتم استغلال 1770 ميغاواط من الطاقة الهيدروليكية"، بحسب المسؤول. طاقة شمسية وأكد عمران إنه سيتم الانتهاء من استكمال محطة "نور ورزازات" مع نهاية 2018 بطاقة 580 ميغاواط، ومن المتوقع أن تكون أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم بتكلفة استثمارية حوالي 31 مليار درهم (3.4 مليارات دولار). وتمتد محطة "نور ورزازات" على مساحة تفوق 3000 هكتار (الهكتار = 10 آلاف متر مربع)، وتضم أربع محطات شمسية متعددة التكنولوجيات. وتتوزع الاستثمارات بواقع 7 مليارات درهم (764.7 مليون دولار) للمحطة الأولى و9.218 مليار درهم (1.007 مليار دولار) للمحطة لثانية و7.18 مليار درهم (784.4 مليون دولار) للمحطة الثالثة، و7.5 مليار درهم (819.4 مليون دولار) للمحطة الرابعة. وذكر عمران إنه عند اكتمال مشروع "نور ورزازات" سيُلبّي حجم الطاقة الكهربائية الناتجة من هذه المحطة حاجيات 2.1 مليون نسمة. قارة إفريقيا وحول استثمارات الطاقة الكهربائية في إفريقيا، قال عمران: تُعتبر إفريقيا أقل قارة مُنتجة للغازات الدفيئة، ولكن في الوقت ذاته هي القارة الأكثر عُرضة لتأثيرات التغيّر المناخي، إذ تضُم 6 من البلدان العشرة الأكثر عُرضة للمخاطر. وتابع: لكن هناك حلول لمواجهة هذه المخاطر وعلى رأسها تطوير الطاقات المتجددة، إذ يُعتبر إنتاج الطاقة الكهربائية في إفريقيا محدودا مُقابل الطلب المتزايد عليها، أو حتى الوصول إلى اكتفاء ذاتي من الطاقة الكهربائية الضروري لتحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية للقارة. وقال عمران أن الوكالة تهدف "في إفريقيا إلى تبادل الخبرات في هذا القطاع، وذلك في إطار التعاون المُربح للجانبين، بهدف تسهيل وتسريع الانتقال نحو تثمين القُدرات الإفريقية المتجددة، وبهدف تطوير محطات للطاقة المتجددة على نطاق واسع. وكانت الوكالة المغربية للطاقة المستدامة وقعت مذكرات تفاهم مع العديد من الدول الإفريقية مثل السنغال وتونس وغينيا بيساو. مستثمرون عرب وأكد عمران أن الوكالة تتعاون بشكل وثيق مع مستثمرين عرب، مشيراً إلى أن المُطور الرئيس لمحطات الطاقة الشمسية في "نور ورزازات" و"نور العيون" و"نور بوجدور" هو شركة "أكوا باور" السعودية. إضافة إلى ذلك، يشير إلى وجود شراكة بين "مازن" وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" الإماراتية لتبادل الخبرات حول مختلف المواضيع المتعلقة بتنمية وتطوير الطاقات المتجددة. وتتمثل المهام الرئيسية لوكالة "مازن" في تصميم مشاريع مندمجة لتطوير الطاقة الشمسية، بمناطق البلاد الملائمة لإيواء محطات إنتاج الطاقة الكهربائية المولدة من الطاقة الشمسية. كما تلتزم الوكالة ببلوغ أهداف التنمية المستدامة عبر تشجيع الطاقات المتجددة، مع العمل على تعزيز القدرة التنافسية للقطاعات المنتجة، والمحافظة على البيئة من خلال استخدام تكنولوجيات الطاقة النظيفة، فضلا عن تعزيز الاندماج الإقليمي عبر الانفتاح على الأسواق الأورو-متوسطية للطاقة.
