في مؤتمر دولي: استقلالية القضاء والمشاركة الديموقراطية في صلب رهانات التنمية المستدامة

حظيت اشكاليات استقلالية القضاء والديموقراطية التشاركية وحقوق الانسان ودورها في خدمة التنمية المستدامة، باهتمام خاص من قبل المشاركين في مؤتمر سيادة القانون في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا الذي احتضنته جامعة الأخوين بافران يومي 25 و26 يونيو الجاري. ودافع المشاركون في اللقاء، الذي نظمه مشروع العدالة الدولية، عن ضرورة توطيد سيادة القانون والحكامة الجيدة والمساواة أمام القضاء وشفافية المساطر الادارية وحرية الصحافة كمكونات أساسية لكل مشروع ديموقراطي. وأكدت المداخلات أن الديموقراطية واحترام حقوق الانسان قيمة كونية وشرط أساسي للتنمية، مبرزين ضرورة العمل على النهوض بمبادئ الديموقراطية ودعم المبادرات المناهضة للفساد والتعسف أخذا بعين الاعتبار المقومات التاريخية والقيم الثقافية لبلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا. كما سجلوا أهمية تبادل التجارب والآراء حول قضايا حقوق الانسان والحكامة الديموقراطية بما يسمح ببلورة برامج مشتركة في خدمة التنمية الإقليمية مستعرضين نماذج من الإصلاحات القضائية التي باشرتها بعض دول المنطقة.وأعرب الخبراء المتدخلون عن قناعتهم بأن إرساء قضاء مستقل، نزيه وفعال سبيل لتوطيد سمو القانون والدفع بمسلسل التنمية وتشجيع الاستثمار ودعم عناصر الاستقرار. وثمنوا بالمناسبة التقدم الذي حققته بعض بلدان المنطقة في مجال الانفتاح السياسي وضمان حقوق المرأة والطفل.وطالب المؤتمرون بتعزيز جهود مكافحة الفساد وخلق مناخ ملائم للاستثمار، وتوفير فرص الشغل للشباب وتكريس حرية الصحافة والمسؤولية الصحافية وحماية حقوق المهاجرين بالمنطقة، وتوسيع نطاق ممارسة الحرية الفردية والجماعية واعتبروا أن تأهيل الجهاز القضائي في المنطقة يندرج في صلب مشروع مجتمعي طموح، شاق وطويل النفس، غير أنه يبقى مشروعا واقعيا وقابلا للتحقيق بانخراط وتعبئة مجموع الفاعلين في المجتمع.
وقد بحث المؤتمر، الذي شارك فيه مختصون من ممثلي الحكومات والمحامين والقضاة والفنانين والأكاديميين ورجال الدين وخبراء الصحة والإعلاميين بالشرق الأوسط وشمال افريقيا، سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بخصوص تحديات ولوج العدالة وإطلاق مبادرات مستدامة في مجال تكريس سيادة القانون بالمنطقة. وشكل المؤتمر اللقاء الأول من نوعه لمشروع العدالة الدولية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا، الأمر الذي اعتبره المنظمون منسجما مع مبادرة المغرب إلى إجراء إصلاحات كبيرة في المجالات الاجتماعية والسياسية والقضائية. وتوزعت فعاليات اللقاء بين جلسات موضوعاتية، تناولت إشكالية توسيع نطاق خدمات المساعدة القانونية، وتوفير فرص العمل للشباب والمساواة في حق استعمال المياه وحرية الصحافة والمسؤولية الصحفية، وتكييف أساليب حل النزاعات وزيادة فرص الحصول على المعلومات واستخدامها في المجال العمومي وتشجيع الجهود التي تبذلها الحكومات في مجال مكافحة الرشوة وتعزيز حقوق المرأة والمهاجرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
يذكر أن مشروع العدالة الدولية مبادرة متعددة الجنسيات تهدف إلى تعزيز سيادة القانون لتنمية المجتمع وتعزيز المساواة حيث تكرس جهودها لوضع برامج لسيادة القانون وتمنح مساعدات مالية للمشاريع وتتولى إنجاز دراسات في القضايا ذات الصلة بسيادة القانون.