أبرون يقول في ندوة صحفية أنه حضر إخراج مسؤولين رياضيين «شوانط ديال الفلوس» من المغرب

تعتزم الهيئة الوطنية لحماية المال العام التحري حول صدقية التصريحات الواردة على لسان عبد المالك أبرون، رئيس فريق المغرب التطواني، أتلنتيك تطوان، والتي يكشف فيها اختلاس وتهريب أموال الجامعة الملكية لكرة القدم، من طرف رئيسها السابق والحالي. وكان هذا الأخير، في معرض كلمة له خلال ندوة لجمعية قدماء لاعبي المغرب التطواني، قد كشف عن حقائق خطيرة بخصوص تهريب ملايين الدراهم لرئيسي الجامعة. ووفق شريط فيديو الندوة الذي عاينته «المساء» والذي تم عرضه على موقع «يوتوب» العالمي، فإن أبرون ذكر أنه عاش تحديا مع حسني بنسليمان ومع أوزال، وكال اتهامات خطيرة للجامعة الملكية لكرة القدم. وانتقد أبرون، في الشريط ذاته، جولة قام بها رئيس الجامعة الحالي علي الفاسي الفهري إلى أوربا، وندد بطريقة توزيع الجامعة الملكية لألعاب القوى ل27 مليار سنتيم، كما أكد عبد المالك أبرون أنه حضر شخصيا عملية تهريب «الشوانط ديال الفلوس» التي تغادر المغرب «بلا ما ترجع»، مضيفا أنه مستعد لذكر الأسماء.
من جهته، رفع نبيل الكوهن، وهو منخرط في نادي المغرب التطواني لكرة القدم، شكاية حول التزوير والنصب والاحتيال إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتطوان ضد عبد المالك أبرون وصهره عبد العزيز الخنيفري، حيث يقول في الشكاية ذات الرقم 2315/09ش، إنه فوجئ بعدم إدراج اسمه ضمن لائحة المنخرطين الموجهة إلى الجامعة الملكية لكرة القدم، رغم أدائه واجب الانخراط السنوي، معززة بشهادة لعون قضائي تفيد بأن المشتكى بهما ارتكبا جريمة التزوير بقصد حرمانه من المشاركة في الجمع العام والتصويت ضده.
وكان الجمع العام السنوي لنادي أتلنتيك تطوان، الذي عقد منذ أسبوع، قد عرف منع أكثر من 19 منخرطا من الحضور، حيث استدعت رئاسة الفريق جيشا من رجال الأمن الخاص لصد المنخرطين ومنعهم من دخول قاعة دار الثقافة بهدف متابعة أشغال الجمع العام، خوفا من معارضتهم للحساب المالي للفريق. وبعد انطلاق الجمع العام، أصدر أشرف أبرون، الرئيس المنتدب، قرارا يقضي بالشطب النهائي على اثنين من نواب الرئيس وهما أحجام وبنونة، نظرا، حسب قول الرئيس المنتدب، إلى «إخلالهما بالاحترام الواجب للفريق»، ولتصريحاتهما للصحافة الوطنية، وهو القرار الذي لا سند قانوني له، يقول نبيل كوهن، مؤكدا أن «أبرون لم يستدع المنخرطين قانونيا عبر رسالة مضمونة، كما ينص على ذلك القانون»، مضيفا أن الجمع العام السنوي تحول فيما بعد إلى جمع استثنائي، بهدف تمديد فترة رئاسة عبد المالك أبرون لأربع سنوات أخرى»، وهو أمر، حسب المتحدث، لا سند قانوني له لأن جدول أعمال الجمع العام لا تتضمن هذه النقطة. وبعث أكثر من 10 منخرطين رسائل إلى الجامعة الملكية لكرة القدم للطعن في قرارات الجمع العام، نظرا إلى ما أسموه ب«الخروقات التي شهدها»، رغم حضور أحد المنتدبين عن الجامعة الملكية لكرة القدم. ويعرف فريق المغرب التطواني غليانا بين الرئاسة التي تتشبث بالمكتب وأعضائه والمنخرطين بلغت حد عزم البعض على رفع دعاوى قضائية ضد رئيس الفريق وذكر أحد المنخرطين أنه توجه إلى الوكالة البنكية لتحويل مساهمة في اسم فريق المغرب التطواني، لكن المستخدم بفرع البنك أصر على أن يحمل شيك المساهمة المحددة في 10 آلاف درهم صفة «لحامله» ممتنعا عن صرفه باسم الفريق، وهو ما استغربه المنخرط. ويقول نبيل كوهن إنه يتوفر كذلك على بطاقة الانخراط لموسم 2008/2009، لكن رئيس الفريق لم يسجل اسمه في لائحة المنخرطين الموجهة إلى الجامعة، وهي حالة من بين حالات أخرى وقفت عليها الجريدة. «في غياب الشفافية وعدم تحويل أموال بيع بعض اللاعبين إلى الحساب البنكي للفريق، فإنه لا أحد يعرف مصير مداخيل الفريق التي تعد بالملايير»، يقول مستشار بجماعة تطوان الحضرية، حيث تمنح هذه الأخيرة دعما يقدر ب200 مليون سنتيم، في الوقت الذي جمدت فيه شركة «أمانديس» للتدبير المفوض للماء والكهرباء دعمها للفريق بسبب الاختلالات التي تشوب رئاسة الفريق.