تساؤلات وتعليقات كثيرة طبعت ردود فعل المواطنين المغاربة على إثر إعلان الحكومة أول أمس الثلاثاء عن تمديد حالة الطوارئ الصحية مع التخفيف التدريجي لإجراءات الحجر حسب الوضعية الوبائية لكل منطقة من مناطق البلاد. فقد وجد الكثيرون صعوبة في استيعاب معنى وضعية الطوارئ الصحية وما إذا كانت تدل، ضمنيا، على تمديد فترة الحجر الصحي للمرة الرابعة. البلاغ التوضيحي الذي أصدرته الحكومة لاحقا ليلة الثلاثاء الأربعاء قدم تفاصيل مهمة للتعريف بكيفية تدبير المرحلة القادمة، والتي حدد لها كأفق تاريخ 10 يوليوز المقبل، مع تقسيم الجهات إلى منطقتين، أولاهما تندرج في حكم “منطقة الأمان”، نسبيا، بمعيار معدل تفشي الوباء، والثانية تصنف بأنها ما تزال تعيش وضعية غير مستقرة مما يستوجب متابعة القيام بالإجراءات الاحترازية حرصا على حياة وصحة المواطنين، مع توخي المرونة من قبل السلطات المحلية في التعامل مع الوضع، وأيضا توخي المزيد من الحيطة والحذر من قبل الجميع لأننا لم نبلغ بعد مرحلة انحسار الوباء بصفة فعلية. ومع ذلك يمكن القول إن الأمر خلق عند المواطنين نوعا من الارتباك في فهم ماهية الفرق بين مفهوم الحجر الصحي ووضعية الطوارئ الصحية. ما هو الحجر الصحي؟ الحجر الصحي هو إدخال شخص مصاب (أو عدة أشخاص) بمرض شديد العدوى في عزلة تامة عن بقية الناس، حتى لا يصيب الأشخاص المصابون الأشخاص السليمين بالعدوى وينتشر المرض، علما أن هذا المرض يكون بدرجة عالية من الخطورة على الأغلب. الغرض من هذا “الحجر” أو “العزل” هو الحد من انتشار هذا المرض بين بقية الناس. وبالفعل فقد دخلت بلادنا يوم 15 مارس الماضي في وضع “الحجر الصحي” بعد أن أصدرت الحكومة قرار الحجر وقامت بتفعيله فورا من خلال إغلاق جميع منافذه دخولا وخروجا، في وجه جميع دول العالم بلا استثناء. لكن بلادنا لم تجبر المواطنين على “الحجر الصحي”، بل تم تطبيقه فقط على من تم تأكيد إصابته بفيروس كورونا، أما المواطنون العاديون فلم يتم تطبيق أي حجر صحي عليهم بل تم إلزامهم ب”عزلة اجتماعية”، فلا يخرج الناس إلا للحالات للضرورية مع تصريح يخول لهم ذلك. والشخص الذي يطبق عليه الحجر يفرض عليه البقاء معزولا في غرفة في المستشفى مثلا أو داخل منزله، حسب وضعيته الصحية والاجتماعية، ولا يسمح له بمغادرة مكان عزله “مهما حدث”. وعلك، فما دام هذا الشخص غير مجبر بنسبة %100 على البقاء بالحجر الصحي، فهذا لا يعتبر “حجرا صحيا” بمفهومه الدقيق. يمكن القول إذن إن “الحجر الصحي” على شخص يلزم منزله لمدة طويلة، لكنه “حجر” بلا شروط محددة وتحدده فقط رغبة الشخص، لذلك إن أراد إنهاء الحجر فسيفعل ذلك متى شاء. ما هي حالة الطوارئ الصحية أما حالة الطوارئ الصحية فهي بمثابة “حالة إنذار” تعلن خلالها الدولة بأن هناك خطرا صحيا على المواطنين مما يجعلها مجبرة على اتخاد بعض القرارات “الاستثنائية” التي يجب على المواطنين أن يكونوا على استعداد لاتباعها بلا تأخير أو مماطلة. وتاريخيا، يعد إعلان حالة الطوارئ الصحية حدثا نادر الحدوث عادة ولا يتم الإعلان عنه إلا للضرورة القصوى، مثلا، عند: حدوث الأوبئة خطيرة، زلازل، أعاصير مدمرة … إلخ في 19 مارس 2020، قامت الحكومة المغربية بتفعيل “حالة الطوارئ الصحية”. وبموجب هذا المرسوم القانوني فإن الدولة قامت بإلزام المواطنين بالبقاء في المنازل والخروج فقط للأمور الضرورية وأخبرتهم بأن المخالفين لهذا الإجراء سوف يعاقبون قانونيا إن لم يلتزموا بالتوجيهات الصادرة في هذا الصدد. وهكذا فإن الفرق بين الاثنين أن الحجر الصحي يعني عزل المريض عن الناس، وحالة الطوارئ الصحية هي حالة إنذار تستوجب الانتباه للقرارات التي تصدر السلطات المعنية بتدبير مواجهة الخطر الصحي الذي تم إقرار حالة الطوارئ لأجل مواجهته. إجراءات حالة الطوارئ الصحية أعلن عن حالة الطوارئ الصحية في 19 من مارس الماضي، وتم تمديدها في 20 أبريل ثم تمديدها مرة أخرى لغاية 10 يونيو الجاري. وكما كان متوقعا، فقد تم تمديد حالة الطوارئ لغاية 10 يوليوز لتدخل مرحلتها الرابعة. وفي هذه الفترة، يتم تطبيق عدد من الإجراءات الاستثنائية، منها على سبيل المثال: إلزامية البقاء بالمنزل عدم الخروج إلا عند الضرورة القصوى. إلزامية حمل تصريح كتابي يحمل سبب الخروج مع توقيع من السلطات المحلية. إغلاق بعض المؤسسات والمرافق والمحلات التي من شأنها أن تسبب تجمع الناس، مثل المدارس والملاعب والمطاعم والمقاهي والمسارح، وكذلك الأنشطة التي تؤدي للتجمهر. إلزام المواطنين بارتداء الكمامات الواقية عند الخروج. اعتقال مروجي الأخبار الزائفة بخصوص الوباء. إجراءات أخرى قد يتم الإعلان عنها في وقت لاحق.
