إحراج شديد لجامعة الفهري

رفع لاعبو المغرب التطواني لكرة القدم الذين صدر في حقهم قرار التوقيف من طرف الرئيس المستقيل عبد المالك أبرون، سقف احتجاجاتهم ومطالبتهم بالإنصاف، بعدما شعروا بنوع من الخذلان من طرف جامعة كرة القدم، التي تعاملت مع مطالبهم باللامبالاة، وعدم الاكتراث رغم الرسالة الرسمية التي وجهوها للرئيس علي الفاسي الفهري، والتي توصل كاتبه العام العرايشي بنسخة رسمية منها. لاعبو المغرب التطواني ال( 14) وجودوا في الندوة الصحفية التي عقدتها الجمعية المغربية للاعبي كرة القدم مساء يوم الثلاثاء الماضي بمدينة الدار البيضاء، لطرح مشكلهم أمام الرأي العالم الوطني، فرصة لتلاوة رسالة مرفوعة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مطالبين بتحكيم ملكي، بعدما ضاقت أمامهم السبل وصدت في وجههم كل الأبواب، بما في ذلك باب الجامعة التي ينتمون لها قانونيا، والتي تتوفر مصالحها الإدارية على نسخ موقعة للعقود التي تجمعهم بنادي المغرب اتليتيك تطوان، والتي كان من المفروض أن تحميهم من شطط مسؤول يعتبر نفسه كما يبدو فوق القانون.
موقف جامعة كرة القدم كان ضعيفا، ولم تتعامل مع الموضوع بجدية وحزم المطلوبين، وهذا هو جوهر عملها، فلأسباب خاصة وتحالفات معينة، لم يكترث مسؤولو الجامعة لمطالب لاعبي تطوان الموقوفين، الواضحة والعادلة، كما لم يكلفوا أنفسهم عناء البحث في الموضوع وذلك باستدعاء كل الأطراف المعينة، قصد الوقوف على كل وجهات النظر، ومن تم اتخاذ قرار يضمن تطبيق القوانين المنظمة، دون تفضيل طرف على الآخر ودون المساس بمصالح لا النادي ولا اللاعبين، بصفتهم المعني الأول بالموضوع.
تجاهل المكتب الجامعي لكرة القدم لهذا الموضوع، حول المشكل إلى قنبلة موقوتة تداخل فيها القانوني بالاجتماعي، متجاوزا الإطار الرياضي الصرف، ليتم الاحتكام إلى أعلى سلطة في البلاد، مع ما يطلب ذلك من مكاشفة ووضوح، وهو ما أجابت عنه هذه الرسالة الشهيرة التي تشكل سابقة في تاريخ الرياضة المغربية، وتحولت من الآن إلى وثيقة، تعتمد في أي خلاف مستقبلا بين اللاعبين والأندية التي ينتمون لها.
ما يطرح الآن، بعد التفاعلات التي عرفها ملف لاعبي المغرب التطواني هو مفهوم الحكامة الجيدة بالنسبة لجامعة كرة القدم، فالتجاهل، وعدم الاكتراث، وتحقير القاعدة، وإصدار قرارات فوقية، وعدم المتابعة والتفاعل مع المستجدات المطروحة على الساحة، يطرح العديد من الأسئلة حول الدور الذي يلعبه المكتب الجامعي الذي يرأسه على الفاسي الفهري، هذا الرئيس الذي يبدو أنه آخر من يعلم، إلى درجة يجزم البعض، كونه المسؤول الرياضي الوحيد في العالم الذي لا يعرف حتى أسماء الفرق التي تشكل بطولة الدرجتين الأولى والثانية، فبالأحرى الأقسام السفلى، فكيف يمكنه متابعة تفاصيل الحياة الكروية وهو منشغل بأشياء أخرى لا علاقة لها بالإطار الرياضي، الذي يتحمل فيه مسؤولية أهم جامعة على الصعيد الوطني، كما أن اجتماعات المكتب لا تعقد إلا ناذرا، مما يترك الحبل على الغارب، يسمح بحدوث تجاوزات من طرف أعضاء ينفردون بسلط أكبر من حجمهم تجربة وكفاءة، دون أن نستثني جانب النزاهة.
هذا الملف مرشح إذن للتصعيد، خاصة وأن رئيس الاتحاد الزموري للخمسيات يعتزم اللجوء للاتحاد الدولي لكرة القدم، مطالبا بالإنصاف، وبانيا موقفه هذا على اعتراف رسمي من طرف اللاعبين الموقوفين الذين يتهمون عبد المالك أبرون تسهيل مأمورية فريق أولمبيك أسفي، خلال المقابلة التي جمعته بالمغرب التطواني الموسم الماضي، والتي ساهمت نتيجتها في بقاء الفريق المسفيوي ضمن قسم الكبار، وكان المتضرر الأول والأخير هو فريق منطقة زمور، الذي غادر مكرها قسم الأضواء، ويصارع هذا السنة لتحقيق العودة مع ما يتطلب ذلك من تحمل أعباء كان في غنى عنها، أعباء تشكل على ضوء المستجدات الجديدة، إضافة جديدة لفاتورة ثقيلة في ذمة على الفاسي الفهري ومن معه.