إصابات بالرصاص جراء قمع الاحتلال لفعالية مناهضة لهدم شقق سكنية ببت لحم

أصيب عدد من الفلسطينيين بالرصاص وبحالات اختناق، مساء السبت، جراء قمع الاحتلال لفعالية مناهضة لهدم شقق سكنية في بلدة صورباهر بحي وادي الحمص شرق بيت لحم بالقدس.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينة (وفا)، أن قوات الاحتلال أطلقت على المشاركين في خيمة اعتصام تم نصبها في المنطقة خارج الجدار القريبة من قرى دار صلاح والنعمان شرق بيت لحم ، قنابل الغاز، ما أدى إلى إصابة الصحفية يات عرقاوي بقنبلة غاز، وعدد خر بالاختناق بينهم رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف.
وقال رئيس الهيئة، في تصريح صحفي، إن هذه الفعاليات جزء من الحملة الواسعة التي ستنطلق سياسيا ودبلوماسيا وقانونيا وشعبيا لحماية وادي الحمص، مضيفا أنه ستنظم فعاليات أسبوعية لتسليط الضوء على جرائم الاحتلال وفضحها.
وكانت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، قد نظمت فعاليات مناصرة لحي واد الحمص في بلدة صورباهر، أقام خلالها المشاركون خيمة الاعتصام خارج الجدار المحاذي لقرى دار صلاح والنعمان لمناهضة سياسة الاحتلال الهادفة الى هدم أكثر من 100 شقة سكنية.
وخلال الآونة الأخيرة، صعدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي من عمليات هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية بالقدس والضفة الغربية.
ووفق مؤسسات حقوقية فلسطينية ودولية فإن بلدية الاحتلال تتعمد تقليص عدد المنازل العربية في القدس الشرقية، في الوقت الذي تغدق فيه تراخيص البناء على المستوطنين الإسرائيليين.
وعادة ما تبرر السلطات الإسرائيلية هدم منازل فلسطينية بالبناء دون ترخيص.
تزامنا مع ذلك، يواصل سبعة أسرى فلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، الإضراب المفتوح عن الطعام تنديدا باعتقالهم إداريا دون تهمة واضحة أو محاكمة عادلة.
وقال مركز “أسرى فلسطين” للدراسات، في بيان له، إن سبعة أسرى يواصلون معركة الأمعاء الخاوية ضد الاعتقال الإداري المتجدد بحقهم.
وأشار المركز الحقوقي، إلى أن الأوضاع الصحية لغالبية الأسرى المضربين “قد تراجعت” إلى حد كبير ووصلت مرحلة الخطورة لا سيما الأسير جعفر عز الدين (48 عاما).
وذكر المركز أن عز الدين دخل يومه ال 35 تواليا في الإضراب عن الطعام، احتجاجا على اعتقاله إداريا بعد انتهاء فترة محكوميته الفعلية البالغة 5 أشهر.
وأوضح التقرير أن الأسرى المضربين هم جعفر عز الدين 35 يوما، أحمد عمر زهران 28 يوما، محمد نضال أبو عكر ومصطفى الحسنات والمقدسي حذيفة بدر حلبية منذ 20 يوما، بالإضافة للشقيقين حسن وأشرف محمد الزغاري منذ 10 أيام.
وحمل “أسرى فلسطين” سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى المضربين، داعيا المؤسسات الحقوقية الدولية ضرورة التدخل العاجل لإنقاذهم قبل فوات الأوان.
وشدد على أن الاعتقال الإداري “تعسفي وغير قانوني”. ووفق إحصائيات رسمية، فقد وصل عدد الأسرى الفلسطينيين إلى نحو 5700 أسير، من بينهم 48 سيدة، و230 طفلا، و500 معتقل إداري، و700 أسير مريض.
يشار إلى أن الاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، يعتمد على ملف سري وأدلة سرية لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها.
ويمكن، حسب الأوامر العسكرية الإسرائيلية، تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة، حيث يتم استصدار أمر اعتقال لفترة أقصاها ستة أشهر قابلة للتجديد.(واج) 56263/ 720.