الجبهة الوطنية لإنقاذ "لاسامير" تتعبأ لدعم مشروع تأميم المصفاة

عقدت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول "سامير"، أول أمس الثلاثاء، اجتماعا مع عبد القادر الزاير، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الذي عبرعن دعم النقابة وانخراطها اللامشروط في نضالات الجبهة الوطنية في سبيل استئناف الإنتاج بشركة سامير وحماية حقوق العمال وفك معاقل التفاهم حول الأسعار الفاحشة للمحروقات بعد تحريرها.
كما عقدت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، اجتماعا مع الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد بمقر المركزي بالدار البيضاء، في نفس اليوم، حيث عبرت نبيلة منيب بدورها عن دعم الحزب ومساندته المطلقة لنضالات الجبهة الوطنية في سبيل استئناف الإنتاج بشركة سامير وإنقاذ المستهلكين والاقتصاد الوطني من ارتفاع الأسعار الفاحشة للمحروقات بعد تحريرها.
ويأتي اللقاءان، في إطار مبادرة الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول ّساميرّ لعقد اجتماعات مع قيادات الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية، في أفق إقناعهم بتبني مشروع قانون، أعدته الجبهة نفسها، والرامي إلى تفويت أصول شركة "سامير" لفائدة الدولة المغربية، ومشروع قانون آخر يدعو إلى تنظيم أسعار المحروقات.
وكان أعضاء الجبهة، قد عقدوا الاثنين الماضي، اجتماعا مع ادريس لشكرالكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمقر الجريدة في الدارالبيضاء.
ومن المنتظر أن تواصل الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول عقد اجتماعاتها مع الأحزاب، والنقابات المغربية، طوال الأسبوع الجاري، من أجل التعبئة، وإيجاد الدعم اللازم لمشروعي القانون المذكورين.
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة التجارية أصدرت حكما، قبل أشهر، يقضي بالاستجابة إلى طلب الدولة بكراء خزانات شركة "سامير" الموجودة قيد التصفية القضائية.
ويطالب عمال "سامير" الحكومة المغربية باقتناص الفرصة المتاحة، بسبب تهاوي الأسعار العالمية في ظل أزمة كوفيد-19، وتشجيع الاستثمار في تكرير البترول، والاستئناف العاجل للإنتاج بالمصفاة المغربية للبترول عبر التسيير الحر أو التفويت للخواص أو التأميم، وكذا رفع الصعوبات، التي تواجه الراغبين في اقتناء أصول شركة "سامير".
وكانت محكمة الاستئناف التجارية في مدينة الدارالبيضاء، قد قررت، في يناير الماضي، تمديد التصفية القضائية لشركة "سامير" لتشمل الممتلكات الشخصية لمسؤوليها الكبار السابقين.
وجدير بالذكر أن المحكمة التجارية نفسها كانت قد أصدرت حكماً بالتصفية القضائية لشركة "سامير"، المصفاة الوحيدة في المغرب عام 2016، بعدما توقفت عن الإنتاج، صيف عام 2015، بسبب تراكم ديونها، التي بلغت أكثر 40 مليار درهم.