بريطانيا من التبعية الأوروبية.. إلى الأميركية

ألغى رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون زيارة مجدولة له إلى الولايات المتحدة في الربيع المقبل. والسبب حالة من التوتر تخيم على العلاقات بين لندن وواشنطن، بعد موافقة جونسون على تشغيل شركة هواوي الصينية للجيل الخامس من الإنترنت في المملكة المتحدة. غضب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من هذه الموافقة. فهاتَفَ جونسون معاتبا وتعالت الأصوات حتى انتهى الاتصال بشقاق يحرص الطرفان على احتوائه في أسرع وقت وبأقل التداعيات.
ثمة تقارير تتحدث عن خشونة دبلوماسية في تعليق الرئيس الأميركي على لندن إزاء شركة هواوي. وتقارير أخرى تتحدث عن وصف مسؤولين بريطانيين لترامب بالساذج بسبب خشونته هذه. ولكن المتحدث الرسمي باسم حكومة لندن قال إن العلاقات بين البلدين لا تزال مميزة. وتأجيل لقاء جونسون وترامب حتى شهر يونيو المقبل، على هامش قمة مجموعة السبع في كامب ديفيد، جاء طواعية من قبل رئيس الحكومة البريطانية، وليس إجبارا من البيت الأبيض.
بغض النظر عن صحة أي من الروايتين، فإن تأجيل قمة جونسون وترامب يعني تأجيل إنجاز اتفاقية التجارة الحرة بين بلديهما. للطرفين مصلحة في هذه الاتفاقية طبعا، ولكن من يسابق الزمن لإنجازها، وإنجاز جملة من الاتفاقيات المشابهة لها مع دول أخرى حول العالم، هو رئيس الحكومة البريطانية وليس رئيس الولايات المتحدة. وبالتالي يبدو عامل الوقت في هذه المسألة، تحديدا، ورقة رابحة وأداة ضغط بيد البيت الأبيض وليس "10 داونينغ ستريت".
يبدو جونسون الطرف الخاسر في الشقاق مع ترامب. فهو يريد إبرام اتفاق تجارة حرة مع الولايات المتحدة ليعوض نقصا متوقعا في ميزان بلاده التجاري بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي. وإذا أخذنا بعين الاعتبار أن ترامب لا ينتمي إلى فئة الساسة الذين يفرقون بين المصالح الاستراتيجية لبلادهم والمصالح الآنية، كما أنه يعتمد سياسة الابتزاز لإخضاع الحلفاء قبل الخصوم منذ وصوله إلى البيت الأبيض، فإننا نستنتج أن الوقت في هذه الخصومة سيمر لصالح واشنطن وليس لندن.
لطالما كانت العلاقات بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة مميزة جدا. ولا شك أن استقلال لندن عن بروكسل سيعزز علاقاتها مع واشنطن بعيدا عن التبعية الأوروبية. ولكن في المرحلة الانتقالية الضبابية التي تعيشها المملكة في الانفصال عن الأسرة الأوروبية، قد تحتاج إلى تنازلات لجعل الولايات المتحدة أبرز حلفائها في المجالات الاقتصادية والسياسية والعسكرية. يبدو أن إدارة ترامب تستشعر هذه الحاجة البريطانية، فتحاول رسم التحالفات المقبلة بين البلدين وفق شروط ومعايير انتهازية، وبتعبير آخر يريد ترامب تبعية بريطانية صرفة.
الفرضية صحيحة إذا ما تتبعنا المواقف البريطانية المؤيدة لقرارات ترامب الدولية، وخاصة تلك المتعلقة بمنطقة الشرق الأوسط. بريطانيا كانت أول الدول التي انضمت إلى التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لحماية الملاحة الدولية في مياه الخليج العربي. وكانت أكثر الدول الأوروبية قربا من المواقف الأميركية بشأن إيران. جونسون لم يعترض على قتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني. كما أيّد إبرام اتفاق جديد مع طهران بدل الاتفاق النووي للدول الست الكبرى مع إيران عام 2015. وأخيرا وليس آخرا، كان جونسون أكثر القادة الأوروبيين مرونة في التعامل مع خطة السلام الأميركية في الشرق الأوسط، ووحده من رأى ورحب بالعناصر الإيجابية لما يسمى ب"صفقة القرن".
كل هذا الدعم للمواقف الأميركية لم يشفع لجونسون في قراره بشأن شركة هواوي الصينية. كل ما فعله من أجل ترامب ذهب هباء منثورا، واتفاقية التجارة الحرة مع واشنطن التي أراد رئيس الحكومة البريطانية من خلالها تحصين اقتصاد بلاده من تراجع واضطراب قد يمسان بمكانته كخامس اقتصاد عالميا، أصبحت اليوم على المحك وربما لن ينالها أبدا. انضمت بريطانيا إلى قائمة الدول المغضوب عليها أميركيا. وربما تعكف إدارة البيت الأبيض الآن على إعداد قائمة عقوبات أو ضرائب تليق بالحليف البريطاني المتمرد على العنجهية الترامبية.
يدرك قادة المملكة المتحدة أنهم يحتاجون إلى مرونة في التعامل مع الداخل والخارج خلال المرحلة الانتقالية للخروج من الاتحاد الأوروبي. التحديات كثيرة ولا خجل لديهم من الاعتراف بأن الولايات المتحدة هي الدولة الأقوى عسكريا واقتصاديا في العالم. والاعتراف أيضا بأن تداعيات الخروج من الاتحاد الأوروبي على مجالات الحياة المختلفة ستستمر لأعوام. وعلى الرغم من هذا، لا بدّ من التساؤل التالي: هل أضحت بريطانيا ذلك الحليف الذي يمكن أن تُغلقَ في وجهه الأبواب، وكأنه لم يعد موجودا على الخرائط السياسية والاقتصادية العالمية؟
مقابل اتفاقية التجارة الحرة التي تتطلع إليها لندن، بلهفة، مع الحليف الأميركي، تعتمد واشنطن على البريطانيين كثيرا في سياستها الخارجية، وخاصة في الشرق الأوسط والقارة الأفريقية. وإضافة إلى هذا لا تزال بريطانيا أكبر المساهمين الأوروبيين في ميزانية حلف شمال الأطلسي (الناتو). ولا تزال عضوا دائما في مجلس الأمن يتمتع بحق النقض (الفيتو) ضد أي قرار لا يعجبها. بالإضافة إلى أنها تمتلك تغلغلا تاريخيا في ست وخمسين دولة تحت راية الكومنولث، ولديها من الإرث الأمني والدبلوماسي والاقتصادي ما يكفي لبقائها في دول مجموعة السبع.
ربما يحكم ترامب الولايات المتحدة أربع سنوات أخرى عبر السباق الرئاسي نهاية العام الجاري، وإن لم تستطع بريطانيا الخروج من العباءة الأميركية أو فرض ندّيّة في العلاقة مع واشنطن، فستعيش المملكة المتحدة مع الحليف الأميركي تبعية أسوأ بكثير مما كانت تعانيها مع الاتحاد الأوروبي. حينها لن تكون لدى البريطانيين رفاهية الاستفتاء على التبعية لواشنطن. ولكنّ إقليما أو أكثر من المملكة سيكون مستعدا لاختيار العودة إلى التبعية الأوروبية والانفصال عن لندن.