حرية الصحافة واستقلال القضاء، ضمانة حقيقية لكل الحريات في المجتمع الديمقراطي المعاصر (وزير العدل)

أكد وزير العدل السيد محمد الطيب الناصري، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن حرية الصحافة واستقلال القضاء يشكلان ضمانة حقيقية لكل الحريات في المجتمع الديمقراطي المعاصر.
وأوضح السيد الطيب الناصري في الجلسة الافتتاحية لندوة علمية نظمت في إطار شراكة بين الودادية الحسنية للقضاة وجمعية القضاة والنواب الهولنديين حول موضوع "السلطة القضائية والإعلام: تواصل، واقع، وتحدي"، أنه يترتب عن حرية الصحافة واستقلال القضاء وجود طرفي هذه العلاقة في أوضاع تستأثر بالكثير من الاهتمام".
وأشار في هذا السياق إلى الحاجة إلى "تحديد المعايير والقواعد الأدبية التي ينبغي أن ترعى هذه العلاقة ما بين الإعلام والتحقيقات الأولية، سواء من جانب وسائل الإعلام أم من جانب القضاء، بما يخدم مصلحة المواطنين".
وأضاف أنه وفي إطار العلاقة مع وسائل الإعلام، "تم اتخاذ عدة مبادرات من أهمها تخصيص جلسات خاصة لقضايا الصحافة، وايفاد بعثات من القضاة الى الخارج للاستفادة من التجربة الدولية بخصوص معالجة قضايا الصحافة والاعلام، والاهتمام بالتكوين في ميدان الصحافة على مستوى المعهد العالي للقضاء".
من جهته، أكد السيد مصطفى فارس، الرئيس الأول للمجلس الأعلى، أنه "لا يمكن تصور وجود تعارض بين قيمتي العدل والحرية لدى الإعلاميين، إذ في غياب الحرية تنتفي إمكانية تحقيق العدالة، ذلك أن هناك نقط التقاء بين القضاء والإعلام، بل إنهما يكملان بعضهما".
وأبرز في هذا السياق أن تحقيق الديمقراطية وقيام دولة الحق والقانون رهين بتعاون سلطتي القضاء والإعلام، باعتبارهما القادرتان على الدفع بقيم العدالة والحرية والمساواة"، مشيرا إلى أنه ومن أجل الارتقاء بالطرح الإعلامي للشؤون القضائية والحقوقية في إطار إعلام حقوقي وقانوني، متخصص ومؤهل، فإنه من الضروري إشاعة ثقافة حقوقية لدى جميع مؤسسات المجتمع المدني والطبقة السياسية، وذلك بغرض الوصول إلى توازن وتكامل في الوظيفة والفلسفة العامة بين الإعلام والقضاء.
وبدوره، أكد الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى السيد مصطفى مداح، أن "العلاقة بين القضاء والإعلام علاقة تكاملية بالنظر إلى الغايات المنشودة من كليهما"، مشيرا إلى أن حقلي القضاء والإعلام قادران كل في مجاله على ترسيخ قيم الديمقراطية والمساواة.
ولاحظ أن العلاقة بين القضاء والإعلام، على الرغم من ذلك، تعرف أحيانا تجاذبا يجعل من قبيل هذه الملتقيات ضرورة حتمية من شأنها رصد معوقات هذه العلاقة وتذليلها خدمة للغايات النبيلة التي يشتغل عليها كل منهما.
ومن ناحيته، أشار رئيس الودادية الحسنية للقضاة السيد عبد الحق العياسي، إلى أن هذا اللقاء العلمي يروم تسليط الضوء على "أحد أهم المواضيع التي تؤرق القضاة والصحفيين على السواء، وتتمثل في طبيعة وحدود العلاقة القائمة بين السلطة القضائية من جهة، والإعلام من جهة أخرى".
كما تطرح -يضيف السيد العياسي- إشكالية احترام مبدأ استقلال السلطة القضائية عن جميع مراكز التأثير، وفي نفس الوقت، احترام وضمان حرية التعبير التي هي كذلك من صميم دولة الحق والمؤسسات.
ويتضمن برنامج هذا اللقاء، الذي يتميز بمشاركة قضاة هولنديين ومغاربة وفعاليات إعلامية، مناقشة مواضيع تهم بالأساس "علاقة القضاء بالصحافة" و"اشكالية التوفيق ما بين السلطة القضائية ودور وسائل الإعلام في مجال تغطية الاجراءات القضائية"، و"السلطة القضائية والاعلام: مقاربة في أخلاقيات مهنة الصحافة"، و"تواصل السلطة القضائية والإعلام".