أجمعت المتدخلات والمتدخلون في الملتقى الثالث للمرأة القاضية، على ضرورة الاهتمام بالمرأة القاضية وتسهيل ولوجها لمناصب المسؤولية. وأشاد المتدخلون والمتدخلات بالمرأة القاضية في المغرب وما تقوم به من أداء في سبيل إشعاع قيم العدالة والتنمية والسلم. كما أكدت مجمل المداخلات على أهمية الإصلاحات التي أعلن عنها عاهل البلاد و على ضرورة الانخراط في هذا الورش بوعي وعزيمة. واعتبر المشاركون والمشاركات أن توسيع مشاركة النساء من أجل التنمية، وتحقيق المساواة،، يتطلب مواجهة مجموعة من التحديات، منها نشر ثقافة حقوق الإنسان ومحاربة الفقر والأمية والقضاء على الفوارق واعتماد آليات ديمقراطية للرفع من تمثيلية المرأة. وتجدر الإشارة أن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء احتضنت يوم الجمعة 18 مارس الجاري الملتقى الثالث للمرأة القاضية، المنظم بمناسبة اليوم العالمي للمرأة من طرف الودادية الحسنية للقضاة،والمنعقد تحت شعار: «المرأة المغربية و مقاربة النوع الاجتماعي». وتميزت الجلسة الافتتاحية، التي أدارتها الأستاذة بشرى العلوي رئيسة غرفة بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، بكلمات بعض الضيوف.و قد تعاقب على المنصة كل من : مصطفى فارس، الرئيس الأول للمجلس الأعلى، نزهة الصقلي وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، مصطفى مداح، الوكيل العام للمجلس الأعلى، محمد لديدي، الكاتب العام لوزارة العدل، الأستاذة عائشة الناصري، رئيسة غرفة بمحكمة الاستئناف التجارية، عبد الحق العياسي رئيس الودادية الحسنية للقضاة. وأسفله، ننشر تغطية لباقي أشغال الملتقى الثالث للمرأة القاضية. قاضيات ومحاميات يناقشن قضايا المرأة المغربية ومقاربة النوع الاجتماعي سلوى الفاسي الفهري أدارت الأستاذة سلوى الفاسي الفهري،رئيسة غرفة بالمجلس الأعلى،ندوة المرأة المغربية و مقاربة النوع الاجتماعي،التي احتضنتها يوم الجمعة 18 مارس الجاري المحكمة التجارية بالدارالبيضاء،في إطار فعاليات الملتقى الثالث للمرأة القاضية ،و هو ثالث ملتقى دأبت على تنظيمه الودادية الحسنية للقضاة خلال السنوات الأخيرة ،وتزامن هذه السنة مع تخليد اليوم العالمي للمرأة. مليكة شكورة في بداية الجلسة استحضرت القاضية مليكة شكورة نشأة مفهوم النوع الاجتماعي ومراحل تطوره ،موضحة أن النوع الاجتماعي لا يقتصر على قضايا المرأة،بل يهم النساء و الرجال معا و العلاقة بينهما.و من خلال هذا المفهوم،اعتبرت القاضية المتحدثة في بداية الجلسة أن مسألة إدماج مقاربة النوع الاجتماعي يعني إشراك النساء و الرجال في مختلف الاستراتيجيات و منح الجميع فرص متساوية ،مع تكريس الحق في الاختلاف باعتباره أحد الأركان الأساسية لحقوق الانسان. و لاحظت القاضية مليكة شكورة أن الإصلاحات التي أقدم عليها المغرب،و الاهتمام الذي أصبح يوليه المغرب لمسألة النوع الاجتماعي، عززا مكانة المرأة القاضية عدديا ،و فتح أمامها أبواب ولوج المسؤوليات. وشددت كلمة الأستاذة مليكة شكورة على ضرورة ترسيخ المساواة والإنصاف و مواصلة مسلسل إدماج النوع الاجتماعي دعما لاختيارات الاصلاح و التنمية. إلهام بن عامر الموضوع الثاني في هذه الندوة ،التي تتبعتها فعاليات قضائية نسائية،سلط الضوء على مسار المرأة المغربية و حقوق الانسان.في مداخلتها حول هذا الموضوع،استحضرت الأستاذة إلهام بن عامر،نائبة الرئيس بالمحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء،مختلف المواثيق و العهود الدولية المهتمة بحقوق الانسان،و ما أولته للمرأة. و في سياق الحديث عن مكانة المرأة و ما أصبحت تتبوأه في العديد من الدول، اعتبرت المتدخلة أن النهوض بالمرأة يفرض نبذ كل أشكال التمييز و فتح مختلف المجالات أمامها.و أكدت الأستاذة بنعامر أن المرأة شريك أساسي لتحقيق التنمية،و في المغرب ينبغي توظيف هذا المعطى لأن النساء تمثلن أزيد من 50 في المائة من مجموع السكان.هذا العامل المذكور جعل مختلف المداخلات في هذا الملتقى الثالث يشددون على ضرورة الاهتمام بالمرأة بصفة عامة و إشراكها في التنمية و الاصلاح نظرا لما تمثله في المجتمع المغربي. و بارتباط مع استحضار مواثيق حقوق الانسان،ذكرت المتدخلة بالإصلاحات التي طالت مختلف القوانين في المغرب، التي أكدت على المساواة و الكرامة و منعت أو حذفت المواد المجحفة و التمييزية. عائشة الخماس في عرض ثالث، ذي صلة بالموضوع الثاني،تناولت الأستاذة عائشة الخماس ،محامية بهيئة الدارالبيضاء، موضوع المرأة من منظور المواثيق الدولية. في بداية عرضها، ذكرت الأستاذة الخماس أن منظومة حقوق الانسان الأساسية صدرت منذ إنهاء الحرب العالمية الثانية،مذكرة بما خلفته هذه الحرب من دمار و مآسي و تخريب و انتهاكات.و لاحظت المتدخلة أن صدور الإعلان العالمي لحقوق الانسان تزامن مع نشأة هيئة الأممالمتحدة ،و في وقت كانت فيه جل الدول العربية و الإسلامية مستعمرة.و رغم تحفظ المملكة السعودية عليه، تقول الأستاذة الخماس،فإن الإعلان العالمي لحقوق الانسان جاء ثمرة مجهود فكري جماعي مستقى من القيم الإنسانية و من الديانات السماوية.و بعد حوالي 20 سنة من صدور الاعلان العالمي صدر على التوالي العهدان الدوليان للحقوق السياسية و المدنية و الاقتصادية و الاجتماعية،و اتفاقات دولية . من جهة أخرى،اعتبرت الأستاذة الخماس أن فرصة إصلاح الدستور مناسبة لتعميق حقوق النساء و توسيع ما تحقق من مكتسبات و التغلب على الفوارق و محاربة الأمية. فاطمة بناسي الأستاذة فاطمة بناسي، رئيسة غرفة بالمجلس الأعلى، تناولت في مداخلتها موضوع المرأة و المقاولة،و قالت في بداية عرضها أن المرأة استطاعت ،رغم العراقيل و التقاليد،اقتحام عالم الشغل،بل و الاشتغال في مهن كانت إلى وقت قريب حكرا على الرجل.إن ما بلغته المرأة المغربية، عموما، يعود لعدة عوامل،و من أهمها ،تقول المتدخلة،الكفاح الذي خاضته المرأة المغربية إلى جانب الرجل. بعد استعراضها للإصلاحات التي شملت مختلق القوانين التي أقرت بحقوق المرأة ،و ساعدت على بروز حضورها في عالم الشغل و تسيير المقاولات،اعتبرت الأستاذة فاطمة بناسي المرأة المغربية باتت تحتل مكانة متقدمة في هذا الإطار،سيما في المدن الكبرى،مشيرة إلى الحضور المتميز للمرأة المقاولة في قطاع الخدمات.من جهة أخرى، سجلت المتدخلة أن مشاركة المرأة في الاقتصادي المغربي ما زالت ضئيلة رغم أن المرأة تمثل أزيد من نصف المجتمع.و دعت الأستاذة بناسي، في هذا المضمار،إلى ضرورة مواكبة المقاولات النسائية بالدعم والتوجيه و إنقاذ العديد المقاولات من شبح الموت الذي يهدد بالخصوص مقاولات نسائية ،حيث أن ثلاث من كل خمس مقاولات تتمكن فقط من الاستمرار بعد مرور ثلاث سنوات على تأسيها. السعدية وضاح المداخلة الموالية، في هذه الندوة، خصصتها الأستاذة السعدية وضاح، محامية بهيئة الدارالبيضاء، للحديث عن المرأة المغربية و مراكز اتخاذ القرار.في بداية عرضها،أشارت المتدخلة إلى المجهودات التي بدلها و يبدلها المجتمع الدولي من أجل الرفع من دور المرأة .و في الوقت الذي أصبحت تحتل فيه المرأة مكانة لائقة في مجتمعات متقدمة،ما زالت قضايا المرأة في بلداننا العربية ،و منها المغرب،مطروحة تقول الأستاذة وضاح،التي ذكرت أن وضعية المرأة ما زالت في حدودها الدنيا و كذا الأمر بالنسبة لتمثيليتها التي تتسم عموما بطابعها الرمزي.و رغم أن قضية المرأة باتت في صلب انشغالات المجتمع، تقول الأستاذة السعدية وضاح،و رغم أن المغرب التزم بمواثيق حقوق الانسان،وحقق مكاسب مهمة لفائدة المرأة،فإن تواجد المرأة ما زال ضعيفا في مراكز صنع القرار. ومن خلال معطيات تتعلق بنسبة النساء اللواتي يتحملن مسؤوليات قطاعية أو وزارية و ديبلوماسية،جاء في المداخلة أن خمس نساء أسندت لهن حقائب وزارية في الحكومة الحالية،و عدد السفيرات لا يتجاوز السبعة،و المسؤولات في سلك الشرطة لا يتعدى عددهن 39 ،و في قطاع العدالة تحتل المرأة التي تتولى المسؤولية نسبة 8 في المائة فقط،و 1 في المائة في قطاع المحاماة،و نسبة تمثيل المحاميات في المسؤولية بالدارالبيضاء صفر في المائة. و خلصت المداخلة إلى ضرورة معالجة هذا الواقع الذي تعكس معطياته مدى ضعف تمثيلية المرأة على مستوى صنع القرار. أمينة نعيم في آخر مداخلة، تطرقت الأستاذة أمينة نعيم، المستشارة بمحكمة الاستئناف بالرباط، إلى وضعية المرأة المغربية من خلال الممارسة القضائية.و في عرضها،لاحظت أن المغرب يعتبر من الدول الرائدة في مجال التشريعات لكن هناك بعض القصور، أو الوقائع التي تؤدي إلى حرمان المرأة من حقوقها أو المس بها.و في نظر الأستاذة نعيم إن القضاء المغربي قد كان في بعض الحالات سباقا لضمان حقوق المرأة قبل أن يكرسها التشريع.في هذا المضمار ذكرت برزمة من الأحكام التي أنصفت المرأة ،و منها القرار الذي أنصف الطبيبات المتخصصات بإلغاء قرارات تعيينهن في مواقع بعيدة،و قرار إنصاف موظفة تم تنقيلها بسبب خطإ مهني،و التصدي لطعن في قرار قاضية توثيق اعتبرها الطاعن أنها غير مؤهلة، وغيرها من القرارات و الاجتهادات التي أنصف المرأة و أبطلت قرارات إدارية تمييزية غير عادلة. و خلال هذا العرض تم التذكير باحدى القرارات الأخيرة التي أنصفت سيدة من الجماعات السلالية كانت قد حرمت من حق الاستفادة بناء على حيف و شطط ،كما تم التذكير بكون قاضيات مغربيات يترأسن اليوم محاكم جنايات تناقش فيها قضايا خطيرة و حساسة ،ومنها قضايا الاغتصاب،و أكدت التجربة مدى تمتع القاضيات بالجرأة و الدراية و النزاهة..
