جرى تمديد حالة الطوارئ الصحية ببلادنا لثلاثة أسابيع أخرى، وذلك إلى غاية عاشر يونيو المقبل، وهذا يعني استمرار العمل بمقتضيات الحجر الصحي. الكل أجمع على واقعية هذا القرار المتخذ وموضوعيته، ولقد توفق هذه المرة رئيس الحكومة أمام غرفتي البرلمان في استعراض حيثيات ذلك وبسط أسباب النزول وتقديم خطاب محكم ومقنع، ويبقى التحدي اليوم هو انخراط الجميع في إنجاح سريان مفعول حالة الطوارئ على أرض الواقع. لقد سبق أن أشرنا هنا إلى سلوكات متهورة ومستهترة من لدن عدد من المواطنين، وإقدام الكثيرين في مدن ومناطق مختلفة على خرق أحكام حالة الحجر الصحي، كما سبق أن حذرنا من التراخي، وها نحن اليوم نضطر لتمديد بقائنا كلنا في منازلنا بسبب التهور والاستهتار المشار إليهما. من المؤكد أن المغرب نجح في الوصول إلى تحقيق مؤشرات إيجابية بعد الجهد الوطني الكبير في المعركة ضد الفيروس، وذلك على غرار انخفاض أعداد الوفيات، وازدياد أعداد المتعافين، وانخفاض نسبة الفتك، ولكن، في المقابل، لا زال مؤشر التكاثر وانتشار العدوى لم يستقر في أقل من واحد لثلاثة أسابيع متتالية، كما يوصي بذلك المختصون، ولازالت هناك أيضا بؤر لتفشي الوباء تظهر على صعيد الوحدات الصناعية والمهنية، وأحيانًا في المحيط العائلي كذلك. وهذه المفارقة في وضعية مؤشرات حالتنا الوبائية الوطنية هي التي تجعل رفع الحجر الصحي قرارا صعبا، ومخاطرة فعلية بصحة شعبنا، وقد قرأنا في الأيام الأخيرة العديد من المعطيات والأرقام والتوقعات، وأيضا التحذيرات من أي رفع متسرع أو عشوائي. وتبعا لما سبق، ليس هناك إذن خيار آخر أمام مواطناتنا ومواطنينا في هذه المرحلة الدقيقة سوى التقيد الصارم بالحجر الصحي والالتزام بكل الإجراءات الوقائية والاحترازية والبقاء في المنزل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى ومراعاة التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات أثناء التواجد خارج المنزل، وفقط بهذا الالتزام الواعي والصارم يمكننا تسريع موعد رفع الحجر الصحي والعودة إلى الحياة الطبيعية. هذا الكلام ليس جديدًا أو أنه اكتشاف يقال لأول مرة، فالجميع يعرف هذا ويحفظه، ولكن رغم ذلك هناك اكتظاظ متهور للناس في شوارع عدد من المدن، وداخل أحياء آهلة بالسكان، وهناك ازدحام مغامر أيضا في الأسواق وأمام المحلات التجارية… بالفعل هناك إكراهات اجتماعية حقيقية تفرض على عدد من الناس الخروج لتوفير القوت اليومي، وهناك مشاكل موضوعية وضاغطة على هذا المستوى، ولا بد للسلطات العمومية أن تجد لها في أسرع وقت الحلول المناسبة وبالطرق المرنة والقابلة للتطبيق، ولكن مع ذلك، هناك أوساط تتواجد في الشارع من دون أي حاجة موضوعية لذلك، وبلا أي ضرورة ولا هم يحزنون، وهؤلاء يجب أن يدركوا احتمال تحولهم أنفسهم إلى وسيلة لنقل الفيروس وتفشيه أو أن يتعرضوا للإصابة نتيجة اختلاطهم المبالغ فيه مع الناس في الشارع، وأن يفهموا كذلك أنهم بمثل هذا السلوك يجبروننا نحن كلنا أن نستمر في حالة الحجر الصحي لمدد أطول وأطول، وبالتالي إدخال البلاد كلها في متاهات قد لا تكون مآلاتها إيجابية. فبنفس القوة التي نطالب بها السلطات كي تعالج بعض عثرات عملية توزيع الدعم المادي، وأن تولي اهتمامًا خاصًا لمختلف الفئات الهشة في مجتمعنا ولساكنة البوادي والمناطق الجبلية والنائية، فإننا أيضا ننادي شعبنا كي نتحمل كلنا مسؤوليتنا المواطنة، وأن نتقيد بصرامة بالحجر الصحي وكل الإجراءات الوقائية والاحترازية، وذلك حتى نستطيع أن نخرج من حالة الطوارئ في أقرب وقت. المعادلة واضحة إذن، وهي أن نصبر لثلاثة أسابيع أخرى ونلتزم كلنا بمقتضيات الحجر الصحي داخل منازلنا، وهذا سيتيح لنا الوصول في أقرب وقت إلى النتيجة، أو أن يواصل بعضنا التهور والاستخفاف وأن يقودنا ذلك إلى إطالة أمد الحجر الصحي وبلوغ مآلات لا نعلم حجم تداعياتها السلبية على وضعنا ومستقبلنا. نأمل أن يختار أغلبنا تمتين الالتزام المواطن، وأن نستمر في التحمل لثلاثة أسابيع أخرى، وأن نواصل التقيد بالحجر الصحي وأحكام حالة الطوارئ الصحية، وذلك لنساعد أنفسنا وأهلنا ووطننا للخروج من هذه المحنة في أقرب وقت.
