النقابات تهدد وزارة النقل بمقاطعة الحوار الاجتماعي

في الوقت الذي تستعد فيه كتابة الدولة المكلفة بالنقل، إلى إعلان جولات الحوار الاجتماعي، خلال الأيام القليلة القادمة، لمناقشة الملفات العالقة في قطاع النقل الطرقي للبضائع، حذرت المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، من خطوة استدعاء الوزارة للجمعيات المحلية بمختلف مناطق المغرب.
وراسلت النقابة الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع، والنقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي، والنقابة الوطنية لمهنيي الشاحنات، وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، بشأن تمثيلية النقل الطرقي للبضائع، في الحوارات الاجتماعية المقبلة.
وذكرت المراسلة التي توصلت جريدة بيان اليوم بنسخة منها، أن الحوارات الاجتماعية لمهنيي قطاع النقل الطرقي للبضائع، مع وزارة النقل، تعرف تمييعا في النقاش، نتيجة ما أسمته ب”تعدد الهيئات والجمعيات الصورية التي لا تمثل إلا أعضاء مكاتبها فقط”.
وتعتبر النقابات السالفة الذكر، أن حضور أزيد من 120 جمعية لجلسات الحوار الاجتماعي، يجعل من هذه الأخيرة، “لا ترقى إلى مستوى تطلعات المهنيين ولا تجيب على الأسئلة الحقيقية للقطاع”.
ومن أجل تحسين جودة الحوار الاجتماعي وإعطائه المصداقية، دعت النقابات الثلاث، وزارة النقل، إلى اعتماد التمثيليات الحقيقية للنقابات ب”القطاع لجعل الحوار جادا ومسؤولا ويحظى بالمصداقية”.
وفي هذا الصدد، قال منير بنعزوز الكاتب العام للنقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن المركزيات النقابية ترفض الجلوس على طاولة الحوار الاجتماعي مع الجمعيات المحلية والجهوية، لمناقشة المواضيع الوطنية.
وأكد منير بنعزوز في تصريح صحافي لجريدة بيان اليوم، أن الحوارات الاجتماعية الرسمية، في مختلف الوزارات الحكومية، جرت العادة أن يحضرها ممثلو الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وممثلو النقابات المركزية، وكذا الوزارة المعنية بالحوار، “لا أن يتم استدعاء جمعيات محلية وإقليمية لمناقشة الملفات الوطنية”.
وحمل بنعزوز المسؤولية لوزارة النقل التي تستدعي هذه الجمعيات، “من أجل تعويم النقاش حول الملفات التي تتم مناقشتها”، متوعدا الوزارة بالمقاطعة والانسحاب من جلسات الحوار الاجتماعي في حالة استدعاء هذه الجمعيات مجددا، ومشيرا إلى أن وزارة النقل وحدها من تستدعي هذه الجمعيات للجلوس على طاولة الحوار ومناقشة الملفات مع جمعيات محلية.
واعتبر الكاتب العام للنقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي، في حديثه مع بيان اليوم، أن مناقشة هذه الجمعيات للملفات المطلبية الوطنية، يؤثر على مسار وجودة الحوار، مشددا بأن هذه الجمعيات لا تمثل إلا نفسها، “لاسيما وأنها تضم عددا قليلا من المهنيين، في مناطق محلية وإقليمية محدودة”.
وفي جوابه عن سؤال بيان اليوم حول سبب هذا الرفض، أوضح منير بنعزوز، أن هذه الجمعيات المحلية التي لها وصل الإيداع بالباشويات، يجب أن تناقش الملفات والمشاكل المحلية فقط، مع العمالات، أو المندوبيات الجهوية للنقل الطرقي، في الوقت الذي تتكفل فيه النقابات بالملفات الوطنية التي تهم جميع المهنيين بالمغرب.
وأفاد المتحدث أن المراسلة التي بعثتها النقابات الثلاث، بمثابة تنبيه للوزارة حول هذا الموضوع الذي يتكرر كل موسم، مشيرا إلى أنه من بين الملفات التي من المرتقب أن تتم مناقشتها في الحوار الاجتماعي، مشكل الحمولة الزائدة، والغازوال المهني، وعقد البرنامج لإصلاح قطاع النقل.
جدير بالذكر، أن النقابة الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع منضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب UMT، كما النقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي منضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل CDT، بالإضافة إلى أن النقابة الوطنية لمهنيي الشاحنات منضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب . UGT