ابتدائية عين السبع بالدار البيضاء تبت في 28 ملفا قضائيا

الأحكام تراوحت ما بين شهر وثلاثة سنوات ونصف حبسا نافذا
قضت المحكمة الابتدائية بعين السبع بالدارالبيضاء، الأربعاء الماضي، بإدانة 32 ظنينا، ضمنهم 8 أظناء تمت متابعتهم وفق مرسوم قانون الطوارئ الصحية، وأصدرت في حقهم أحكاما تراوحت ما بين شهر وثلاثة سنوات ونصف حبسا نافذا.
وفي هذا الإطار، قضت هيئة المحكمة بستة أشهر حبسا نافذا في حق شخص ارتكب العنف في حق موظف عمومي أثناء قيامه بأعمال وظيفته وعدم التقيد بتدابير الحجر الصحي واستعمال المخدرات، وبنفس العقوبة الحبسية في حق متهم بالسكر العلني البين واستعمال المخدرات والسب والتهديد والعنف في حق أحد الأصول وعدم التقيد بالأوامر والقرارات الصادرة عن السلطة العمومية أثناء حالة الطوارئ الصحية، وبشهرين حبسا نافدا في حق شخص متابع من أجل عدم التقيد بأوامرالسلطة العامة المتعلقة بالحظر الصحي والخاصة بحالة الطوارئ والسكر العلني.
كما قضت هيئة المحكمة بأربعة أشهر حبسا نافذا في حق متهم بالسكر العلني وإحداث الضوضاء والتهديد وعدم التقيد بالأوامر الصادرة عن السلطات العامة، وبثلاثة أشهرحبسا لمتهم باستعمال المخدرات والسب غير العلني والتهديد وعدم التقيد بالأوامر والقرارات أثناء فترة الطوارئ الصحية، وبشهرين حبسا نافذا لمتهم بعدم التقيد بالأوامر والقرارات ذاتها والسكر العلني البين وإلحاق خسائر مادية بمال منقول مملوك للغير، وبثلاثة أشهر حبسا نافذا لمتهم باستعمال المخدرات وحيازة السلاح بدون مبرر مشروع وعدم التقيد بالقرارات المذكورة، بينما تابعت متهما باستعمال المخدرات وعدم التقيد واحترام القوانين الصادرة عن السلطات الإدارية وقضت في حقه بشهر حبسا نافدا.
وتابعت هيئة المحكمة شخصين متهمين بمسك المخدرات والاتجار فيها بسنة ونصف حبسا نافذا لكل واحد منهما وغرامة نافذة قدرها 15000 درهم، بينما قضت في حق شخصين متهمين بالحيازة وترويج المخدرات والإقامة غير الشرعية بسنة حبسا نافذا لكل واحد منهما وغرامة 10000 درهم، فيما أدانت متهما بمسك المخدرات والاتجار فيها والمشاركة بثلاثة سنوات ونصف حبسا نافدا وغرامة نافذة قدرها 15000 درهم.
وفي ملف آخر يتعلق باستعمال المخدرات والتهديد والسرقة والتسول باستعمال التهديد وإلحاق خسائر مادية بملك الغير والضرب والجرح بالسلاح، تابعت متهما واحدا بستة أشهر حبسا نافدا، بينما قضت في حق متهم بالضرب والجرح بالسلاح الأبيض بعشرة أشهر حبسا نافذا وغرامة 1000 درهم وتعويضا مدنيا قدره 15000 درهم.
وقضت هيئة المحكمة في حق متهمين بالسرقة واستعمال المخدرات والضرب والجرح بالسلاح والسرقة واستعمال مادة معتبرة مخدرات ومسك السلاح في ظروف من شأنها تهديد سلامة الأشخاص، بثمانية أشهر حبسا نافذا للأول وأربعة أشهر حبسا نافذا للثاني، فيما قضت بخمسة أشهر حبسا نافذا في حق متهم بمحاولة السرقة وحيازة السلاح دون مبرر مشروع والتهديد والتحرش الجنسي، كما أدانت شخصين حاولا إدخال ممنوعات إلى مؤسسة سجنية بشهرين حبسا نافذا لكل واحد منهما.
فيما تراوحت العقوبات الحبسية ما بين ثمانية أشهر وشهر واحد حبسا نافذا، في 12 ملفا آخرا، بعد متابعة المتهمين من أجل المنسوب إليهم كل على حدي، في جنح تتعلق أساسا باستعمال المخدرات والضرب والجرح والتهديد في حق أحد الأصول، والاتجار في الخمور بدون ترخيص، ومسك واستعمال والاتجار في المخدرات والعنف في حق موظف عمومي أثناء قيامه بمهامه، والسرقة، والتهديد بالسلاح والسكر العلني البين وإحداث الضوضاء الليلي والعنف بواسطة السلاح في حق امرأة والسب في حق امرأة وإلحاق خسائر مادية بملك الغير والإخلال العلني بالحياء، وحيازة سلاح في ظروف من شأنها تهديد أمن وسلامة الأشخاص والأموال والأمن العام، والإيذاء العمدي في حق موظف عمومي أثناء مزاولته لمهامه، وعدم توفير مؤونة شيك قصد الأداء عند التقديم في حالة اعتقال لخطورة الفعل المرتكب على سلامة الأموال وانعدام ضمانات الحضور وعدم تسوية قيمة الشيك.