في ظل حوار اجتماعي يتسم بالأخذ والرد

المركزيات النقابية تطالب الحكومة بتقديم عرض أفضل
طالبت المركزيات النقابية الأربع (الاتحاد المغربي للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب)، أمس الاثنين، الحكومة بمراجعة العرض الذي قدمته يوم الجمعة الماضي، من أجل استجابة أفضل لانتظارات الشغيلة في القطاعين العام والخاص.
واعتبرت المركزيات النقابية الأربع، في اجتماع أمس، الذي خصص للاستماع لتعقيبها على مقترحات الحكومة، عرض يوم الجمعة 22 ابريل 2011 مخيبا للآمال، موجهة انتقادات شديدة للجمود الذي طبع بعض نقاط الحوار الاجتماعي والتراجع المسجل في أخرى.
فبخصوص زيادة 600 درهم للمأجورين في السلاليم من 5 إلى 9 وزيادة 400 درهم للمأجورين في السلالم 10 فما فوق، اعتبرت النقابات أن العرض الحكومي يظل متشبثا بزيادة 500 درهم المعلنة سابقا، هاجسه في ذلك توفير مبالغ مالية إضافية، على اعتبار أن 51 % من الموظفين مرتبون في السلم 10 وما فوق.
وآخذت النقابات على الحكومة تشبثها بنفس العرض، المقدم مند بداية الحوار، بخصوص رفع الحد الأدنى للمعاشات الذي ظل في حدود 1000 درهم في القطاع العام و800 درهم في القطاع الخاص. ووجهت انتقادا لا يقل حدة، بخصوص رفع حصيص الترقية إلى 33% في سنة 2013، بدل سنة 2012 الذي سبق للحكومة أن التزمت به، ما يشكل، بحسبها، تراجعا في العرض الحالي.
وبخصوص المقترح الحكومي الخاص بإحداث درجة جديدة للفئات ذات المسار المهني المحدود، وتحديد سنوات الانتظار بالنسبة للمرشحين للترقية بالاختيار في 5 سنوات، ترى المركزيات الأربع أن الحكومة تحاول إفراغ المطلب النقابي من محتواه، بفتحها درجة جديدة لجميع الفئات، مما سيحرم الموظفين من الاستفادة عمليا من هذه الدرجة المحدثة، على اعتبار أن شرط «خمس سنوات انتظار» يقف عائقا أمامهم.
وتعتبر النقابات أن الحكومة لازالت متمسكة بسياسة «التضحية بالتوازنات الاجتماعية لفائدة التوازنات المالية»، ليس فقط في الجوانب المتعلقة بتحسين الأجور، بل أيضا من خلال تجاهلها لمطلب الترقية الاستثنائية، ومطلب إصلاح منظومة الترقي، ومن خلال تناسيها لدعوات نقابية أخرى ملحة تهم الرفع الحقيقي من الحد الأدنى للمعاش المصروف من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومراجعة قانون الصندوق ذاته لتمكين فئات أخرى من الاستفادة من منافع الضمان الاجتماعي، وإنصاف المؤمنين الذين لا يتوفرون على 3240 يوما من التأمين، وإخراج قانون التعويض عن فقدان الشغل، وإحداث تأمين لصالح الأجراء في حالة إفلاس المقاولة المعرضة للتصفية القضائية والمالية والتي يثبت استحالة وفائها بالتزاماتها الاجتماعية ومستحقات أجرائها.
وأجمعت تصريحات ممثلي المركزيات الأربع لبيان اليوم، على وصف العرض الحكومي ب»المخيب للآمال». فقد كان من المنتظر، يقول عبد الرحمان العزوزي الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريح أدلى به لبيان اليوم، أن تعمد الحكومة إلى الزيادة في الغلاف المالي المخصص للاستجابة للمطالب المعبر عنها في الحوار الاجتماعي، بيد أنها «لم تقم سوى بمناورة تمثلت في إعادة توزيع هذا الغلاف، ورفضت الذهاب رأسا إلى الاستجابة للمطالب الواضحة، من خلال تقديم حلول تسمح بحصر واضح لمعادلة الإكراهات المالية ومطالب الموظفين المشروعة، والتي طال انتظارها».
وقال الميلودي موخارق الأمين الوطني للاتحاد المغربي للشغل إن «قراءة أولية للعرض الحكومي تفضي بسهولة إلى إبراز مكامن تواضعه». فرغم تضمينه جوانب إيجابية، وتقدما ملموسا مقارنة بالعرض السابق، نجده، يضيف المتحدث، «غيب الكثير من المطالب التي لم تعد تحتمل الانتظار، خاصة فيما يتعلق بالنقاط الخلافية التي أججت النقاشات خلال اجتماعات لجنتي القطاع الخاص والعام، والمتعلقة بالزيادة في الأجور وبالترقية.. وهو أمر لن يساهم في خلق جو من الاستقرار في القطاع».
وإذا كان الاتحاد المغربي للشغل عبر، أمس، عن موقفه الخاص من المقترح الحكومي، فإن المركزيات الأخرى (الفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل) تقدمت برد مشترك يسير، حسب العزوزي، في اتجاه إبراز عدم قدرة العرض الحكومي على تحسين الأجور والمعاشات، وعلى إقرار زيادات بنسب «تحقق العدل وتنتفي فيها التفاوتات».
وهي نفس المؤاخذات تقريبا التي عبر عنها نوبير الأموي الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريح لبيان اليوم، أشار فيه إلى أن «مركزيته تنتظر، بمعزل عن المركزيات الأربع الأخرى، ردا حكوميا على المقترحات التي تقدمت بها، تحمل، يقول المتحدث «مطالبنا ذات الطابع الاستعجالي والملح، والتي لا يمكن التنازل عنها، لأنها تتعلق بقضايا الزيادة العامة في الأجور والسلم المتحرك للأجور والأسعار والضريبة على التقاعد والسكن، علاوة على تنظيم الترقية الداخلية وتسوية الملفات العالقة للترقية الاستثنائية».
وحول مآل الحوار الاجتماعي، أجمعت النقابات على أن مذكراتها لا تعني نهاية المسير، بل هي عنوان لضرورة مواصلة النقاش، ودعوات موجهة للحكومة من أجل بذل مجهودات أكبر لتقريب عرضها من انتظارات الشغيلة.