وزير الفلاحة يعيد بواخر الصيد الروسية إلى المياه المغربية

وقع المغرب وروسيا، أول أمس الخميس، اتفاقية جديدة للصيد البحري، تحل محل تلك التي كانت تربط بين البلدين خلال الفترة الممتدة من 2006 إلى 2009.
وقد وقع الاتفاقية عن الجانب المغربي عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، وعن الجانب الروسي أندري كرايني، رئيس الوكالة الروسية للصيد البحري.
وتجلى أن الطرفين خفضا مدة حضور البواخر الروسية في المياه المغربية، حيث تم تقليص مدة سريان الاتفاقية من ثلاث سنوات إلى سنتين فقط.
ونصت الاتفاقية على تقليص حصة المصيد السنوي المسموح به بنحو 50 في المائة، وزيادة العائد المالي الذي سيتم الحصول عليه من خلال مراجعة السعر المرجعي بحوالي 45 في المائة.
وأشارت الاتفاقية إلى دفع جزء من التعويض المالي من قبل الدولة الروسية، غير أنه لم ترشح أخبار عن قيمة المقابل المالي أو عن عدد البواخر الروسية التي ستعود إلى المياه المغربية.
وتخول الاتفاقية الجديدة، التي تهم مصايد الأسماك الصغيرة السطحية في المخزون السمكي «جنوب المحيط الأطلسي»، لسفن الصيد الروسية الاصطياد وفقا لخطة إدارة المصايد البحرية الصغيرة المعتمدة من قبل المغرب.
وفرضت الاتفاقية «تعقب السفن بواسطة الأقمار الصناعية، وتواجد المراقبين المغاربة الخبراء على متن السفن الروسية، وفرض حظر على شحن الأسماك في عرض البحر». ويروم حظر الشحن في عرض البحر محاربة الصيد غير المشروع، وهو إلزام يدخل في إطار التوصيات التي أصبح معمولا بها على الصعيد الدولي.
وتؤكد الاتفاقية على «تقديم المنح الدراسية إلى الطلبة المغاربة من أجل الدراسة في المؤسسات العلمية في روسيا وتنظيم حملات الاستكشاف من قبل سفن الأبحاث الروسية لتقييم حالة الموارد السمكية».
وشددت الاتفاقية، حسب ما أوضحته ورقة تقديمية، على «مقاربة جديدة تراعي مؤهلات المغرب البحرية وتنسجم مع خطة تأهيل قطاع الصيد البحري».