الائتلاف المغربي للثقافة والفنون يثمن الخطاب الملكي

الهيئة تطالب بإيلاء أهمية قصوى للشأن الثقافي في ميزانية الدولة

عقد المكتب التنفيذي للائتلاف المغربي للثقافة والفنون اجتماعا بالدار البيضاء، السبت الماضي، خصصه لتدارس ومناقشة مضامين الخطاب، الذي وجهه جلالة الملك محمد السادس إلى الشعب المغربي يوم 9 مارس الجاري.
وبعد وقوفه على السياق التاريخي، الذي أتى فيه الخطاب الملكي، وبعد تحليل مضامينه ومحاوره المركزية، سجل الائتلاف المغربي للثقافة والفنون، في بيان، توصلت به "المغربية"، تثمينه للخطاب الملكي السامي، وللإدارة الملكية القوية لسن إصلاحات سياسية ودستورية وثقافية واقتصادية واجتماعية، وتقديره العالي لإيلاء الشأن الثقافي مكانة وازنة ضمن مفردات الخطاب الملكي، وعلى رأس ذلك دسترة اللغة الأمازيغية، وإقرار التعددية، التي تميز الهوية المغربية وربط الثقافة بالتنمية.
وأضاف البيان أن "الائتلاف يعتبر أن ما ورد من مضامين قوية في الخطاب الملكي يعد نقلة نوعية في أفق إصلاحي جوهري، من أجل تحديث وتأهيل هياكل الدولة المغربية، ويثمن عاليا الإرادة الملكية القوية لسن إصلاحات سياسية ودستورية وثقافية واقتصادية واجتماعية، بما من شأنه أن يعزز الاختيار الديمقراطي والتنموي لبلادنا، ويحيي التفاعل الإيجابي لعاهل البلاد مع مطالب الشعب المغربي، التي ناضلت من أجلها مجموع القوى الحية ببلادنا، والتي تبنتها حركات الشباب المغربي".
وأشار البيان إلى أن الائتلاف المغربي للثقافة والفنون، الذي يضم ما يناهز 20 جمعية وهيئة ثقافية وفنية، يعتبر أن "الخطوط العريضة، التي رسمها الخطاب الملكي للمراجعة الدستورية المقبلة، تمثل شكلا متقدما ومتطورا، سيقود إلى خلق جسر تاريخي سلس وموضوعي نحو ملكية برلمانية، تؤطر النظام السياسي المغربي في المستقبل، ويقدر عاليا إيلاء الشأن الثقافي مكانة وازنة ضمن مفردات الخطاب الملكي، وعلى رأس ذلك دسترة اللغة الأمازيغية، وإقرار التعددية التي تميز الهوية المغربية وربط الثقافة بالتنمية".
وأوضح البيان أن الائتلاف، بقدر ما يحيي مبادرة تكوين لجنة استشارية للمراجعة الدستورية، وخلق آلية سياسية موصولة بها، فهو "يطالب بإشراك المثقفين والمبدعين ومهنيي القطاع الثقافي والفني ببلادنا في هذين الإطارين المحدثين، والإنصات لاقتراحاتهم. ويطالب، أيضا، في إطار الدعوة الملكية لدسترة هيئات الحكامة الجيدة، وحقوق الإنسان، وحماية الحريات، بإحداث أو تغيير المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للثقافة، والمجلس الأعلى للإعلام، ودسترة هذه المجالس، بما يضفي عليها الطابع الإلزامي، وتخويلها سلطات واسعة في مجالات اشتغالها".
وفي نطاق مشروع الجهوية الموسعة، دعا الائتلاف إلى إعمال البعد التعددي للثقافة المغربية في التوزيع الجهوي للمملكة، بما من شأنه أن يرسخ سياسة القرب، ويكرس دمقرطة التعاطي مع الشأن الثقافي. وانتهز الائتلاف، حسب البيان، هذه الفرصة التاريخية للتذكير بمطالبه القطاعية الوطنية المشروعة، في اتجاه إيلاء أهمية قصوى للشأن الثقافي في ميزانية الدولة بالرفع من قيمة الإنفاق العمومي، سواء تعلق الأمر بالإنتاج ودعم الإنتاج، أو بالبنيات التحتية، أو بالوضع الاعتباري والاجتماعي للمثقفين والفنانين والمبدعين.
وأكد الائتلاف المغربي للثقافة والفنون، في البيان نفسه، استعداده للانخراط الفعلي في هذه الدينامية الإصلاحية، كما أثار الانتباه، في الوقت ذاته، إلى "ضرورة العمل على توفير كل السبل والآليات لتحقيق التغيير والإصلاح المنشودين، ابتداء من قطع الطريق على كل رموز الفساد، وناهبي المال العام، ومزوري ومفسدي الانتخابات، ومواجهة كل جيوب المقاومة التي ليست لها مصلحة في التغيير".