بحث في حق منعش عقاري بالجديدة فر من العدالة عشية محاكمته

علمت بيان اليوم، من مصادر متطابقة، أن المصالح الأمنية بالجديدة عممت مذكرة بحث في حق منعش عقاري، كان من المفروض أن يمثل يوم غد الأربعاء، أمام ابتدائية الجديدة بتهمة النصب على أسر مغربية مهاجرة وعدها ببناء شقق بإقامة “أوزود”، بسيدي بوزيد، ضواحي الجديدة.
وقالت مصادرنا إن الضحايا يتخوفون من أن يأخذ ملف النصب عليهم والذي بات يعرف بقضية “ضحايا إقامة أوزود” مسارا جديدا وملتويا، خاصة وأنهم كانوا ينتظرون صدور الحكم النهائي بعد غد الأربعاء.
وكانت ابتدائية الجديدة قد استمعت، في جلسات سابقة للمنعش العقاري ولمجموعة من المواطنين من الجالية المغربية المقيمة بالخارج، ووقفت بالدليل والبرهان على تعرضهم لعملية نصب ممنهجة بعد أن باعهم المنعش العقاري الوهم وقام بإقناعهم باقتناء شقق فاخرة بموقع استراتيجي ممتاز بالمنتجع السياحي سيدي بوزيد ضواحي مدينة الجديدة، قبل أن يفاجئوا بعد ضخهم لمبالغ مالية ضخمة على شكل دفوعات تسلمها المنعش العقاري فاقت المليار والنصف سنتيم، بأن الإقامة لا تتوفر على مدخل ولا مرآب للسيارات وأنها محاطة ببقع أرضية يملكها الأغيار، ناهيك عن أنها مثقلة بديون تفوق مليار و600 مليون سنتيم وموضوع بيع بالمزاد العلني لفائدة إحدى المؤسسات البنكية.
وقال ممثل للضحايا، في تصريح لبيان اليوم، إن القضية تعود لسنة 2017، حين اكتشف الضحايا أنهم وقعوا في شراك نصاب محترف، حيث بادروا حينها إلى رفع شكاية لوكيل الملك لدى ابتدائية الجديدة في شأن تعرضهم لعملية نصب كبيرة، “لا تقتصر فقط على سلبهم أموالهم ومدخراتهم، بل تتجاوز ذلك إلى انتحال الصفة وخيانة الأمانة، واستغلال شركة للحصول على قروض بنكية، ورهن الرسوم العقارية، وغسل الأموال عن طريق نقل الممتلكات للأقارب لإخفاء مصدرها غير المشروع، والتلاعب بأموال الشركة بما يضر مصلحتها وأصولها. والمشاركة في ذلك”، حيث ظلت هذه الشكاية، يقول مصدرنا، رهينة الرفوف لمدة سنتين، بعد أن استفاد المتهم الرئيسي في هذا الملف من المتابعة في حالة سراح من قبل قاضي التحقيق بابتدائية الجديدة، لتقرر غرفة المشورة بعد ذلك إيداعه السجن وإغلاق الحدود في وجهه، إلا أنه يوجد اليوم في حالة فرار، وصدرت في حقه مذكرة بحث وطنية.
يأتي ذلك، يقول ممثل الضحايا، في وقت تبادر فيه هيئة الحكم بالمحكمة الابتدائية الجديدة إلى تسريع وثيرة هذا الملف في محاولة لوضع اللمسات الأخيرة عليه، وجعله جاهزا للمناقشة والبت، علما، يضيف المتحدث، أن “المحكمة لم تبادر إلى إشعار الضحايا وذوي الحقوق وكذا دفاعهم في خرق سافر لكل أشكال المحاكمة العادلة”.
ويسود تخوف شديد، يقول مصدرنا، من أن تكون أيادي خفية جادة في مسعاها لاستصدار حكم غيابي في حق المتهم الرئيسي الفار من العدالة والمبحوث عنه من قبل المصالح الأمنية، ليتم رفع مذكرة البحث الصادرة في حقه وفتح الحدود من جديد في وجهه وتفويت فرصة استرجاع الضحايا لحقوقهم.