المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية تثير موضوع غياب أعضاء الحكومة عن جلسات مجلس النواب وقضية خرق نظامه الداخلي

دعت النائبة البرلمانية فاطمة الزهراء برصات إلى تحسين ظروف اشتغال المساعدات والمساعدين الاجتماعيين بالمحاكم، وذلك في سؤال باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المنعقدة بالمجلس يوم 23 دجنبر 2019.
وخلال الجلسة ذاتها، وأثناء تعقيب إضافي باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، تساءل النائب سعيد أنميلي عن حصيلة عمل الحكومة في تنفيذ برنامج “زيرو ميكا”.
وأثناء نقطتي نظام خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المنعقدة بمجلس النواب يوم 23 دجنبر 2019، أثار النائب البرلماني رشيد حموني موضوع غياب أعضاء الحكومة عن جلسات مجلس النواب والذي اعتبره استهتار ا بهذه المؤسسة، مشددا على أن خرق النظام الداخلي لمجلس النواب سيكون تاريخيا ولم يتم تسجيله أبدا في التاريخ.
وكان النائب ذاته قد تقدم بمداخلة في مناقشة مشروع قانون التصفية رقم 22.19 المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2017
النائب البرلماني رشيد حموني: غياب أعضاء الحكومة عن جلسات مجلس النواب لا يمكننا تفسيره إلا بكونه استهتار ا بهذه المؤسسة
قال النائب البرلماني رشيد حموني من المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في نقطة نظام خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المنعقدة بمجلس النواب يوم 23 دجنبر 2019،” إن ” غياب أعضاء الحكومة عن جلسات مجلس النواب لا يمكننا تفسيره إلا بكونه استهتارا بهذه المؤسسة ” مضيفا قوله ” هذا ليس أول مرة ننبه رئاسة مجلس النواب، ومكتب مجلس النواب، وبالفعل كانت قد تجاوبت وتمت مراسلة رئيس الحكومة، لأنه هو المسؤول سياسيا على حضور الوزراء “
وشدد رشيد حموني على أن رئاسة مجلس النواب، قامت بدورها، مضيفا قوله ” بم سيتم تفسير اليوم هذا الأمر؟ إما أن رئيس الحكومة لم يعد يحكم، أو أن هؤلاء الناس لا يستمعون له، – كاين سوبير وزير، أكاين كولونيل، ودوزييم كلاس – هذا هو تفسيرنا وتفسير المواطن –”
وتابع النائب رشيد حموني قوله” المواطن أعطانا الانتداب لكي نمثله، وخطاب جلالة الملك في افتتاح مجلس النواب، كلف النواب لإيصال مشاكل المواطنين للحكومة، وبالفعل أغلب النواب المحترمين يأتون لكي يعملوا على إيصال مشاكل المواطنين، وما هو التفاعل ؟ لا يوجد تفاعل”، وأضاف قوله” ولينا كمنمثلو على الشعب، ماشي ممثلي الشعب. كنتخلصو بالفلوس على الشعب، لأننا بأنفسنا كنواب مقتنعون بأن لا جدوى من هذه الأسئلة، لا جدوى من الأسئلة الشفوية أو الكتابية، سؤال كتابي يتم توجيهه للوزير لكي يساءل مديرا جهويا – هداك السؤال كيمشي للمدير الجهوي هو اللي كيجيب لنا السؤال، كيتبدل غير الكاشي ” متسائلا في السياق ذاته، أليس هذا استهتارا؟ أليس هذا تمثيلا على الشعب؟
وأكد النائب البرلماني رشيد حموني من جهة أخرى، على ضرورة اتخاذ موقف حاسم اليوم في مجلس النواب ، وذلك “إما بإرجاع الهبة لهذه المؤسسة، وإما هذه الأموال يحتاجها المغاربة، أموال كثيرة تصرف على مجلس النواب، يحتاجها المغاربة ” على حد تعبيره مضيفا قوله ” عطيتونا الأيباد نبقاو نصيفطو لكم غير بار إمايل أجاوبونا بار إمايل “
وشدد رشيد حموني على أن رئاسة مجلس النواب ورئيس الحكومة إذا لم يلزم الحكومة على أن تتفاعل مع النواب في الأسئلة الشفوية والكتابية في التواريخ القانونية ” لا يمكننا الاستمرار، ولابد للنواب إذا كان لديهم الانتداب فعلا من المواطنين أن نتخذ كلنا أغلبية ومعارضة موقفا من هذه الحكومة والوزراء الذين يتغيبون وننسحب في الجلسة المقبلة ” على حد قول النائب البرلماني رشيد حموني.
وفي نقطة نظام ثانية ضمن الجلسة نفسها، أكد رشيد حموني على قوله ” هو اليوم، لحظة تاريخية وامتحان لهذا المجلس، اليوم كانت نقط نظام موجهة إلى رئاسة مجلس النواب، ملاحظات السيدات والسادة النواب من جميع الفرق ” مضيفا أن السيد الوزير أراد أن يأخذ الكلمة وليس له الحق وخرق النظام الداخلي مخاطبا رئاسة الجلسة ” أنتم اليوم نحملكم المسؤولية كرئيسة لتطبيق النظام الداخلي، الرئاسة ديالكم. أنت اللي غادي تسهري على تطبيق النظام الداخلي، وخرقه سيكون تاريخيا، وإذا تم خرقه سأنسحب من هذه الجلسة، لأنه اليوم إذا قبلنا أن يتم خرق النظام الداخلي، فهذا لم يتم تسجيله أبدا في التاريخ، وعليك أن تتحملي المسؤولية السيدة الرئيسة “.
****
* مداخلة رشيد حموني في مناقشة مشروع قانون التصفية رقم 22.19 المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية2017
السيد الرئيس؛
السيد الوزير؛
السيدات والسادة النواب؛
إن مناقشة مشروع قانون رقم 22.19 المتعلق بتنفيذ قانون المالية لسنة 2017، يدخل ضمن الإجراءات الدستورية والقانونية التي يتم من خلالها تقييم سنة مالية منتهية من الجانب المحاسباتي، وبطبيعة الحال من حيث النتائج النهائية لتنفيذ قانون المالية، على مستوى الميزانية العامة وعلى مستوى الحسابات الخصوصية وعلى مستوى مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
ونحن في المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، لا نعتبر هذا أبدا مناسبة لحساب سياسي، نوجه من خلالها الاتهامات وتوزيع المسؤوليات، بقدر ما تكون مناسبة من أجل تقييم جماعي لمدى تطور ماليتنا العمومية والوقوف على مدى نجاحنا في استثمار مبادئ الحكامة والشفافية والممارسات الفضلى، وهي على كل حال مبادئ موجودة اليوم في القانون التنظيمي للمالية.
كما لا يخفى عليكم السيد الوزير، السيدات والسادة النواب، ما لهذه القوانين من أهمية كبيرة في مجال تقييم السياسيات العمومية، لذلك وجب تقوية دور هذه القوانين، وإغناء مضامينها وتبويئها مكانة مهمة وإعطائها نفس الاهتمام والمتابعة على غرار قوانين المالية، خاصة مع المقتضيات الدستورية التي تلزم الحكومة بأن تعتمد مشروع قانون خاص بتصفية الميزانية قبل نهاية السنة المالية الثانية الموالية. واليوم بلادنا قطعت شوطا كبيرا ومهما في احترام هذه الآجال الدستورية، وبكل تأكيد سيكون لذلك انعكاس إيجابي على تدبير المالية العمومية.
كما أن الحكومة مطالبة بمضاعفة مجهوداتها واجتهاداتها من أجل الالتزام بالآجال القانونية التي ينص عليها الدستور، خاصة وأن العديد من الدول المتقدمة ماليا واقتصاديا، لا يتطلب منها إعداد مشروع قانون التصفية إلا شهورا معدودات، بينما باقي الدول يتطلب منها سنوات، رغم التوفر على نفس الآليات والإمكانيات للقيام بذلك.
إن التقييم الموضوعي والمسؤول لنتائج تنفيذ الميزانية المحصل عليها برسم السنة المالية 2017، لا بد أن يأخذ بعين الاعتبار الظروف الخاصة التي ارتبطت أساسا “بتعطيل تشكيل الحكومة”، يعني بلوكاج ستة أشهر أنداك، وحالت بالتالي دون برمجة هذا المشروع في آجاله الدستورية والقانونية، وبالنظر للطابع الانتقالي الذي كان يكتسيه هذا القانون المالي، فقد كان الرهان على القوانين المالية اللاحقة.
السيد الرئيس؛
السيد الوزير؛
السيدات والسادة النواب؛
تقرير المجلس الأعلى للحسابات المتعلق بتنفيذ قانون المالية لسنة 2017 سجل العديد من الملاحظات، والتي طبعا تدخل ضمن اختصاصاته طبقا لمقتضيات الدستور التي تهم ممارسة المراقبة العليا على تنفيذ قوانين المالية.
ومن بين الملاحظات المسجلة، تحسن عجز الميزانية بالنظر إلى الزيادة في الموارد الجبائية من الموارد الأساسية في تمويل خزينة الدولة. كما أن المشكل البنيوي الذي لا تزال تعانيه المالية العمومية، هو ارتفاع مستوى الدين العمومي، وكما أشار إلى ذلك تقرير المجلس الأعلى للحسابات، يجب التعامل معه كأحد المخاطر الذي قد يؤثر سلبا على سلامة الوضعية المالية للدولة، كما نسجل المستوى المرتفع لدين الضريبة على القيمة المضافة المستحقة لصالح بعض المؤسسات العمومية، والدين المستحق لصالح القطاع الخاص، وهو ما التزمتم بتصفيته السيد الوزير المحترم في الآجال المعقولة، تجنبا للتأثيرات السلبية المحتملة على التأخير في الأداء. ومن جهة أخرى نسجل كذلك التمكن من الحصول على المداخيل الجبائية وفق التوقعات، ومع وجود هوامش وإمكانيات أخرى من أجل تحسين هذه المداخيل.
لكن ما يعاب عن هذا النوع من المداخيل أنها تستهدف عددا محدودا من الملزمين، وهذا طبعا ربما راجع إلى محدودية الرؤية فيما يتعلق باستخلاص المداخيل الجبائية، كما أشار إلى ذلك تقرير المجلس الأعلى للحسابات.
ولا يفوتنا كذلك أن نسجل تحسن نسبة التنفيذ بالنسبة للمعدات والنفقات المختلفة برسم 2017 مقارنة مع سنة 2016. والتي تستأثر بها ستة (6) قطاعات حكومية. كما لاحظنا تحسنا على مستوى نفقات الاستثمار التي تم الأمر بصرفها سنة 2017 مقارنة مع سنة 2016 بزيادة قدرها 8.5%.
فقط هذه بعض المؤشرات الرقمية والإحصائيات الواردة في مشروع قانون التصفية، وقد كانت لكم السيد الوزير المحترم أجوبة وإيضاحات حولها.
السيد الوزير؛
السيد الرئيس ؛
السيدات والسادة النواب؛
إن قراءة الأرقام والنسب التي تكون واردة في مشاريع قوانين المالية وكذلك في قوانين التصفية، تحتمل كل القراءات ومنفتحة على جميع التأويلات الإيجابية والسلبية، وهي غالبا ما لا تعطي الصورة الحقيقية على الواقع وعن حقيقة المالية العمومية بكل تفاصيلها، باعتبارها تقوم على فرضيات واحتمالات تخضع لعدة متغيرات لا يمكن التكهن بها كما لا يمكن التحكم فيها.
النائبة البرلمانية فاطمة الزهراء برصات: ضرورة تحسين ظروف اشتغال المساعدات والمساعدين الاجتماعيين بالمحاكم
وجهت النائبة البرلمانية فاطمة الزهراء برصات، سؤالا إلى وزير العدل محمد بنعبد القادر، باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، حول الخصاص في عدد المساعدات والمساعدين الاجتماعيين في المحاكم، وجاء ذلك خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المنعقدة بمجلس النواب، يوم 23 دجنبر 2019، والمخصصة لمراقبة العمل الحكومي.
وأوضحت فاطمة الزهراء برصات في معرض تعقيبها على جواب وزير العدل محمد بنعبد القادر، أن الفلسفة التي جاءت بها مهنة المساعدة الاجتماعية لقطاع العدالة تتمثل في أنسنة المحاكم والبعد الحقوقي وتسهيل ولوج الفئات الهشة من نساء وأطفال، لكن الواقع العملي شيء آخر تضيف النائبة البرلمانية فاطمة الزهراء برصات، قبل أن تؤكد على هذا المستوى أن مخططات الوزارة في واد، والمحاكم وتدبير هذه المهنة في واد ثان، خاصة وأنه بالرغم من العدد المحدود للمساعدات والمساعدين الاجتماعيين إلا أن عددا منهم تؤكد برصات لا يجدون ما يعملون لأن المسؤول الإداري والقضائي يعتبر أن المساعدة أو المساعد الاجتماعي هو بمثابة موظف كباقي الموظفين الذين لا يتوفرون على تخصص وبالتالي على المساعدة أو المساعد الاجتماعي الدخول إلى جلسة المحكمة للقيام بأي مهمة من المهام.
وساءلت النائبة البرلمانية فاطمة الزهراء برصات وزير العدل محمد بنعبد القادر، عن الفراغ القانوني المرتبط بمهنة المساعدة الاجتماعية، وأفق تحديد المهام والاختصاصات، خاصة بعد قرار المحكمة الدستورية التي قالت قولها في مشروع قانون التنظيم القضائي، وكذا التدابير التي تعتزم وزارة العدل القيام بها من أجل تحديد مهام واختصاصات المساعدات والمساعدين الاجتماعيين، مشددة في السياق ذاته،على غياب الآليات ووسائل الاشتغال على المستوى الميداني للمساعدات والمساعدين الاجتماعيين، في الوقت الذي هو مطلوب منهم القيام بأبحاث ميدانية واجتماعية.
وشددت فاطمة الزهراء برصات على أن الأوان قد آن للقيام بتقييم موضوعي لأداء مهنة المساعدة الاجتماعية داخل المحاكم، وكذا لطبيعة رؤية الوزارة الوصية وآفاق اشتغال المساعدات والمساعدين الاجتماعيين على مستوى المحاكم بالنظر إلى أهمية الأدوار التي يؤدونها في إطار هذه المهنة لقطاع العدالة ليس على مستوى الكم،وإنما على مستوى الكيف الذي أضافت النائبة البرلمانية فاطمة الزهراء برصات أن المحاكم بكل أسف لا زالت بعيدة عنه، حيث يتم اختزال كل شيء في عدد وأرقام الملفات، في حين أن الهدف الذي جاءت من أجله مهنة المساعدة الاجتماعية له بعد كيفي ونوعي.
وأبرز وزير العدل محمد بنعبد القادر في أهم مضامين جوابه على سؤال النائبة البرلمانية فاطمة الزهراء برصات، الدور الذي تقوم به هذه الفئة المجتمعية، مؤكدا على أن الوزارة تعمل على تغطية جميع محاكم المملكة بالمساعدات والمساعدين الاجتماعيين الذين يصل عددهم لحد الآن إلى 240 مساعدة ومساعد في محاكم المملكة، كما أن 67 مساعدة ومساعدة هم في طور التكوين حاليا والتأهيل، وكلهم حاصلون على دبلوم مهام المساعدة الاجتماعية، مشيرا إلى أن قضايا الأسرة المعروضة على المحاكم تزداد عددا، مضيفا أن الوزارة مهيأة لفتح مباريات أخرى للزيادة في توظيف هذه الفئة التي تمارس مهنة من المهن التي أصبحت تعزز القضاء ببلادنا.
* النائب سعيد أنميلي: أين وصل عمل الحكومة في تنفيذ برنامج “زيرو ميكا”
أوضح النائب سعيد أنميلي في تعقيب إضافي باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب،خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المنعقدة بالمجلس، يوم 23 دجنبر 2019 ،أنه لا يمكن إنكار المجهود الذي تقوم به الحكومة، في مجال محاربة التلوث، إلا أن قضية تبقى مطروحة وهي ظاهرة الأكياس البلاستيكية التي أنفقت عليها الحكومة كثيرا من المال ،وكثيرا من الإشهار يؤكد سعيد أنميلي قبل أن يضيف أن هذه الأكياس لا تزال منتشرة وخاصة بالجماعات التي لا تتوفر على مطارح، كما أن أثمانها يعرف ارتفاعا ولا يزال تسويقها مستمرا في الأسواق العمومية بصفة علنية متسائلا في السياق ذاته، عن حصيلة عمل الحكومة في تنفيذ برنامج ” زيرو ميكا”.
وجاء التعقيب الإضافي للنائب البرلماني سعيد أنميلي في سياق السؤال الذي أجاب وزير الطاقة والمعادن والبيئة عزيز رباح حول خطر تلوث المغرب خلال الجلسة نفسها.