إجماع على ضرورة تسهيل ولوج المرأة القاضية لمناصب المسؤولية أجمعت مداخلات الجلسة الافتتاحية للملتقى الثالث للمرأة القاضية، على ضرورة الاهتمام بالمرأة القاضية وتسهيل ولوجها لمناصب المسؤولية. وأشاد المتدخلون والمتدخلات في هذه الجلسة بالمرأة القاضية في المغرب وما تقوم به من أداء في سبيل إشعاع قيم العدالة والتنمية والسلم. كما أكدت مجمل المداخلات على أهمية الإصلاحات التي أعلن عنها عاهل البلاد و على ضرورة الانخراط في هذا الورش بوعي وعزيمة. وتجدر الإشارة أن المحكمة التجارية بالدار البيضاء احتضنت يوم الجمعة 18 مارس الجاري الملتقى الثالث للمرأة القاضية، المنظم بمناسبة اليوم العالمي للمرأة من طرف الودادية الحسنية للقضاة، والمنعقد تحت شعار: «المرأة المغربية ومقاربة النوع الاجتماعي». في بداية الجلسة الافتتاحية، التي أدارتها الأستاذة بشرى العلوي رئيسة غرفة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تناول الكلمة مصطفى فارس، الرئيس الأول للمجلس الأعلى، الذي اعتبر مهندس تنظيم هذه اللقاءات الوطنية للمرأة القاضية، حيث كان يتولى سابقا رئاسة الودادية الحسنية للقضاة التي أصبح يترأسها حاليا زميله عبد الحق العياسي. وبعد استعراضه لما حققته المرأة المغربية بصفة عامة والمرأة القاضية بصفة خاصة، دعا الأستاذ فارس إلى ضرورة تجاوز عقلية الامتياز الذكوري وتسهيل ولوج المرأة القاضية لمناصب المسؤوليات. وفي كلمة ألقتها خلال الجلسة الافتتاحية، هنأت نزهة الصقلي وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن المنظمين لهذا الملتقى، ونوهت باختيارهم لموضع الملتقى، الذي يدخل في صلب البرامج الحكومية. وبعد توقفها عند برامج الشراكة التي تجمع بين الوزارة التي تتولى مسؤولياتها ووزارة العدل، ذكرت الوزير نزهة الصقلي بأجندة المساواة التي صادقت عليها الحكومة مؤخرا، وبالإشادة الدولية لإرادة الإصلاح التي ينهجها المغرب، موضحة أن ورش الإصلاح يرمي إلى الالتزام بحقوق الإنسان بكل أبعادها. من جانبه، أشار الأستاذ مصطفى مداح، الوكيل العام للمجلس الأعلى، إلى ما يحبل به المغرب من ترسانة قانونية، وجب تطويرها مع الحرص على تكريس المساواة. وأكد الأستاذ مداح أن المرأة المغربية استطاعت ولوج وظائف كانت محظورة عليها، وذلك بفضل نضال وتضحيات ضد العقلية الذكورية والفكر الاقصائي. وانسجاما مع التوجهات الحديثة واختيارات المغرب، أكد الوكيل العام للمجلس الأعلى على أهمية وحيوية توسيع مشاركة المرأة لتكون عنصرا فاعلا ومقررا في الاستراتيجية القضائية. وباسم وزير العدل، ألقى محمد لديدي، الكاتب العام لوزارة العدل، كلمة استهلها بالأدوار المشرفة للقاضية المغربية، والتي لا تناسب ما تشغله اليوم في حقل القضاء. وأوضح الأستاذ ليديدي أنه بتحليل التركيبة البشرية للعاملين في قطاع العدل يتبين الاختلال وعدم التوازن. واعتبر الكاتب العام للوزارة أن هذا الملتقى الثالث للمرأة القاضية سيكون فرصة للتداول وتبادل الرؤى فيما يمكن تقديمه للمرأة القاضية في إطار إعمال مقتضيات مقاربة النوع الاجتماعية. ضمن مداخلات الجلسة الافتتاحية، التي تميزت بتكريم ثلاث قاضيات متقاعدات، ألقت الأستاذة عائشة الناصري، رئيسة غرفة بمحكمة الاستئناف التجارية، كلمة المرأة القاضية، أبرزت فيها ما تتمتع به المرأة القاضية من خصال. وبعد أن أوضحت أن التجربة أكدت على جرأة القاضية في إصدار الأحكام واستيعاب القوانين، دعت الأستاذة الناصري إلى تدريس منظومة حقوق الإنسان بمعهد الدراسات القضائية. واستعرض الأستاذ عبد الحق العياسي، رئيس الودادية الحسنية للقضاة، دواعي إخراج الطبعة الثالثة لملتقى المرأة القاضية، وذكر بالمهام المطروحة على الودادية الحسنية للقضاة، وما توليه من أهمية للمرأة القاضية. وسنعود في عدد الغد لهذه الكلمة ولباقي فقرات الملتقى الوطني الثالث للمرأة القاضية.
