القضاء والإعلام .. أزمة ثقة يريد القضاة والصحافيون حل شفرتها

اعتبر وزير العدل محمد الطيب الناصري، أن أصل إحدى أوجه إشكالية العلاقة بين السلطة القضائية والإعلام تكمن في حاجة الرأي العام وحقه المشروع في الإطلاع على الأحداث والأخبار القضائية في مرحلة مبكرة ومتابعتها من جهة، واحترام مقتضيات المحاكمة العادلة واحترام كرامة الإنسان من جهة ثانية. وأضاف الوزير في كلمة له خلال افتتاحه لفعاليات الندوة التي نظمتها الودادية الحسنية للقضاة أول أمس الثلاثاء بالرباط حول «السلطة القضائية والإعلام»، أن حاجة الرأي العام إلى الأخبار القضائية، تدفعان بمختلف وسائل الإعلام إلى سباق مفتوح من أجل تغطية الحدث القضائي وتقريب وقائعه إلى الرأي العام، لا سيما وأن بعض الملاحقات القضائية ترتبط بمواضيع ذات بعد سياسي واجتماعي.
لكن هذه الحاجة، يقول الوزير «لا تتفق مع فرضية براءة المتهم، التي هي الأصل، ولا تساير أحيانا مبدإ استقلالية القضاء والحاجة إلى إبعاده من أي تأثير، بما فيه تأثير الرأي العام والتأثير الإعلامي المفرط»، مشيرا إلى أن مقتضيات المحاكمة العادلة واحترام كرامة الإنسان، استوجبت وضع مقتضيات قانونية، بخصوص ضوابط تغطية وقائع المحاكمات ونشر التحقيقات أو التعاليق أو استطلاعات الرأي بشأن شخص تجري في حقه مسطرة قضائية بصفته متهما أو ضحية دون موافقة منه، بالإضافة إلى الضوابط المتعلقة باستعمال آلات الاتصال المختلفة بهذا الشأن.
وبحسب الوزير، فإن هذه الإشكالية تفرض بشكل كبير، الحاجة إلى تحديد المعايير والقواعد الأدبية التي ينبغي أن ترعى هذه العلاقة ما بين الإعلام والتحقيقات الأولية سواء من جانب وسائل الإعلام أم من جانب القضاء بما فيه مصلحة الوطن.
من جانبه، قال مصطفى فارس الرئيس الأول للمجلس الأعلى، «إن التكتم المطلق على العمل القضائي، تدمير لمصداقيته وإخلال بآليات الحكامة الجيدة»، معتبرا أن الأحكام القضائية بمجرد صدورها بصفة نهائية، تصبح ملكا للعموم يجب على أهل الرأي والخبرة والاختصاص تناولها بالدراسة والتمحيص والتدقيق، وفي ذلك تدعيم للثقة في القضاء وأحكامه.
وبحسب الرئيس الأول للمجلس الأعلى، فإن ثقة الرأي العام في قضائه تتعزز بالشفافية والعلانية وتتحصن بذيوع المعلومات وانتشارها وتتأثر سلبا بالتكتم والسرية والحيطة، ومن ثمة يضيف فارس، يتعين على وسائل الإعلام التناول الموضوعي والمسؤول لما يدور في قاعات المحاكم، ليس فقط لأن ذلك يتمم رسالة القضاء ويحقق علانية الأحكام ويلبي حاجة الأفراد إلى المعرفة، ولكن أيضا تماشيا مع واقع وطني ودولي جديد لم تعد معه السرية ممكنة أو مستساغة أومقبولة.
وأوضح الرئيس الأول للمجلس الأعلى أن الثقة في القضاء عملية مركبة ومعقدة وقابلة للزيادة والنقصان والتعزيز والتآكل، لارتباطها بعشرات المتغيرات التي يتسم بها العمل القضائي، ما يفرض في نظره، على الجميع وعلى رأسهم وسائل الإعلام، السعي لضمان صيانتها وتحصينها ما دام أن القضاء هو الملاذ لضمان حقوق الإنسان وحرياته، وأن تحصينه ليس معقودا في شخص القاضي نفسه بقدر ما هو تحصين لطبيعة المهنة والرسالة الجليلة التي يضطلع بها.
وأقر فارس بأن العلاقة بين القضاء والإعلام تعرف الكثير من الممانعة والشد والجذب وسوء الفهم والالتباس مما ينعكس، في نظره، على مسار الديمقراطية، مشيرا إلى أن التحليل المبسط لطبيعة عمل القضاء والقضاء والإعلام، يوحي بوجود تعارض ظاهري بينهما، على اعتبار أن طبيعة عمل القضاء تفرض على رجاله التكتم والسرية ضمانا لحسن سير العدالة، في حين تحكم طبيعة عمل الإعلام تزويد الرأي العام بكل ما يحدث في المجتمع والتعليق عليه لإشباع حق الإطلاع لدى المواطن، وفق ما هو مكفول في نص المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وأكد المتحدث ذاته على أن التحليل المعمق لهذه العلاقة، يجعل من الصعب تصور وجود تعارض بينهما، لأن في غياب الحرية تنتفي إمكانية تحقيق العدالة، وهو ما يفرض، بحسبه، أكبر درجة ممكنة من التفاهم والتعاون والاحترام المتبادل بين القضاء والإعلام، لأن تحقيق الديمقراطية وقيام دولة الحق والقانون رهين بتعاون سلطتي القضاء والإعلام، باعتبارهما القادرتان على الدفع بقيم العدالة والحرية والمساواة فكل منهما يتصدى للتجاوزات ويشير إلى مكامن القصور ويعمل على تقويم السلوك.
ولتفادي بعض الانزلاقات في التعاطي الإعلامي مع القضايا الرائجة أمام القضاء والتي قد تكون سببا في منع تحقيق العدالة، يؤكد الرئيس الأول للمجلس الأعلى للقضاء على ضرورة إشاعة ثقافة حقوقية لدى جميع مؤسسات المجتمع المدني والطبقة السياسية من أجل الارتقاء بالطرح الإعلامي للشؤون القضائية والحقوقية في إطار إعلامي حقوقي وقانوني متخصص ومؤهل، بعيدا عن الحماسة والإثارة الإعلامية، للوصول إلى توازن وتكامل في الوظيفة والفلسفة العامة بين الإعلام والقضاء.
وفي هذا السياق، دعا فارس إلى إحداث فروع قانونية متخصصة لدى المؤسسات الإعلامية، بهدف بلورة إعلام قضائي متخصص حتى تكون الرسالة الإعلامية ضمن القواعد والضوابط القانونية، ولتعزيز الثقافة الحقوقية ضمن المؤسسات الإعلامية. مضيفا أن ذلك يفرض على رجل الإعلام إعمال نوع من الرقابة الذاتية، على نفسه وعلى كتابته، خاصة عند تناول بعض القضايا الحساسة التي تؤثر على تشكيل وجدان المواطنين ودون التدخل في عمل القضاء أو التأثير عليه، مما يفرض على الإعلام المعرفة الجيدة للقانون من أجل استكمال أدواته المهنية، وفي المقابل، يتعين على القاضي، حسب الرئيس الأول للمجلس الأعلى، تعيين قاضي مكلف بالتواصل مع الإعلام، يكون على دراية بالمجال الإعلامي، ويعمل على شرح الإشكاليات لمطروحة وتنوير الرأي العام دون المساس بالسرية التي تقتضيها القضايا في بعض مراحلها.
ومن جهته، اعتبر رئيس الودادية الحسنية للقضاة أن استقلال السلطة القضائية وحرية التعبير يعتبران من الركائز الأساسية للدول الحديثة والمجتمعات الديمقراطية، غير أن هاتين الركيزتين من الناحية العلمية، يضيف المتحدث، ليست بتلك البساطة التي يمكن تصورها نظريا في إطار بعض النصوص القانونية الخاصة بكل دولة. مشيرا إلى أن الواقع كثيرا ما أظهر حالات تداخل في الاختصاص أدت إلى أنواع من الاصطدام بين القضاء والإعلام.
وتميزت هذه الندوة التي أدارها، رئيس الودادية الحسنية للقضاة، والتي جمعت لأول مرة بين «السلطتين الثالثة والرابعة»، بإلقاء 12 مداخلة ساهم فيها خبراء في مجال الإعلام والقضاء، وتمحورت حول التواصل والتحديات ذات الصلة بالعلاقة ما بين السلطة القضائية والإعلام.