شكل يوم أول أمس الثلاثاء لحظة متميزة في تاريخ الحركة الثقافية والفنية ببلادنا ولا سيما في علاقاتها مع الدولة ومؤسساتها. فإذا كان المبدعون والمثقفون والفنانون المغاربة دأبوا، من خلال منظماتهم، على نسج علاقاتهم مع الدولة في إطار يتأرجح بين النفس المطلبي الاحتجاجي وبين القوة الاقتراحية، فإنهم اليوم ارتقوا بهذه العلاقة إلى مستوى أرفع في نطاق شراكة تفاعلية تتسم بالإنصات وتبادل الإنصات. ذلك ما تأكد أول أمس الثلاثاء عندما تم استقبال وفد وازن عن الائتلاف المغربي للثقافة والفنون من قبل اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور للاستماع إلى وجهة نظر المثقفين والفنانين واقتراحاتهم بخصوص المراجعة الدستورية. وأفاد مصدر مقرب من المكتب التنفيذي للائتلاف، أن هذا الأخير قدم مذكرة خاصة بشأن المراجعة الدستورية في مجال الثقافة والفنون، تدعو بشكل خاص لإيلاء الشأن الثقافي مكانة اعتبارية داخل المنظومة الدستورية الجديدة. وترتكز مذكرة الائتلاف التي قدمها رئيسه الفنان محمد الدرهم، على ستة مبادئ أساسية تتعلق بالمرجعية الكونية لحقوق الإنسان، وعلاقة الثقافة بالتنمية، والأدوار الاجتماعية والتربوية للثقافة والفنون، والتنوع والتعدد اللذين يطبعان الهوية المغربية، وأهمية الصناعات الثقافية، والبعد الثقافي في صلب مشروع الجهوية المتقدمة.. ولم تخل مذكرة الائتلاف من تشخيص للوضع الثقافي المغربي الراهن الذي وصفته بكونه ينطوي على «مفارقة غير مفهومة، تتمثل في الحضور الوازن للثقافة والفنون المغربية بكل أصنافها وأجناسها، بينما السياسات العمومية لا تواكب هذا الحضور وفق استراتيجة واضحة المعالم تترجم في إنفاق عمومي يستجيب للحاجيات..» هذا وركزت مطالب الائتلاف المغربي للثقافة والفنون، الذي يضم في عضويته 17 منظمة من الهيئات الجمعوية والنقابية والمهنية التي تعنى بالفن والفنانين والمثقفين ببلادنا، على دسترة الثقافة والحقوق الثقافية للشعب المغربي بالتنصيص على قيمة التعدد والتنوع والمساواة الثقافية واللغوية ودسترة اللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية. كما دعت مذكرة الائتلاف إلى دسترة المجلس الأعلى للثقافة وفق مقاربة ديمقراطية وتمتيعه باختصاصات وصلاحيات واسعة لتنظيم القطاع ورسم السياسات والاستراتيجيات، كما اقترحت المذكرة الحرص على إضافة كلمة «الثقافة» إلى سائر الفصول التي تنص على الحقوق السياسية والمدنية والاجتماعية، وإدراج الهيئات الجمعوية التي تعنى بالثقافة والفنون والتربية ضمن الفصل الذي يعتبر الأحزاب والنقابات إطارات لتنظيم المواطنين. وألحت المذكرة على إدماج البعد الثقافي في كل مقاربة لدسترة الجهوية. وختم الائتلاف مذكرته بعدد من الإجراءات والتدابير التي يتعين، في نظره، أن تكون مصاحبة لهذه الإصلاحات. وهي تدابير تنظيمية وتشريعية ومالية من شأنها أن تستجيب لكل «الاستغاثات المعلنة» كما وصفتها المذكرة. وأضاف مصدرنا أن هذه الجلسة عرفت تدخلات كل من أعضاء الوفد وأعضاء اللجنة لمناقشة وتوضيح بعض فقرات المذكرة، وفي هذا الصدد كان الشاعر حسن نجمي، يضيف المصدر، قد تدخل في بداية اللقاء لإعطاء صورة عن أهمية دسترة المسألة الثقافية في بلادنا، بحيث اعتبر أن روح التشريع، في عمقها التاريخي والحضاري، تتغذى وتتقوى من روافد الثقافة بمعناها الشامل الذي يجعلها المعبر عن روح الأمة وآفاقها.. فإذا كان الدستور كنص أعلى، يضيف حسن نجمي، ينظم الوجود الفعلي للجماعات والأفراد من حيث المبادئ العليا المؤسسة والموجهة، فإن الثقافة هي التي تمد حاضر الأمة باتجاه مستقبلها، وهي بهذا المعنى تحمل شيئا من روح الدستور، وينبغي لهذا الأخير أن يحملها لأنها في العمق هي روح عصرها.. وأكد حسن نجمي أن الإصلاح ليس عملية ترميم بقدرما هو في جوهره فعل تكويني. وهو لحظة انتقال في سيرورة من التحولات والتغيرات التي ينجزها الناس والتاريخ. واعتبر محمد قاوتي، رئيس التعاضدية الوطنية للفنانين، الذي كان من بين أعضاء وفد الائتلاف، أن هذا اللقاء الذي جمع اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور بثلة من الفنانين والمبدعين، كان بمثابة لحظة استثنائية في المشهد الثقافي والسياسي المغربي، نظرا لدقة المرحلة السياسية التي تجتازها بلادنا اليوم انطلاقا من الورش الإصلاحي الكبير الذي دشنه صاحب الجلالة والذي أعطى فيه الانطلاقة لمراجعة دستورية شاملة من شأنها تأهيل وتحديث هياكل الدولة. ونحن كفنانين ومثقفين، يضيف محمد قاوتي في تصريح لبيان اليوم، معنيون بالمساهمة الفعلية والنظرية في الدينامية المجتمعية التي تؤطر المسعى العام نحو الإصلاحات السياسية والمؤسساتية والدستورية. ولقد وجدنا في أعضاء اللجنة «رجع صدى» ينم عن معرفتهم العميقة وإحساس جماعي بأهمية دسترة المسألة الثقافية وإيلائها ما تستحق من متن دستوري يعكس تطلعات شعبنا نحو عالم أرقى وأفضل. فدسترة الحقوق الثقافية واللغوية للشعب المغربي، يؤكد قاوتي، من شأنها أن ترقى به إلى الانخراط المعياري الكوني في قيم الحداثة والديمقراطية ودولة الحق والقانون والمؤسسات. واعتبارا لرمزية البعد الثقافي والفكري، فإننا نستشعر أن بلادنا ستكون من بين الدول القلائل في العالم التي تعطي للمسألة الثقافية حقها الاعتباري والمادي والرمزي في قانونها الأسمى. ومن جانبه اعتبر الفنان التشكيلي عبد الحي الملاخ، الأمين العام لنقابة التشكيليين المغاربة، أن هذه المذكرة تعد خطوة أساسية على درب إعلان المطالب الملحة، باعتبارها تستجيب للتطورات المتسارعة التي نعيش على إيقاعها كما تستجيب لمطالب طالما عبرت عنها شريحة مهمة من الشعب المغربي وهي شريحة المبدعين، كما أنها، يضيف الملاخ في تصريح لبيان اليوم، تستجيب لمطلب الشعب المغربي برمته باعتبار الثقافة حقا من حقوق المواطنة المنصوص عليها عالميا ولأن الثقافة قاطرة أساسية لأي حديث ممكن عن التقدم والتنمية، وعليه فإن المجلس الأعلى للثقافة في نظرنا يعد مؤسسة ضامنة لحق الشعب في التعبير، على اعتباره فضاء دستوريا، يمثل الجوهر والشكل بالنسبة لدسترة ودمقرطة الثقافة، وهو مجلس يجب أن يكون منتخبا لا يخضع لأي وصاية من أي جهة كانت كما كان يتم تصريف الأمور سابقا. كما تم خلال المذكرة التنصيص على جعل اللغة الأمازيغية لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية بعد تأهيلها لكي تصبح متداولة بشكل رسمي وتلقائي. وتجدر الإشارة إلى أن وفد الائتلاف المغربي للثقافة والفنون كان يضم نخبة فسيفسائية من المشهد الثقافي والفني ببلادنا، فبالإضافة إلى ممثلي القطاعات المكونة للائتلاف، ضم الوفد عددا من الوجوه الفنية والأدبية المعروفة منها: الفنانة نعيمة المشرقي، والموسيقار عبد الوهاب الدكالي، والرايسة فاطمة تيحيحيت، والفنانة الحسانية الباتول مرواني، والسينمائي سعد الشرايبي، والملحن مولاي أحمد العلوي نقيب المهن الموسيقية، والكاتب المسرحي محمد قاوتي رئيس التعاضدية الوطنية للفنانين، والتشكيلي عبد الحي الملاخ الأمين العام لنقابة التشكيليين المغاربة، وعبد الرحيم العلام رئيس اتحاد كتاب المغرب، والحسن النفالي الرئيس المنتدب للائتلاف ورئيس النقابة المغربية لمحترفي المسرح، ونجيب خداري رئيس بيت الشعر، ولطيفة أحرار رئيسة جمعية خريجي المعهد العالي للفن المسرحي، والمخرج التلفزيوني شكيب بنعمر، والناقد السينمائي حمادي كيروم، والكاتب المسرحي الحسين الشعبي، والشاعر حسن نجمي، فضلا عن الفنان محمد الدرهم رئيس الائتلاف.
