بعد استقالات من المكتب ورفض المعارضة لجدول أعمال دروة ماي

رئيس الغرفة المتوسطية للصيد البحري يحل المكتب المسير
وأخيرا، وصل شد الحبل بين الأغلبية والمعارضة في الغرفة المتوسطية للصيد البحري إلى أشواطه النهائية، بإعلان رئيس الغرفة محمد أبركان (الاتحاد الاشتراكي)، عن خضوعه لمطالب المعارضة، وحله لمكتبه المسير، في سابقة من نوعها في تاريخ الغرف المهنية، سيما بعدما قدم كل من أمين المال والكاتب العام استقالتهما من المكتب المسير، لما سمياه، "عدم القدرة على متابعة العمل بالغرفة في ظل الأوضاع الحالية".
------------------------------------------------------------------------
وبحسب المعطيات التي حصلت عليها بيان اليوم، فإن المعارضة داخل الغرفة المتوسطية التي يمتد نفوذها من العرائش إلى السعيدية، تمكنت يوم الثلاثاء الماضي خلال دورة عادية عقدت بمقر الغرفة بمدينة طنجة، من إخضاع الرئيس لشروطها بعد أشهر من شد الحبل، سيما أن أبركان وجد نفسه كما كان الحال عليه في دورات سابقة، دون أغلبية، ولم يستطع تمرير أي نقطة من جدول أعماله، لينهار في آخر الجلسة، معلنا قراره حل المكتب المسير، كخطوة أولى نحو تنحيه عن منصبه، بدل ترك الغرفة في حالة جمود. وقرر في هذا الاتجاه، مراسلة وزير الفلاحة والصيد البحري، لوضعه في سياق هذه المستجدات، وحثه على مباشرة الترتيبات الضرورية بما فيها المقتضيات القانونية، لإعادة انتخاب المكتب المسير.
وبحسب مصادر الجريدة، فإن أبركان حاول في الدورة، استعادة جزء من هيبته، بعدما قرر أن يعيد طرح نفس جدول الأعمال الذي نوقش وصودق عليه خلال دورة سابقة، بدعوى أن تلك الدورة كانت "غير قانونية"، وفق استشارات أجراها "بشكل غير رسمي مع جهات في وزارة الداخلية، أفتت عليه صحة إلغاء كافة المقررات الصادرة عن تلك الدورة وإعادة مناقشة جدول الأعمال من جديد".
وكان أبركان يسعى من خلال قراره هذا، أن يضرب المعارضة بحيث كان ترؤس عضو من المعارضة لتلك الدورة ومراسلته لوزير الفلاحة والصيد البحري قصد حل المكتب المسير بأغلبية الأعضاء، "غير مقبول" من طرفه بل ووجد فيه طعنة من الخلف سواء من أعضاء أغلبيته أو من المعارضة، وقد نقلت بيان اليوم تلك التفاصيل وقتئذ، لكن أبركان وجد نفسه في نهاية المطاف، مضطرا لأن يتخذ نفس تلك الإجراءات التي باشرها خصمه يوسف بنجلون (التجمع الوطني للأحرار) بشأن ترتيب نزوله من منصبه وحل المكتب المسير. وقد وصف أحد أعضاء الغرفة ذلك ب"سخرية الموقف"، لأن "أبركان أراد أن يتفادى قرار حل مكتبه المسير، فإذا به يضطر إلى أن يتخذ هذا القرار بنفسه".
أبركان، فوجئ برفض المعارضة لكافة النقاط المتضمنة في جدول أعماله بأغلبية 16 عضوا، فيما لم يصوت لصالح تلك النقاط سوى ثمانية أعضاء، وامتناع ثلاثة آخرون عن التصويت. ووجد أبركان نفسه مضطرا لتزكية قرار الدورة السابقة بشأن فسخ المكتب المسير، كمخرج ضروري للغرفة المتوسطية من حال الجمود والفوضى، يقول بنجلون لبيان اليوم، سيما يضيف هذا المصدر، أن الرئيس فوجئ باستقالة عمادتين رئيستين داخل المكتب المسير، أي الكاتب العام وأمين المال.
ويشار إلى أن بيان اليوم حاولت طيلة اليومين السابقين، أخذ توضيحات من الرئيس أبركان، غير أن هاتفه ظل مشغولا، وكان آخر تصريح قدمه للجريدة حول تطورات الأوضاع داخل الغرفة هو أنه "مستعد لمغادرة منصبه حتى لا تبقى الحال أشبه بثلاجة تضيع فيها مصالح المهنيين بالأساس".