نحو إطار قانوني جديد خاص بتأطير أدوار الجمعيات

كشفت الأمانة العامة للحكومة عن تلقي 786 تصريحا يخص الحصول على مساعدات من جهات أجنبية، بلغ حجم غلافها المالي أكثر من 338 مليون درهم، تقدمت به 205 من الجمعيات بينها 28 جمعية معترف لها بصفة المنفعة العامة، وذلك خلال سنة 2019.
وتوزعت الأنشطة الممولة من هذه المساعدات، بين البنيات التحتية بالعالم القروي، وأنشطة الرعاية الاجتماعية وأنشطة صحية، ودعم العمل الجمعوي، وحماية الحيوانات والمحافظة على البيئة، وتأهيل المرأة وحماية النساء ضد العنف، وأنشطة ذات طباع حقوقي، وأنشطة ثقافية، وأخرى تخص مجالات التنمية الاجتماعية والحفاظ على التراث وأنشطة تربوية وتعليمية.
وأفادت الأمانة العامة للحكومة، في تقرير أعدته حول حصيلة عملها برسم سنة 2019 وآفاق عملها ، أن المساعدات الأجنبية التي تتوصل بها الجمعيات، وفقا للفصل السادس من الظهير الشريف رقم 1.58.376 المتعلق بحق تأسيس الجمعيات، تعتبر أحد مصادر تمويل أنشطة وبرامج الجمعيات، والتي يتعين عليها، طبقا لأحكام الفصل 32 المكرر منه، أن تصرح بالمبالغ التي تتوصل بها للأمانة العامة للحكومة مع تحديد مصادرها داخل أجل 30 يوما كاملة من تاريخ التوصل بالمساعدة.
ونبهت السلطة الحكومية، على أن مخالفة الآجال المشار إليها أعلاه يعرض الجمعية المعنية للحل عن طريق القضاء، حيث تبت المحكمة الابتدائية في الملف الذي يرفع إليها من طرف كل من يعنيه الأمر أو بمبادرة من النيابة العامة وفقا للأحكام المنصوص عليها في الفصل السالف الظهير السالف الذكر.
وفي المقابل، دعت الأمانة العامة للحكومة إلى ضرورة وضع إطار قانوني جديد خاص بتأطير الأدوار الجديدة لجمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، يعيد تحديد معايير منحها المنفعة العامة، وكذا تحديد شروط كيفيات مساهمتها في إعداد القرارات والمشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية.
وأكدت أن إعداد هذا الإطار القانوني الجديد باتت تستلزمه الأدوار والوضعية الجديدة للمجتمع المدني، الذي بحكم مقتضيات دستور 2011، أصبح شريكا للمؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية من خلال مساهمته في إعداد القرارات والمشاريع، بل وباتت له أدوار جديدة حتى في مسلسل إعداد برامج التنمية وتتبعها لدى مجالس الجهات والجماعات الترابية الآخرى وإبرام شراكات مع الجماعات خاصة من قبل الجمعيات المتمتعة بالمنفعة العامة .
وأعلنت الأمانة العامة للحكومة، من جانب آخر، إلى أنه، في انتظار وضع منظومة إعلامية وطنية خاصة بالجمعيات، بتنسيق مع القطاعات الوزارية، فقد بادرت من جانبها إلى تطوير نظام للتدبير المعلوماتي يهم مجال الجمعيات، وهو تطبيق رقمي سيقوم بمعالجة ملفات الجمعيات سواء المتعلقة بموضوع التأسيس أو التجديد، حيث سيمكن من مواكبتها منذ التأسيس إلى الحل، بما فيها طلبات الاعتراف بصفة المنفعة العامة وطلبات التماس الإحسان العمومي، فضلا عن تصريح الجمعيات بتلقيها مساعدات من جهات أجنبية.