البطاقة الوطنية للتعريف الإلكتروني تعيد نقاش الطابع الرسمي للأمازيغية إلى الواجهة

عاد النقاش المرتبط بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية إلى الواجهة، بعد إقصاء الأمازيغية من التعديلات المزمع إدخالها على مشروع القانون 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكتروني.
وانتقد عدد من النشطاء المهتمين بالقضية الأمازيغية إقصاء حرف تيفيناغ في كتابة البيانات المُضمنة في البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، متهمين الحكومة بتجاهل منطوق الفصل الخامس من الدستور المغربي ومقتضيات القانون التنظيمي 26.16 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
التعديلات التي صادق عليها مجلس الحكومة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 12 مارس من السنة الجارية قبل أن يحيلها على البرلمان، إذ من المنتظر أن تناقشها لجنة الداخلية والجماعات الترابية وسياسة المدينة بمجلس النواب، يوم غد الأربعاء، أثارت حفيظة العديد من الهيئات والجمعيات العاملة والمهتمة بالقضية الأمازيغية.
في هذا السياق، وجهت الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة – أزطا أمازيغ، رسالة إلى كل من رئيس لجنة الداخلية والجماعات الترابية وسياسة المدينة، ورئيس مجلس النواب، ورؤساء الفرق النيابية والمجموعات النيابية، دعت من خلالها إلى المساهمة في إدخال تعديلات على المادة الرابعة من مشروع القانون 04.20 لتنسجم مع ما جاء في القانون التنظيمي 26.16 ولا سيما المادة 21 منه.
وسجلت الشبكة، في رسالتها، التي اطلعت "بيان اليوم" على نسخة منها، الاختلال الذي يشوب مشروع القانون، معبرة عن أسفها حيال هذا الاختلال، ومجددة دعوتها للفاعلين المعنيين من أجل التدخل "لإصلاح أعطاب مشروع القانون وتجويد مضامينه"، وفق تعبيرها.
من جهته، عبر المكتب الوطني للفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية عن رفضه لمشروع قانون رقم: 20.04 الذي قال إنه يتعارض جملة وتفصيلا مع مقتضيات الفصل 5 من الدستور، ومع المادة 21 من الباب السادس للقانون التنظيمي رقم: 16.26، ولمخالفته أحكام الدستور المغربي.
ودعا المكتب الوطني للفيدرالية في بيان له، توصلت "بيان اليوم" بنسخة منه، كل المتدخلين والمعنيين بالتشريع وخاصة الفرق البرلمانية إلى اقتراح تعديلات وجيهة تهم الكتابة باللغة الأمازيغية وحرفها تيفيناغ على البطاقة الوطنية الإلكترونية للتعريف إلى جانب اللغة العربية.
في هذا السياق، استنكرت الفيدرالية أسلوب الحكومة التي تنهج، بحسب البيان، "سياسات التمييز ضد الأمازيغية في مختلف السياسات العمومية والقطاعية"، خصوصا مع إقصاء الكتابة باللغة الأمازيغية وبحرفها تيفيناغ، واعتماد اللغة الرسمية العربية فقط إلى جانب اللغة الأجنبية "الفرنسية" في مشروع القانون المذكور.
التجمع العالمي الأمازيغي، طالب بدوره، باستعمال الأمازيغية بالإدارات وسائر المرافق العمومية، وتحرير باللغة الأمازيغية، إلى جانب اللغة العربية، البيانات المضمنة في الوثائق الرسمية من قبيل البطاقة الوطنية، وعقد الزواج، وجوازات السفر، ورخص السياقة بمختلف أنواعها، بالإضافة إلى بطاقات الإقامة المخصصة للأجانب المقيمين بالمغرب، ومختلف البطائق الشخصية والشهادات المسلمة من قبل الإدارة.
كما دعا التجمع العالمي الأمازيغي للترافع داخل اللجنة البرلمانية لصالح الكتابة باللغة الأمازيغية وبحروفها تيفيناغ في الجيل الجديد من بطاقة التعريف الوطنية الذي تعتزم المديرية العامة للأمن الوطني إطلاقه بداية العام المقبل، خصوصا، يقول بلاغ التجمع، بعد إقرار القانون التنظيمي 26/16 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، ودخوله حيز التنفيذ بعد صدوره في الجريدة الرسمية تحت عدد 6816 بتاريخ 26 سبتمبر 2019.