في الوقت الذي كان مهنيو قطاع نقل البضائع ينتظرون أن يسفر لقاء الأربعاء الماضي مع وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، عن نتائج عملية تمكن من فض الإضراب المفتوح لأرباب الشاحنات، اكتفت الوزارة بالدعوة إلى اجتماع ثان، يوم الخميس القادم. الإعلان عن هذا الاجتماع، الذي من المرتقب أن يشرف عليه الكاتب العام للوزارة، اعتبره المهنيون استخفافا بقطاع يوجد، بحسبهم، في حاجة إلى “جدية في العمل من اجل إيجاد حلول عملية لمشاكل قائمة نتيجة الارتفاع الصاروخي في الغازوال، وانعكاساته السلبية على مداخيل أرباب الشاحنات”. في هذا الصدد، وصف منير بنعزوز الكاتب العام للنقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي، واقع نقل البضائع، “بالمحتقن، والذي من المنتظر أن تكون له انعكاسات خطيرة”، مشيرا إلى أن جميع السائقين أوقفوا محركات شاحناتهم، وتركوها على قارعة الطريق، احتجاجا على موقف الوزارة، واختفاء الوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، المكلف بالنقل، محمد نجيب بوليف، واكتفاءه بتكلفيه الكاتب العام بإدارة الحوار مع المهنيين”. وكشف منير بنعزوز، في اتصال هاتفي مع جريدة بيان اليوم، أن قطاع النقل يعاني من سياسة التقصير، محملا المسؤولية للوزارة التي لم تستطع وفقه، حماية أصحاب الشاحنات، من الزحف الكبير للوبيات الفساد، من المصنعين وأرباب الشركات وأصحاب الضيعات الفلاحية الكبرى التي تستغل الشاحنات في الحمولة “الطوناج”، التي تضر البنيات التحتية للطرق المغربية، وكذا تدميرها للمنافسة بين المهنيين في القطاع. وانتقد بنعزوز الاجتماع الأخير، الذي لم يتم فيه الخروج بأي محضر موقع، يضم ما جاء في هذا الحوار، من مناقشة، وكذا الخطوات العملية التي سيتم اتخاذها في هذا الإطار، خصوصا المتعلقة بالسهر على تطبيق مدونة السير بحذافيرها، والتي تحمي السائق المهني، ورب الشاحنة، وتحافظ على البنية التحتية للطرق، علاوة على تقويتها للمنافسة بين المقاولات المتخصصة في نقل البضائع. وتراهن وزارة النقل من خلال لقاء الخميس الاقدم، وفق بلاغ صحافي لها، على فتح الباب أمام المهنيين المستائين من الوضع، عمن أجل الاستماع لمقترحات وبالتالي إيجاد حلول لمطالبهم، وخاصة منها الإشكالية المرتبطة بحمولة الشاحنات، ذات الوزن الإجمالي الذي يتراوح ما بين 3.5 طن و18 طن.
