إضراب وطني اليوم في الوظيفة العمومية

تخوض ثلاث نقابات، اليوم الأربعاء، إضرابا وطنيا في قطاعات الوظيفة العمومية، والجماعات المحلية، والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.
وقالت نقابات الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد النقابي للموظفين، العضو بالاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن قرار الإضراب "جاء بعد استنفاد كل المساعي، من مراسلات، وبيانات مشتركة، لحمل الحكومة على ضرورة التعامل الجدي والمسؤول مع قضايا ومطالب عموم الشغيلة المغربية".
واعتبر نداء صادر عن النقابات الثلاث أن "إعلان الحكومة، للمرة الثانية، عن نتائج الحوار الاجتماعي دون التوافق بشأنها، وقبل استكمال التفاوض حول النقط المدرجة في جدول الأعمال، وعدم التقيد بالمنهجية المتفق عليها، يعد إخلالا بقواعد الحوار الاجتماعي الممأسس، وتملصا للحكومة من التزاماتها وتعاقداتها".
وأعلن المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل، في بلاغ توصلت "المغربية" بنسخة منه صباح أمس الثلاثاء، أن "قرار تنفيذ الإضراب الوطني بقطاعات الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العامة ذات الطابع الإداري، يوم 3 مارس، مازال قائما"، للرد على مقترحات الحكومة، وعلى ما اعتبرته فعاليات نقابية "تشويشا" على الإضراب.
ودعا سعيد صفصافي، عضو المكتب الوطني للاتحاد النقابي "مناضلي ومناضلات الاتحاد، وعموم أجراء القطاعات العامة والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية، إلى توخي الحيطة والحذر من الحملة التشكيكية، التي يروج لها حاليا، للتضخيم من العرض الحكومي"، موضحا أن هذا العرض "سبق رفضه سنة 2008".
وأشار صفصافي، المكلف بالإعلام والتواصل، في نداء للموظفين، توصلت "المغربية" بنسخة منه، إلى أن الهدف من وراء ذلك "كسر المعركة النضالية المقرر خوضها يوم 3 مارس، المتمثلة في الإضراب الوطني والوقفة الاحتجاجية"، مؤكدا أن "قرار الإضراب والوقفة الاحتجاجية ما زالا قائمين، والتعبئة مستمرة والإعداد التقني والمادي من أجل إنجاحهما، يسير بشكل طبيعي".
وأضاف أن "مضمون العرض الحكومي، المترتب عن الشوط الحالي من الحوار الاجتماعي، والذي جرى الإفصاح عنه، من خلال البلاغ الانفرادي للحكومة، ورسالتها الموجهة إلى النقابات، جاء مخيبا لانتظارات عموم الموظفات والموظفين، لأن الحكومة اكتفت بتأكيد اتفاقها القديم، بشأن حذف السلالم من 1 إلى 4، ورفع كوطا الترقية الداخلية من 25 إلى 28 في المائة، والتعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية، المحدد في 700 درهم شهريا، الذي حصرت تطبيقه على قطاعي التعليم والصحة".
وكان حميد شباط، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وجه رسائل إلى كل من عبد الرحمان العزوزي، الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل، ومحمد اليتيم، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والمحجوب بن الصديق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، يطالبهم فيها ب"تغيير تاريخ تنفيذ الإضراب"، ووعد بالمشاركة فيه حين تغيير موعده.
وأكد شباط في رسائله أن "الاحتجاج على عدم استجابة الحكومة للمطالب الأساسية، التي
ما زالت عالقة، والتي كانت موضوع مذكرة مرفوعة إليها من طرف الاتحاد العام للشغالين، وغيره من المركزيات، أصبح ضرورة لجاهزية موجباته، وبحصول مبرراته".
لكن النقابات الثلاثة أصرت على خوض الإضراب في موعده.