المعارضة تسقط الحساب الإداري للغرفة المتوسطية للصيد البحري

لم يعد من مجال للمناورة أمام رئيس الغرفة المتوسطية للصيد البحري بعدما أسقط معارضوه الحساب الإداري للغرفة.
ولأول مرة، وجد محمد أبركان نفسه مضطرا لأن يطلب الحل من المعارضة، وإن كان مألوفا منه تجاهل معارضيه. وقال أبركان خلال الدورة التي عقدت يوم الجمعة الماضي، «إن المسألة تجاوزته الآن، وعلى المعارضة أن تعرض عليه خطة توافقية من أجل إعادة إطلاق مسار الغرفة من جديد» بعد حوالي سنتين من الجمود». إلا أن المعارضة رأت في عرض أبركان مناورة فردتها في وجهه، وحسمت موقفها منه باعتبار أن الحل الذي يمكن أن يلزم المعارضة لن يكون شاملا سوى برحيل الرئيس نفسه.
أبركان أراد أيضا خلال الدورة أن يحصل على ضمانات، حتى إن كانت «غريبة» على حد توصيف مصادرنا، فقد ألح على أن استعداده لتقديم استقالته من رئاسة الغرفة يجب أن يكون متوازيا مع تعهد معارضيه البارزين بعدم الترشح. وحتى ولو تلقى رئيس الغرفة تعهدا من هذا القبيل، فإنه من الصعب الجزم بأن أحدا من معارضيه لن يتولى رئاسة الغرفة من بعده.
بالنسبة إلى المعارضة، فإن رئيس الغرفة المتوسطية للصيد البحري، واع بدرجة كبيرة بأن أيامه معدودة كرئيس، لكنه يحاول أن يجد لنفسه مخرجا مشرفا.. وقال عبد الواحد الشاعر، عضو الغرفة في تصريح لبيان اليوم، «إن أبركان لم يعثر على أولئك الأعضاء الذين كان يعول عليهم لتمرير حسابه الإداري.. لقد أصيب بالذهول لما رأى من كان يظن أن عقدا سياسيا جمعه بهم، فإذا بهم ينفضون من حوله، تاركينه غارقا في وحل صنعه بيديه».
وأوضح الشاعر أن الحساب الإداري الذي أصبح يرفض كل مرة، لم يتضمن أي علامة استحقاق، ولم يشمل أي عمل من شأنه تزكية خيارات مهنية، بل ظل، كما كان دائما طوال الفترة السابقة، فاتورة يريد منا أبركان أن ندفعها لصالح فنادق وشركات طيران فحسب». كيف ذلك؟ يوضح المتحدث ذاته أن الغرفة المتوسطية للصيد البحري التي يمتد نفوذها من العرائش إلى السعيدية، «تحولت شيئا فشيئا إلى وكالة أسفار، همّ مسيريها الوحيد التجول في مختلف أنحاء العالم على حساب المؤسسة، أو عقد ندوات لتبرير نفقات الإيواء لصالح أشخاص غرباء عن المهنة».
ولهذا السبب، يشدد الشاعر، لم يعد بإمكان المعارضة أن تدع شؤون الغرفة تسير في هذا الاتجاه، وإذا كان أبركان مصمما على تحويلها إلى وكالة للأسفار، يضيف المتحدث، ف»إننا سنقطع عليه مورده المالي المفضل: ميزانية الغرفة».
الغرفة المتوسطية للصيد البحري التي يعيب أعضاؤها على المصالح المختصة، تجاهل وضعيتها الحالية، ولدت على شكل صورة مشوهة، بحسب مصادرنا، فتحالف الأغلبية الذي قاد أبركان إلى الرئاسة، أسس ركائزه على التهديد والإغراء المادي وليس على برنامج مهني، ومن ثمة، سرعان ما تهدمت أركانه، فأصبح بعد أيام قليلة من تشكيل مكتبه المسير، رئيسا بدون أغلبية.
المعارضة داخل الغرفة التي تتشكل من حزب التقدم والاشتراكية وحزب الاستقلال، ومجموعة من الأعضاء المستقلين، عملت بدون كلل، خلال العامين السابقين، على كشف حجم التدهور المتزايد للغرفة، لكن رئيسها كان يستفيد من أوقات مستقطعة تمنحها له الجهات المختصة كي يستطيع أن يلملم أغلبيته المفقودة. وخلال أشغال الدورة الأخيرة، تبين للرئيس أن القطيعة بينه وبين المعارضة تزداد حدة بقدر ما تزداد علاقته بمهنة الصيد في التباعد. أبركان وجد لنفسه شيئا يلهو به بينما تعيش غرفته في وضع زوال كونفدرالية جمعيات الصيد الساحلي بالمغرب. فقد كانت رغبته أن يحول الغرفة إلى ما حول الكونفدرالية إليه، أي وكالة أسفار، لكن خطته فشلت داخل الغرفة مع توالي سقوط حساباته.