ابتدائية مراكش تنظر اليوم في ملف شبكة متخصصة في "الإجهاض السري"

تنظرالغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، يومه الثلاثاء 7 يوليوز 2020، في ملف جديد يتعلق ب " الإجهاض السري"، يتابع فيه سبعة متهمين، بعد تورطهم في تكوين شبكة متخصصة في المساعدة على الإجهاض والمشاركة فيه، والنصب عبر الانترنيت، والفساد، والتحريض عليه.
ويتابع خمسة متهمون، يوجودون رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن "لوداية"، ضمنهم فتاتان، من أجل "المشاركة في إجهاض امرأة حبلى بصفة اعتيادية، ومحاولة ذلك، والمشاركة في مزاولة مهنة الصيدلة بشكل غير قانوني، الفساد، وعدم التقيد بالأوامر الصادرة عن السلطات العامة خلال فترة الطوارئ الصحية"، في الوقت الذي تمت متابعة فتاتين أخرتين في حالة سراح بجنح "الفساد، ومحاولة الإجهاض عمدا، وعدم التقيد بالأوامر الصادرة عن السلطات العامة خلال فترة الطوارئ الصحية". وتعود فصول هذه الملف إلى تاريخ 9 ماي المنصرم، عندما اندلع نزاع بين ثلاثة أشخاص، ضمنهم معلم سباحة بالمسابح الخاصة والفنادق الراقية، أقر لعناصر الشرطة بأن فتاة من معارفه طلبت منه أن يساعدها في البحث عن دواء "أرتوتيك" المحظور وطنيا من أجل استعماله في إجهاض حملها الناتج عن علاقة جنسية غير شرعية، وبعد لقائه بمروج الأدوية المحظورة على مستوى حي السعادة، تسلم منه الدواء ملفوفا في علبة لاصقة مقابل 2500 درهم قبل أن يكتشف أن الدواء المسلم له ليس سوى عقار طبي ومضاد لالتهاب الأنف والحنجرة، لا يتجاوز سعره في الصيدليات 40 درهم، وهو العقار الذي يستعمل أيضا في علاج الكلاب من داء يصيبها معروف باسم "الكاري".
وخلصت الأبحات والتحقيقات التي باشرتها فرقة الأخلاق العامة بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، تحت إشراف النيابة العامة، إلى أن الأمر يتعلق بشبكتين إجراميتين منفصلتين عن بعضهما البعض، وتشتركان في استغلال رغبة الفتيات الحوامل من علاقات غير شرعية في الحصول على أدوية محظورة، حيث تخصصت الشبكة الأولى في النصب عبر الانترنيت، في حين تخصصت الشبكة الثانية في توفير تلك الأدوية لعدد كبير من الفتيات الحوامل قصد مساعدتهن على الإجهاض مقابل مبالغ مالية مهمة.