جبهة إنقاذ سامير تحشد دعم الأحزاب والنقابات لمشروعي تفويت المصفاة وتنظيم أسعار المحروقات

شرعت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول سامير، في حشد التعبئة والدعم لمشروع قانون تفويت أصول شركة سامير لحساب الدولة المغربية، ولمشروع قانون تنظيم أسعار المحروقات.
وأوضحت الجبهة، أنه في إطار تنفيذ البرنامج المسطر للاجتماع بالقيادات السياسية والنقابية، عقدت أعضاء المكتب التنفيذي للجبهة، أمس الاثنين، اجتماعا مع الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمقر الجريدة بالدارالبيضاء.
وأضافت معطيات للجبهة أن إدريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي عبر عن دعم حزبه ومساندته لنضالات الجبهة الوطنية في سبيل استئناف الإنتاج بشركة سامير، وفك معاقل التفاهم حول الأسعار الفاحشة للمحروقات بعد تحريرها.
كما عقد أعضاء المكتب التنفيذي للجبهة الوطنية، اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمقر النقابة بالدارالبيضاء.
وبحسب الجبهة، فإن عبد القادر الزاير الكاتب العام للكونفدرالية، عبر عن دعم النقابة وانخراطها اللامشروط في نضالات الجبهة الوطنية في سبيل استئناف الإنتاج بشركة سامير، وحماية حقوق العمال، وفك معاقل التفاهم حول الأسعار الفاحشة للمحروقات بعد تحريرها.
وأضافت المعطيات ذاته أن اللقاءات ستتواصل مع الأحزاب والنقابات المغربية التي رحبت باستقبال أعضاء المكتب التنفيذي للجبهة الوطنية.
وكانت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، المجتمعة يوم الأحد المنصرم، قررت الاجتماع بقيادة الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية خلال الأسبوع الجاري، حول دعم نضالات الجبهة وتبني مشروع قانون تفويت أصول شركة سامير لفائدة الدولة المغربية، ومشروع قانون لتنظيم أسعار المحروقات، والحد من الأسعار الفاحشة في غياب متطلبات المنافسة الشريفة في القطاع.
كما قررت تنظيم ندوة حول "السيادة الطاقية للمغرب وتفويت أصول شركة سامير للدولة المغربية" في السابعة مساء ليوم الجمعة 17 يوليوز 2020 عبر التناظر الرقمي بمشاركة سياسيين واقتصاديين وخبراء ومهتمين بالقضية.
وأكدت الجبهة، خلال الاجتماع ذاته، على مواصلة نضالها في سبيل المطالبة باستئناف الإنتاج الكامل بشركة سامير سابقا، والحد من الخسائر المتراكمة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والأمن الطاقي الوطني، بسبب الإغراق الممنهج في الديون وتوقف نشاطها منذ غشت 2015 وسقوطها في التصفية القضائية.
كما نددت ب "الانهاك المستمرة للقدرة الشرائية للمستهلكين من جراء الأسعار الفاحشة للمحروقات بعد تحريرها، وتراجع المخزون الوطني من المواد البترولية في زمن الكورونا".
وناقشت، أيضا، ما أسمته "العجز في التفويت القضائي لأصول شركة سامير بغاية المحافظة على التشغيل وحماية المصالح المرتبطة بها، والتماطل في توقيع اتفاقية كراء الخزانات من طرف الحكومة المغربية".