قال محمد بنعليلو، وسيط المملكة، أول أمس الخميس بالرباط، إن موضوع علاقة مؤسسة الوسيط بالنموذج التنموي الجديد، على درجة كبيرة من الأهمية، إذا ما تم التعامل مع تقارير المؤسسة على أنها مرصد موثوق لأنواع الأعطاب التي تشكو منها الإدارة، ولصور وأنماط السلوك الماس بحقوق المرتفقين داخلها والمؤثرة على فرص التنمية. وأضاف وسيط المملكة، خلال مداخلته في الدورة 101 للجمعية العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول موضوع ” الوساطة المؤسساتية: الرهانات والفرص التنموية”، أن مؤسسة وسيط المملكة ليست مكاتب للشكايات فقط، مهمتها معالجة التظلمات كنتائج لوقائع معزولة عن سياقها التنموي العام، وإنما هي آلية لرصد ولتقويم الأنماط السلوكية الإدارية المعيبة، الماسة بالفرص التنموية، وهي قوة اقتراحية للإصلاحات التشريعية والإدارية والقضائية. وأكد الأستاذ بنعليلو أن مؤسسة الوسيط لا تبحث عن التشهير بالأخطاء، بقدر ما تسعى إلى توفير مصاحبة توجيهية معيارية للإدارة، لتصل إلى التأثير في الممارسات الفردية التي تعتبر من العوامل البنيوية العميقة التي تشكل إحدى مكامن الخلل التي لا يلتفت عادة إليها في تنفيذ السياسات العمومية ذات الصلة بأهداف التنمية. وعن وظيفة مؤسسة الوسيط، قال وسيط المملكة، إن وظيفة مؤسسة الوسيط لا ينبغي أن ينظر إليها من زاوية مراقبة أداء الإدارة بالمفهوم الضيق، بل يجب أن ينظر إليها من زاوية مراقبة تأثير أداء الإدارة على صورة الدولة في توفير شروط التنمية والرفاه الاجتماعي لمواطنيها، وبالتالي ضمان تمتعهم بحقوقهم السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بشكل كامل، موضحا أن مختلف الاختلالات المرتبطة بالحكامة المرفقية التي نرصدها من خلال معالجة الشكايات، تُبرز أن أعطاب الإدارة تؤثر سلباً على مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية المنشودة. وفي نفس السياق، أكد بنعليلو، أنه من بين الأدوار التنموية للمؤسسة، تسليط الضوء على حاجيات الإدارة، ودعم وتقوية مكانتها ومصداقيتها في النموذج التنموي، من خلال إرساء علاقة الثقة بينها وبين المواطنين من جهة، وإشاعة قيم التخليق والشفافية من جهة ثانية. وكلها مبادئٌ ذات أبعاد اجتماعية واقتصادية، مسجلة في أجندة التنمية المستدامة. وفي اعتقاده، أن إبراز العلاقة “المحتملة” بين أداء مؤسسة الوسيط والتنمية، ينطلق من طرح ثلاثة أسئلة بحثية منهجية أساسية ستمكن لا محال من الوصول إلى محددات هذه العلاقة “الأكيدة” وبعض تمظهراتها، تتمثل في السؤال عن دور المؤسسة في تعزيز الحكامة الجيدة وإشاعة مبادئ الشفافية والتخليق بالمرفق العام، وثانيا دورها في ضمان السلم الاجتماعي، تم عن مدى تفاعل المؤسسة وضمانها للحق في التنمية. وعن دور الوسيط، أكد بنعليلو، أنه يبرز في مجال الحفاظ على السلم الاجتماعي من خلال المساعي الودية والوساطة التوفيقية التي يمكن أن يقوم بها من أجل تقريب وجهات النظر بين مختلف الفرقاء، والتوصل لحلول مرضية لجميع الأطراف، بشكل يجنب الدولة أسباب إهدار فرص التنمية، دون إغفال دور مؤسسات الوساطة، في نظره، في حماية حقوق المرتفقين من الفئات الهشة في الولوج للخدمات التعليمية والصحية والشغل، على قدم المساواة مع باقي المواطنين، وحقهم في الإدماج الاجتماعي. وأوضح في ذات السياق، أنه إذا كانت بعض السياسات والممارسات أصبحت تهدد الحق في الحصول على خدمات مجانية داخل بعض القطاعات الخدماتية العمومية، بما فيها القطاعات الحيوية، وتهدد بالتالي التماسك المجتمعي نظرا لاتساع الفوارق الاجتماعية وعدم التكافؤ في الحصول على هذه الخدمات، والتي يمكن أن تتطور إلى احتجاجات اجتماعية في حالة عدم التعامل معها على النحو المطلوب، فإن مؤسسة الوسيط يمكن أن تجسد دور المدافع عن حق المواطن في الحصول على خدمة مرفقية ذات جودة مماثلة أو مقاربة لتلك التي يقدمها القطاع الخاص، وذلك ضمانا للسلم الاجتماعي. وختم مداخلته، بالتأكيد على مواصلة الجهود من أجل قيام مؤسسة الوسيط بأدوارها التنموية، في كل أبعادها، باعتقاد راسخ مفاده أن دور مؤسسة الوسيط هام ومحوري في ضمان حق الأفراد في التنمية وفي عدالة اجتماعية ومجالية تجسيدا للإرادة الملكية السامية.
