عودة أسطول الصيد البحري الروسي إلى المياه الاقليمية المغربية

جدد المغرب وروسيا، الأسبوع الماضي بموسكو، اتفاقية الصيد البحري، بعد تلك التي كانت تربط بينهما عن الفترة (1995-1998). وحسب وزارة الفلاحة والصيد البحري, فإن هذه الاتفاقية الجديدة، التي تمتد لسنتين.
وتستند على «مقاربة تروم تطوير القطاع وتعزيز موقعه كأحد الروافد المهمة للاقتصاد المغربي».
وقد وقع الاتفاقية عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، والسيد أندري كرايني، رئيس الوكالة الفيدرالية الروسية للصيد البحري، بحضور سفير المغرب بموسكو، السيد عبد القادر الاشهب، وعدد من مسؤولي قطاع الصيد البحري بوزارة الفلاحة والصيد البحري ومسؤولي وزارة الصيد البحري الروسية وفاعلين اقتصاديين مغاربة وروس.
واعتمدت الاتفاقية، حسب ورقة تقديمية للوزارة، على «مقاربة جديدة تراعي مؤهلات المغرب البحرية وتنسجم مع خطة تأهيل قطاع الصيد البحري».
وتنص الاتفاقية، التي تم تقليص مدة جريان مفعولها من ثلاث سنوات إلى سنتين, على تخفيض حصة المصيد السنوي المسموح به بنحو 50 في المائة، وزيادة العائد المالي الذي سيتم الحصول عليه من خلال مراجعة السعر المرجعي بحوالي 45 في المائة، إضافة إلى دفع جزء من التعويضات المالية مباشرة من قبل الدولة الروسية.
كما تنص الاتفاقية على «تعقب السفن بواسطة الأقمار الصناعية، وتواجد المراقبين المغاربة الخبراء على متن السفن الروسية، وفرض حظر على شحن الأسماك في عرض البحر».
وتتيح هذه الاتفاقية، التي تهم مصايد الأسماك الصغيرة السطحية في المخزون السمكي «جنوب المحيط الأطلسي»، لسفن الصيد الروسية بالاصطياد وفقا لخطة إدارة المصايد البحرية الصغيرة المعتمدة من طرف المغرب.
وعلى الصعيد العلمي، تستحضر الاتفاقية أحكاما جديدة، وتؤكد على «تقديم المنح الدراسية للطلبة المغاربة للدراسة في المؤسسات العلمية في روسيا وتنظيم حملات الاستكشاف من قبل سفن الأبحاث الروسية لتقييم حالة الموارد السمكية».
وأكد أخنوش، خلال مراسم التوقيع، أن تجديد اتفاقية الصيد البحري بين المغرب وروسيا «لبنة جديدة في اتجاه تعزيز العلاقات الاقتصادية البينية المتعددة المجالات، وفتح آفاق هامة للتعاون بين البلدين اللذين تجمعهما روابط اقتصادية وسياسية وإنسانية مهمة».
وأضاف الوزير أن لتجديد هذه الاتفاقية «حمولة اقتصادية هامة تسير في منحى إعطاء طابع جديد ومتجدد للعلاقات الاقتصادية الثنائية التي تمتد الى سنوات عديدة, كما له أبعاد سياسية، تتمثل أساسا في التطور النوعي والتعاون المتعدد الأوجه».
وذكر بأن هذا التطور المتزن والوازن تحقق بفضل الشراكة الاستراتيجية المبرمة بين البلدين، ويأتي أيضا تنفيذا لرغبة البلدين الصديقين في إعطاء زخم جديد للعلاقات على أساس المصالح المشتركة وانسجاما مع النمو الاقتصادي الواعد الذي يعرفه المغرب وروسيا.
ومن جهته، قال اندري كرايني إن الاتفاقية الجديدة «تؤكد على عمق العلاقات الهامة بين الممكلة المغربية والفيدرالية الروسية، وتساهم بشكل مباشر في تعزيز التعاون والثقة بين البلدين»، مسجلا أنه سيكون لهذه الاتفاقية «انعكاسات إيجابية على العلاقات الثنائية في سائر المجالات الاقتصادية والتجارية، خاصة في ما يتعلق بتطوير التبادل التجاري البيني وتعزيز حضور المنتجات البحرية المغربية في الأسواق الروسية».