من مداخلات المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية خلال الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفهية الشهرية لرئيس الحكومة حول السياسة العامة

في تعقيب باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية على جواب رئيس الحكومة على السؤال الشهري المتعلق بالسياسة الحكومية للنهوض بأوضاع مغاربة العالم، شددت النائبة ثريا الصقلي، على ضرورة توفير الحقوق الكاملة لمغاربة العالم بما فيها الحقوق التمثيلية السياسية.
وخلال الجلسة العمومية ذاتها المخصصة للأسئلة الشفهية الشهرية لرئيس الحكومة حول السياسة العامة، أكد النائب رشيد حموني على ضرورة تعزيز تمتع مغاربة العالم بحقوق المواطنة الكاملة وخاصة حق التصويت والترشح في الانتخابات، وذلك في سؤال باسم فرق ومجموعة الأغلبية حول المحور الأول المتعلق بالسياسية الحكومية للنهوض بأوضاع مغاربة العالم.
من جانبه، وفي تعقيب باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية على جواب رئيس الحكومة على السؤال الشهري المتعلق باللاتمركز الإداري والحكامة الترابية، تدخل النائب سعيد أنميلي في موضوع اللاتمركز الإداري والحكامة الترابية. أما النائب سعيد الزيدي، فتشدد في مداخلته على أن أي اتفاقية تشمل أقاليمنا الجنوبية لا يمكن التفاوض بشأنها والتوقيع عليها إلا من طرف المملكة المغربية في إطار سيادتها الكاملة.
النائبة ثريا الصقلي تشدد على ضرورة توفير الحقوق الكاملة لمغاربة العالم
شكرا السيد الرئيس،
السيد رئيس الحكومة المحترم،
السيدات والسادة الوزراء المحترمين،
السيدات والسادة النواب المحترمين
لقد أنصتنا بإمعان لجوابكم، وما جاءت به الحكومة، لكننا نؤكد في المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية أن النهوض بأوضاع مغاربة العالم، ليس مسألة موسمية مرتبطة بالعبور أثناء العطل الصيفية والأعياد، بل هي مسألة تقتضي تفعيل ما التزمتم به في البرنامج الحكومي الحالي والسابق، والذي صوت عليه مجلس النواب، وما جاء به الدستور من حقوق لفائدتهم.
ونؤكد على ضرورة توفير حقوقهم كاملة، بما فيها التمثيلية السياسية، تحليل تجربة 84 التي يمكن ان تعرف مستقبلا، أن تكون مشاركة تمثيلية لفائدة مغاربة العالم ناجعة وفعالة، مشاركتهم في المؤسسات الاستشارية وهيئات الحكامة، وتفعيل القانون المنظم لمجلس الجالية المغربية في الخارج. وهذا نعتبره مطلبا ديمقراطيا أساسيا لإعادة الثقة، وربط الجسور بين مغاربة العالم ووطنهم الأم، وهم يفوق عددهم 5 ملايين نسمة مقيمين في أوربا وبلدان عربية وغيرها من الدول وأغلبيتهم شابات وشبان أقل من 40 سنة.
السيد رئيس الحكومة،
لا يمكن اختزال دور جاليتنا في إدخال العملة الصعبة، فهي تمثل ثروة بشرية، مادية وغير مادية، لما تزخر به من كفاءات وطاقات، يمكن تأهيلها لتلعب دورا أساسيا في الدفاع عن المصالح العليا لوطننا اقتصاديا وسياسيا.
كما يجب تجويد وتعميم تجربة الشباك الوحيد لصالح مغاربة العالم، في بلدان المهجر، وعلى صعيد جهات وأقاليم المملكة، من أجل تحقيق نجاعته، والحد من البطء والعراقيل الإدارية ومواكبة مشاريعهم الاستثمارية المنتجة، وحماية ممتلكاتهم العقارية.
السيد رئيس الحكومة
هناك مهاجرات ومهاجرون يعيشون مشاكل في بلدان إقامتهم مرتبطة بالعزلة والرفض الاجتماعي وبالصعوبات الإدارية وخاصة الطلبة والعاملين، وهي مشاكل تتعلق ببطاقات الإقامة والتغطية الصحية، وغير ذلك، والبعض يعاني من الاستغلال والعنف ولاسيما النساء والأطفال غير المرافقين، ومشاكل متعلقة بحقوق الأسرة وخاصة أثناء الطلاق كرعاية وحماية حقوق الأطفال.
وأخيرا السيد رئيس الحكومة يجب إحاطة عملية العبور بجميع الشروط الصحية والأمن والسلامة. وتقديم أثمنة تفضيلية في مجال النقل ليتمكنوا من زيارة أرض الوطن مع أسرهم، ولكي نجعل أطفال جاليتنا أكثر ارتباطا بوطنهم الأم، وتراثه الثقافي والحضاري، لتشجيعهم على العودة لوطنهم، لنجسد شعار: ” أحب وطني وسأعود إليه”.
ونعتز بمغاربتنا في العالم ونحييهم على تشبتهم بوطنهم وخدمة المصالح العليا لبلدنا
وشكرا.
النائب رشيد حموني يؤكد على ضرورة تمتع مغاربة العالم بحقوق المواطنة الكاملة
شكرا السيد الرئيس،
السيد رئيس الحكومة،
السيدات والسادة الوزراء،
تقديرا واعتزازا بالدور الكبير لمغاربة العالم ومساهمتهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للوطن، ولمكانتهم المتميزة في دعم وتقوية النسيج الاقتصادي الوطني، التزمت الحكومة بتنزيل المقتضيات الدستورية وخدمة مغاربة العالم والدفاع عن حقوقهم وصيانة مصالحهم وحماية هويتهم الدينية والثقافية.
بعد مرور سنتين من عمر الحكومة، أولا نسجل بإيجاب مجموعة من المجهودات والإجراءات لفائدة هذه الفئة من المواطنين لتحسين استقبالهم وتسهيل مجوعة من الخدمات العمومية المقدمة لهم، ثانيا وفي نفس السياق، نسائلكم السيد رئيس الحكومة حول الإجراءات التي ستقوم بها الحكومة لتعزيز تمتع مغاربة العالم بحقوق المواطنة الكاملة، وأخص بالذكر حق التصويت والترشح في الانتخابات انطلاقا من بلدان الإقامة.
نسائلكم كذلك، عن أسباب التأخر في عرض وملاءمة وتحيين القانون المتعلق بمجلس الجالية مع المقتضيات الدستورية الجديدة.
وشكرا
مداخلة النائب سعيد أنميلي في موضوع اللاتمركز الإداري والحكامة الترابية
بسم الله الرحمان الرحيم
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله الكريم، وعلى من والاه بإخلاص إلى يوم الدين.
السيد رئيس الحكومة؛
السيدات والسادة النواب؛
يشرفني أن أتناول الكلمة باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، في إطار مناقشة موضوع “اللاتمركز الإداري والحكامة الترابية”. وهو من المواضيع التي تكتسي راهنية بالغة بحكم ما تقدم عليه بلادنا من إعادة النظر في البناء الإداري بشكل يواكب التطور الحاصل على مستوى هياكل الدولة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وبيئيا وديمغرافيا، وذلك من خلال وضع تصور شامل يجمع ما بين اللامركزية باعتبارها آلية مؤسساتية وتدبيرية، عن طريقها يتم تمكين الجماعات الترابية من صلاحيات واختصاصات مهمة، واللاتركيز كنمط تقني يسمح بإعادة توزيع الصلاحيات داخل أجهزة الدولة.
وفي هذا السياق، أصدرتم السيد رئيس الحكومة، ميثاقا وطنيا للاتمركز الإداري يقوم على مرتكزين أساسيين، يتعلق المرتكز الأول بالجهة باعتبارها الفضاء الترابي الملائم لبلورة السياسة الوطنية للاتمركز الإداري، ويتعلق المرتكز الثاني بالدور المحوري لوالي الجهة باعتباره ممثلا للسلطة المركزية على المستوى الجهوي في تنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة. ونعتبر في المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، أن هذين المرتكزين يتعين أن يكونا منسجمين دون تغليب مصالح مرتكز على مصالح المرتكز الآخر.
السيد رئيس الحكومة؛
فلسفة الدولة ومنذ السنوات الأولى للاستقلال، اختارت اللامركزية نهجا في التدبير، والتي قطعت خطوات مهمة على هذا المستوى، إلا أنها ظلت متعثرة ولم ترق إلى المستوى المطلوب، لكون جزء كبير من تدبير الشأن العام ظل ممركزا وأن أغلب سلطات القرار لا زالت ممركزة بالمصالح الإدارية المركزية.
وأمام الظرفية الراهنة والتحولات التي تعرفها بلادنا التي دخلت مرحلة جديدة، قوامها إرساء الجهوية المتقدمة التي تشكل فرصة لإصلاح النظام اللامركزي الإداري، ذلك أن تمتيع الجهات بصلاحيات واسعة، يفرض على الدولة اليوم أن تأخذ بعين الاعتبار أن تدخلاتها ومركزتها للقرارات وللفعل العموميين، أصبح أمرا مستحيلا في ظل تزايد وتنوع حاجيات المواطنات والمواطنين المشروعة، مما جعل من المجال الترابي المحلي، الفضاء الرحب لمناقشة وتدبير الإشكالات الحقيقية المتعلقة بالتنمية في مختلف مستوياتها، الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، مع استحضار الوضع الاعتباري للمؤسسات المنتخبة في تحمل مسؤوليتها والقيام بواجباتها المكفولة بمقتضى القانون، علاوة على أهمية المجتمع المدني وجعله شريكا فعليا في كل مشاريع التنمية بمختلف مستوياتها.
والسلام عليكم جميعا.
النائب سعيد الزيدي: أي اتفاقية تشمل أقاليمنا الجنوبية لا يمكن التفاوض بشأنها والتوقيع عليها إلا من طرف المملكة المغربية
بسم الله الرحمان الرحيم،
السيد الرئيس؛
السيد الوزير؛
السيدة الوزيرة،
السيدات والسادة النواب المحترمون،
يشرفني، أن أتناول الكلمة باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، في إطار الدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة والمتعلقة ب:
– مشروع قانون رقم 14.19 يوافق بموجبه على اتفاق الشراكة في مجال الصيد المستدام بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي وعلى بروتوكول تطبيقه، وكذا على تبادل الرسائل المرافقة للاتفاق المذكور، الموقعة ببروكسيل في 14 يناير 2019.
– مشروع قانون 10.19 يوافق بموجبه على الاتفاق على شكل تبادل رسائل بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، بشأن تعديل البروتوكولين رقم 1 ورقم 4 من الاتفاق الأورو– متوسطي المؤسس لشراكة بين المملكة المغربية من جهة، والمجموعات الأوروبية والدول الأعضاء بها، من جهة أخرى، الموقع ببروكسيل في 25 أكتوبر من سنة 2018.
– مشروع قانون رقم 11.19 يوافق بموجبه على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة للقارية الإفريقية (ZLECA، والموقع بكيكالي (رواندا) في 21 مارس من 2018.
هذه المشاريع قوانين تكتسي أهمية بالغة بالنظر إلى طابعها الاستراتيجي والمتعدد الأبعاد، والتي تدعم حضور المغرب التاريخي العريق والبارز في القارة الافريقية والمنطقة الأورومتوسطية، نظرا لإشعاعه الثقافي، وامتدادات أواصره التاريخية والروحية، وثقله الاقتصادي والجيو-سياسي في الوجدان الشعبي الإفريقي، ما يجعل المغرب يتفرد بمكانة متميزة في محيطه الإقليمي ضمن قائمة الدول التي تحظى بثقة الفاعلين الاقتصاديين الدوليين، مغرب يتسم بإجماع كل قواه حول قضاياه الوطنية المصيرية.
السيد الرئيس؛
إننا في المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، نعتبر أن اختيارات المغرب للتعاون وربط شراكات واتفاقيات مع اوروبا والدول الافريقية، اختيار إرادي تفرضه اعتبارات التاريخ المشترك، وقيمة المبادلات التجارية، والتعاون المالي والتقني،
لذلك، المقاربة الجديدة للمملكة المغربية تقوم على تعزيز المسار التنموي لبلادنا وفق رؤية واضحة، مع استحضار السياقات الوطنية والإقليمية والدولية برهاناتها وتحدياتها، كما تأسس على استشراف الفرص التي تتيحها محورية تدعيم الشراكة والتعاون بين المغرب وشركائه التاريخيين في ضفتي البحر الأبيض المتوسط، و العمق الافريقي على قاعدة الاحترام والتبادل، ومواصلة الجهود الرامية إلى إرساء شراكة حقيقية وفعالة، بما يحقق التوازن في المبادلات، وتقاسم التجارب وتبادل الخبرات وتعزيز مسار الإصلاحات الديمقراطية ببلادنا، ويقوي أواصر التقارب والتفاهم وتنسيق الجهود لبناء فضاء إفريقي و أورو-متوسطي قوامه التنمية، و خلق المزيد من فرص الشغل، والتطور العلمي، والثقافي والسياحي، و ضمان الاستقرار والسلم والأمن ،و جعله نموذجا للتعايش والتفاعل الحضاري بين الأمم.
لذلك فإننا نسجل و بكل ارتياح حرص كل الفاعلين الحكوميين بتنسيق وطيد مع ممثلي الأمة، عبر الديبلوماسية البرلمانية و ممثلي و منتخبي أقاليمنا الجنوبية خلال جميع مراحل بلورة هذه الاتفاقيات على الحفاظ على مصالحنا الحيوية و الدفاع عن قضيتنا الأساسية و المحورية، ألا وهي وحدتنا الترابية و السيادة على أقاليمنا الجنوبية بالصحراء المغربية، الشيء الذي تم التأكيد عليه، هو أن أي اتفاقية تشمل أقاليمنا الجنوبية لا يمكن التفاوض بشأنها و التوقيع عليها إلا من طرف المملكة المغربية في إطار سيادتها الكاملة على هذا الجزء من أراضيها، ذلك من بين ما تم إدراجه والتنصيص عليه بشكل صريح ضمن بنود مشاريع القوانين المعروضة أمامنا اليوم.
إننا في المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، نطمح أن تجسد هذه الاتفاقيات والشراكات على أرض الواقع، الشراكة المتكافئة المتوازنة والتي لن تتأتى إلا عبر نهج مقاربة متقدمة في المجال الاقتصادي والدبلوماسي والسياسي، وذلك وفق منطق الاعتراف والإقرار باستقلالية الدول في قراراتها وسياستها الداخلية، واحترام حقوقها الوطنية والسيادية، وتفهم المصالح المشتركة بروح من التعاون والتبادل للمنافع البينية، في استحضار تام للبعد البيئي والإيكولوجي حفاظا على حقوق الأجيال اللاحقة.
وفي الأخير، وانطلاقا من هذه الحيثيات، سنصوت بالإيجاب لصالح هذه المشاريع قوانين.
وشكرا.