من مداخلات المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب

خلال الجلسة التشريعية العامة المنعقدة بمجلس النواب يومه الأربعاء المنصرم، أكد النائب جمال كريمي بنشقرون أن فرق ومجموعة المعارضة تثمن وتصوت إيجابا لقرار بلادنا بترسيم حدود مياهها البحرية الإقليمية، منوها بجدية وعمل الدبلوماسية المغربية في تناولها لمختلف قضايا الوطن، والدفاع عن حوزة ترابه. وخلال الجلسة ذاتها، وأثناء المناقشة العامة لمشروع قانون رقم 17 .77 المتعلق بتنظيم مهام الطب الشرعي النائب شدد سعيد أنميلي على أن تعديلات حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب تهدف إلى إرساء المقومات الضرورية للإصلاح العميق لتنظيم ممارسة الطب الشرعي.
جمال كريمي بنشقرون: فرق ومجموعة المعارضة تثمن وتصوت إيجابا لقرار بلادنا بترسيم حدود مياهها البحرية الإقليمية
السيد الرئيس المحترم ؛
السيد الوزير المحترم ؛
السيدات والسادة النواب المحترمين؛
يشرفني أن أتناول الكلمة باسم فرق ومجموعة المعارضة، في إطار المناقشة العامة لمشروع قانون رقم 37.17 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون، المعينة بموجبه حدود المياه الإقليمية، ومشروع قانون رقم 38.17 بتغيير وتتميم القانون، المنشأة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ المغربية.
ويدخل هذان المشروعان في إطار تحيين المنظومة القانونية لبلادنا التي لها علاقة بالحدود البحرية وحمايتها، خاصة وأن القوانين المنظمة تعود إلى سنوات السبعينيات والثمانينيات. كما تأخذ هذه المشاريع قوانين، بعين الاعتبار الحدود المائية الوطنية بما فيها المياه الإقليمية لأقاليمنا الجنوبية واستكمال السيادة القانونية والتشريعية عليها. وهذا طبعا يدخل ضمن السيادة الوطنية على مجمل التراب الوطني من طنجة إلى الكويرة والحفاظ على جميع مصالح وطننا العليا، ويعتبر قرارا سياديا خالصا في نطاق احترام القوانين الدولية المنظمة وانخراط بلادنا فيها.
وتهدف هذه الخطوة التي أقدمت عليها بلادنا، من أجل تحديد المجالات البحرية بشكل أكثر دقة وملاءمة مع مقتضيات القانون الدولي للبحار، وفي التزام تام بما تقتضيه الأعراف والمواثيق الدولية، وهذا طبعا ما يكسب بلادنا مواقعا متقدمة ومحترمة على صعيد القرار الدولي، بحيث أن هذه القوانين هي متلائمة مع اتفاقية الأمم المتحدة حول قانون البحار الصادرة في سنة 1982.
وبإقدام بلادنا على هذه الخطوة، تكون قد أنهت الفراغ التشريعي الذي كان يهم المنظومة القانونية الوطنية ذات الصلة بالمجالات البحرية، وملاءمتها مع سيادة المغرب على كامل ترابه ومياهه الوطنية من طنجة إلى الكويرة ومن السعيدية إلى طنجة، وسد الباب نهائيا والقطع مع كل الشكوك التي يروجها أعداء الوحدة الوطنية حول عدم أحقية المغرب في فرض السيادة القانونية على هذه الأجزاء من الواجهة البحرية المتواجدة بالأقاليم الجنوبية. وعلى العموم، فالمصادقة على هذه القوانين هي تحصيل حاصل على اعتبار أن المنتظم الدولي انخرط ضمنيا فيها، من خلال اتفاقية الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي والتي تشمل مجمل السواحل المغربية بما فيها السواحل الجنوبية.
السيد الرئيس؛
لا بد أن نستحضر باستمرار، أن قضية وحدتنا الترابية، لا تزال مستهدفة بالمناورات والمخططات وبعض المواقف العدائية، وآخرها ما تحاول بعض الأنظمة تصريفها، وهو في الحقيقة تصريف وتصدير لأزمتها الداخلية الخانقة.
وطبعا قضية الوحدة الترابية لبلادنا، تظل قضية مصيرية مقدسة بالنسبة لنا، وهي تحظى بإجماع وطني راسخ، مما يجعلها ليست قضية تهم جهة معينة، بقدر ما تهم جميع المغاربة.
وفي هذا الصدد، لا بد لبلادنا أن تتشبث بمواقفها الرافضة لأية مفاوضات غير جدية وعبثية مع كيان وهمي هو الآن في مرحلة الموت السريري، وفي غياب الأطراف الحقيقية المعنية بملف قضيتنا الترابية وعلى رأسها دولة الجزائر.
السيد الوزير المحترم؛
لقد سبق وأن اعتبرنا أن الحرصِ على مستقبلِ الشراكة المغربية الأوروبية العميقة والمهمة للطرفين إيجابية، وهي مهمة مشتركة، إلا أن ذلك لا يمكن أن يكون على حساب الثوابت وعلى حساب السيادة الوطنية التي من أَوْلَى تجلياتها الوحدةُ الترابيةُ لبلدنا وانتماء أقاليمنا الجنوبية لترابه الوطني.
وفي هذا السياق، لا بد من التأكيد على الأهمية البالغة التي يكتسيها تعزيزُ وتنويعُ الشراكات الدولية المتوازنة لبلادنا، وهي مناسبة ندعو من خلالها الحكومة إلى تكثيف الجهود السياسية والديبلوماسية، بجميع أنواعها ومستوياتها، دفاعا عن المصالح الوطنية العليا، استنادا إلى الثوابت الوطنية غير القابلة للتصرف أو التأويل أو التنازل. وعلى هذا الأساس، فإن قوة المغرب التفاوضية في جميع اتفاقياته يتعين أن تنطلق من مسلمة عدم المساس بالسيادة المغربية على جميع أقاليمه يابسة وبحرا وجوا، من الكويرة إلى طنجة ومن طنجة إلى السعيدية. وسيكون هذا هو الخيار الواقعي والوحيد كأرضية للتفاوض مع الطرف الآخر على جميع المستويات.
ولا بد أن نسجل كذلك أن بلادنا اليوم، تمتلك عدة نقاط قوة من شأنها ترجيح كفتها في جميع الاتفاقيات المبرمة، خاصة مع دول الجوار، على أساس الوحدة الترابية. فالاتحاد الأوروبي لا يزال في أمس الحاجة إلى تعاون المغرب، في قضايا الهجرة غير الشرعية، وأمن الحدود، ومحاربة الإرهاب، وغيرها من القضايا التي يشهد المنتظم الدولي للمغرب بريادته فيها، ويجب على الأطراف المعنية بهذه القضايا، تحمل أعبائها واقتسام تداعياتها مع المغرب.
السيد الرئيس؛
إن أهمية مكتسبات بلادنا في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان والاستقرار السياسي والاجتماعي، لها تأثير مباشر على مسار ومصير معركتنا الوطنية من أجل وحدة بلادنا الترابية وفي سبيل استكمالها باسترجاع مدينتي سبتة ومليلية السليبتين، والجزر الجعفرية المستعمرة، مما يتعين معه حرص بلادنا على ترصيد هذه المكتسبات وتعزيز ثقة المواطنات والمواطنين في المؤسسات الدستورية لبلادنا، لأن عنصر الثقة، عنصر أساسي من أجل استدامة الاستقرار، واستدامة الاستقرار، فيها استدامة التدرج نحو النمو المنشود، وكذا التعامل بواقعية وموضوعية مع الوضع السياسي الراهن من خلال التواصل بالصراحة اللازمة.
كما أن الرهان موكول كذلك إلى الطبقة السياسية والبرلمانية التي على عاتقها مسؤولية تسويق عرض سياسي موضوعي وصادق، تقوم من خلاله المؤسسة التشريعية، في تناولها للقضية الوطنية، بدور كبير، وهذا ما يفرض تقوية وتعزيز تواجد البرلمان في كل المؤسسات الدولية لجعل صوت المغرب مسموعا بشكل دائم ومستمر، كما هو الشأن بالنسبة للبرلمانات في الدول الديمقراطية التي تلعب دور الدفاع عن المصالح الحيوية للبلاد.
وإنه ولكل هذه الاعتبارات والمبررات، السيد الوزير المحترم، زميلاتي وزملائي النواب المحترمين، لكل هذه الاعتبارات التي تعزز السيادة المغربية على كامل أراضي ترابنا الوطني، سواء منها الجوية أو الترابية أو البحرية، فإننا في فرق ومجموعة المعارضة سنصوت بالإيجاب لهاذين المشروعين البالغي الأهمية، وننوه من خلال تواجدنا اليوم، بجدية وعمل الدبلوماسية المغربية في تناولها لمختلف قضايا هذا الوطن، والدفاع عن حوزة ترابه.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
***
سعيد أنميلي : تعديلات حزب التقدم والاشتراكية تهدف إلى إرساء المقومات الضرورية للإصلاح العميق لتنظيم ممارسة الطب الشرعي
بسم الله الرحمان الرحيم
الحمد لله وحدة والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى من والاه بإخلاص الى يوم الدين.
السيد الرئيس المحترم،
السيد وزير العدل المحترم؛
السيدات والسادة النواب المحترمون،
يشرفني أن أتدخل باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية في المناقشة العامة لمشروع القانون رقم 17 .77 المتعلق بتنظيم مهام الطب الشرعي، وهو مشروع يكتسي أهمية كبيرة لأنه سيمكن من ملأ الفراغ التشريعي في ميدان ظل لسنوات طويلة بعيدا عن التأطير القانوني، فممارسة الطب الشرعي لم تخضع لأي إطار تشريعي أو تنظيمي خاص، باستثناء بعض الأحكام المتفرقة في المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بهيئة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان المشتركة بين الوزارات والقانون المتعلق بتنظيم المصاريف القضائية في الميدان الجنائي.
السيد الوزير ،
إن هذا المشروع يندرج في إطار استكمال تنزيل الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة، من خلال تفعيل التوصية رقم 95 التي دعت الى ضرورة «وضع نظام قانوني وإطار مؤسساتي، وفق المعايير الدولية المتعارف عليها، لمهنة الطب الشرعي»، وتعزيز آليات العدالة الجنائية ببلادنا من خلال مساعدة السلطات القضائية المختصة في تحديد أسباب بعض الجرائم الغامضة والمستعصية كجرائم القتل والتسميم وغيرها من الجرائم.
السيد الوزير ،
رغم الأهداف والمرامي التي جاء بها هذا المشروع، وكذا التعاطي الإيجابي للمجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية ومختلف الفرق النيابية في المعارضة والأغلبية معه في لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان، والذي يعكس الرغبة الأكيدة لممثلي الامة في تمكين بلادنا من نص تشريعي يستجيب لإنتظارات مهنيي القطاع. ويمكن السلطات القضائية من القيام بهمامها في ظروف جيدة، إلا أنه نسجل بأسف كبير عدم تفاعل الحكومة إيجابا مع التعديلات التي تقدمت بها المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، وهي تعديلات الهدف منها إرساء المقومات الضرورية للإصلاح العميق لتنظيم ممارسة الطب الشرعي وتوفير الضمانات الأساسية لممارسته، وكذا تحصين وحماية حقوق الأطباء المتخصصين في الطب الشرعي، والارتقاء بالوضعية المهنية للأطباء العاملين بالمكاتب الجماعية لحفظ الصحة على المستوى التكوين والتأهيل، وتحفيزهم ماديا ومعنويا.
السيد الوزير
إن طموحنا في المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية هو التأطير القانوني الجيد لهذه المهنة، ليس فقط من خلال ملئ الفراغ القانوني، بل عبر توفير الشروط الضرورية لممارسة سليمة وعادية لمهنة تشكل المفاتيح الأساسية للمحاكمة العدالة، لكن واقع الحال، إلا أنه أمام الخصاص الكبير الذي يعرفه المغرب في هذا المجال فعدد الأطباء الشرعيين لا يتجاوز 13 طبيبا شرعيا وهو عدد غير كاف، ويتواجد أغلبهم في المراكز الاستشفائية وبعض المدن الكبرى، وكذا هزالة التعويضات التي يقاضونها . يطرح سؤال جوهريا هل هناك فعلا إرادة حقيقة لتنظيم جيد للطب الشرعي؟
السيد الوزير ،
لقد انتقلنا اليوم من « مهنة بلا تأطير قانوني ولا موارد بشرية ومادية إلى مهنة بمشروع قانون، لكن بدون موارد بشرية ومادية، لهذا نؤكد أنه مهما تكن جودة النصوص القانونية وبغض النظر عن الملاحظات التي أبديناها، فإن تفعيلها على أرض الواقع يقاس بالرجال والنساء وبالوسائل المرصودة لذلك.
أمام هذا الوضع، فيمكن القول اليوم إن شروط الانطلاقة الحقيقية لإصلاح هذه المهنة غير متوفرة، لهذا ندعو الى:
إصلاح شامل ومتكامل لتنظيم ممارسة مهام الطب الشرعي؛
إعطاء مصداقية أكبر للشواهد وتقارير الخبرة الطبية؛
تشجيع الإقبال على هذه المهنة لاستقطاب الأطباء وتأهيليهم وتحفيزهم ماديا ومعنويا؛
الرفع من عدد الأطباء الشرعيين وتوزيعهم مجاليا بشكل عادل؛
إحاطة الانفتاح على المصحات الخاصة بالضمانات اللازمة.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.