مجلس النواب يصادق بالأغلبية على القانون الإطار الخاص بالتعليم

بعد ساعات من النقاش، صادق مجلس النواب، في وقت متأخر من ليلة أول أمس الاثنين، بالأغلبية على قانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين. وصوت لصالح المشروع برمته 241 نائبا برلمانيا، فيما عارضه نائبان عن حزب العدالة والتنمية ونائبان عن فيدرالية اليسار وامتنع 21 نائبا عن حزب الاستقلال.
وبخلاف المادة 2 التي صوت عليها 144 نائبا وعارضها نائبان وامتنع عن التصويت 118، والمادة 31 التي صوت لصالحها 144 ورفضها نائبان وامتنع 116، تمت المصادقة على أغلبية المواد بالإجماع في مجملها، مع امتناع نائبين برلمانيين فقط في بعض المواد.
سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي الذي قدم القانون في الجلسة التشريعية بمجلس النواب، قال إن هذا المشروع بالغ الأهمية باعتباره أول قانون إطار يعتمد في تاريخ التشريع المغربي في مجال التعليم.
وأضاف أمزازي، أن هذا القانون يوفر شروط الإقلاع الحقيقي للمدرسة المغربية، باعتباره مشروعا مهما وملزما للنهوض بقطاع التعليم، منوها، في هذا السياق، بالتوافق بين مختلف المكونات السياسية داخل لجنة التعليم بمجلس النواب التي صادقت عليه الأسبوع الماضي.
وأوضح أمزازي، أن هذا المشروع جاء انطلاقا من رغبة وطنية ملحة وبتوجيه ملكي في الإصلاح العميق للمدرسة المغربية التي اعتبرها المدخل الرئيسي لتنمية الرأس المال البشري.
ووصف وزير التربية الوطنية والتعليم، المصادقة على القانون باللحظة التاريخية، مشيرا إلى أنها سابقة في تاريخ التشريع المغربي ولحظة مفصلية لتطوير التعليم وإصلاح منظومة التربية والتكوين بالمغرب.
وأكد أمزازي، أن القانون يطمح للعناية بالطفولة عبر تطوير جميع أسلاك التعليم انطلاقا من سلك التعليم الأولي، مشددا على أنه يضمن مجانية التعليم لجميع بنات وأبناء الشعب المغربي في جميع المستويات التعليمية.
من جانبها، وقبل التصويت، ناقشت الفرق والمجموعة النيابية داخل مجلس النواب القانون الإطار، حيث اشتد النقاش بين البرلمانيين حول مجموعة من النقاط على رأسها مسألة اللغة، حيث انتقدت الفرق المعارضة والممتنعة على المادتين 2 و31 الاتجاه نحو لغة واحدة بدل اعتماد التناوب اللغوي الذي جاءت به الصيغة الأولى للمشروع، مجددين التأكيد على أهمية اللغة العربية كلغة رسمية للبلاد وكلغة للتدريس قابلة للتطور.
فيما، انتقد النواب المدافعون عن القانون الإطار والذين صادقوا عليه بجميع مواده، الجدل الدائر بالمسألة اللغوية، داعين إلى التفاعل الجدي مع القانون وتجاوز الحسابات السياسوية الضيقة، معتبرين القانون اتجاها نحو تطوير المدرسة العمومية المغربية.
هذا، وكان مشروع قانون الإطار، قد خلق جدلا واسعا بين الفاعلين السياسيين على مدى أشهر طويلة، بين رافض لبعض المواد التي جاء بها المشروع والمؤيدين لها، كما عرف المشروع نقاشا طويلا داخل لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب استمر لأشهر، كذلك، قبل أن تتم المصادقة عليه داخل اللجنة الأسبوع الماضي، حيث صوت لصالح المشروع 25 نائبا برلمانيا، مقابل معارضة نائبين وامتناع ثلاثة.
وإلى جانب المصادقة على القانون الإطار بالأغلبية، يشار إلى أنه تم خلال الجلسة التشريعية المنعقدة أول أمس الاثنين بمجلس النواب، التصويت بالإجماع على مشروعي قانونين، يتعلق الأول بمشروع قانون تنظيمي رقم 17.19 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، ويتعلق الثاني بمشروع قانون رقم 50.17 يتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية.