إسقاط ميزانية الغرفة المتوسطية للصيد البحري

أسقطت المعارضة بالغرفة المتوسطية للصيد البحري، أمس في دورة دجنبر، ميزانية 2011، كما أطاحت بكافة نقاط جدول الأعمال الذي قدمه رئيس الغرفة محمد أبركان. وتختم المعارضة عام 2010 بنفس الشكل الذي أنهت به عام 2009، لتظل الغرفة المتوسطية للصيد البحري التي يمتد نفوذها من سواحل العرائش إلى غاية ساحل السعيدية، في وضع جامد.
وصوت 19 عضوا ضد مشروع الميزانية فيما صوت لصالحه عشرة فقط، بينما امتنع عضو واحد عن التصويت. كما رفضت المعارضة النقط الواردة بجدول الأعمال، كالمصادقة على محضر الدورة السابقة والتقريرين الأدبي والمالي لسنة 2010، ومخطط تهيئة مخازن الأربيان، وحتى النقطة المتعلقة بمشاركة الغرفة في معرض أليوتيس المقبل، لم تسلم من رفض المعارضة.
ويقود المعارضة بالغرفة المتوسطية للصيد البحري كل من حزب التقدم والاشتراكية والتجمع الوطني للأحرار وحزب الاستقلال، فيما يرأسها أبركان عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ضمن «أغلبية» شكلها برفقته أعضاء من حزب الأصالة والمعاصرة.
وقال عضو بالغرفة المتوسطية في تصريح لبيان اليوم، عقب نهاية أشغال الدورة، «إن المعارضة وهي ترفض جدول أعمال دورة دجنبر، توجه تنبيها آخر لرئيس الغرفة حتى يدرك بأن الوقت قد حان لكي يغادر موقعه، وأن يختار بين التشبث بمنصبه وبين مستقبل الغرفة»، وأضاف أن عمل الغرفة المتوسطية بات نشازا بالمقارنة مع باقي الغرف بالمغرب، ومع ذلك، لم يصدر عن الرئيس أي تصريح أو تلميح بشأن العمل على تغيير الوضع القائم».
وأكد المتحدث ذاته، أن أغلبية الأعضاء بالغرفة وحتى أولئك الذين كانوا يساندون الرئيس في الأيام الأولى بعد انتخابه رئيسا ثم انقلبوا عليه، «لا يريدون أن ترسم صورة سلبية عن هيئتهم كغرفة تسجيل، ومحطة أداء فواتير الأسفار والإقامة في الفنادق»، وقال «هذا ما أصبحت عليه الغرفة المتوسطية للصيد البحري، وهذا ما نحاول تغييره، لكن الرئيس، فيما يبدو، مصمم على أن يضحي بالغرفة ومستقبلها على أن يضع قدمه خارج مكتب الرئيس».
وشدد العضو نفسه على أن المعارضة ستستمر في تنبيه الرئيس بكافة الوسائل المتاحة، لأن «عملها لا يهدف إلى عرقلة عمل معين، فهذا أمر غير ممكن حين يكون هذا العمل أصلا غير موجود».