أعلنت الجامعة المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين FMSAR بأن أعضائها أجمعوا على قرار يخول لزبنائهم من أصحاب تأمين السيارة الاستفادة من خصم قد يصل- بالنسبة للعقود السنوية- إلى 30 ٪ من قسط المسؤولية المدنية والضمانات المرفقة بها والتي تغطي شهري الحجر الصحي. وبحسب بلاغ للجامعة، يتوافق هذا الإجراء القاضي بتخفيض قسط التأمين مع التعديل الاستثنائي الناتج عن الانخفاض الذي عرفته نسبة الحوادث خلال هذه الفترة. وأضاف البلاغ أنه وعلى الرغم من عدم إمكانية تقييم انخفاض التعويضات على الخسائر إلا عند نهاية السنة المالية الحالية، فقد أجمع أعضاء الجامعة المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين FMSAR استباق هذا الإجراء وتمكين جميع المؤمنين لهم من الاستفادة من هذا التخفيض بغض النظر عن طبيعة وفئة سياراتهم. وأضاف البلاغ، أنه سيتم منح هذا الخصم خلال فترة تجديد التأمين ما بين 1 يونيو 2020 و 31 مايو 2021، شريطة أن تكون السيارة قد بقيت مؤمنة خلال فترة الحجر الصحي. كما سيكلف هذا التخفيض في الأقساط لقطاع التأمين مبلغا إجماليا تفوق قيمته 500 مليون درهم. وينضاف هذا الإجراء إلى مجموعة من الإجراءات التي اتخذتها مسبقا شركات التأمين بهدف تسهيل الحياة اليومية لمؤمنيها وتخفيف أعبائهم المالية ليتمكنوا من مواجهة الأزمة الصحية الناجمة عن جائحة COVID-19. ومن بين هذه الإجراءات: . المساهمة الكبيرة التي منحتها شركات التأمين بشكل مباشر وغير مباشر عبر المجموعات التي تنتمي إليها لصندوق COVID-19 الذي أنشأه الملك محمد السادس. . التكفل بدفع الفوائد المترتبة على القروض الممنوحة من البنوك للمقاولين الذاتيين. . تمديد مدة صلاحية شهادات التأمين على السيارات التي تنتهي بين 20 مارس و 30 أبريل 2020 للسماح لﻣؤﻣﻧﯾﮭﺎ بتجديدها وﻓﻘﺎ ﻵﺟﺎل ﻣرﻧﺔ ، بشكل استثنائي، إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ 30 أبريل. . تغطية التأمين الصحي بالنسبة للتدخلات الطبية والصيدلانية المتعلقة ب COVID-19 على الرغم من استثناء الأوبئة من عقود التأمين.. . تغطية حوادث الشغل عن بعد ﺑﻣﺟرد أن ﯾﻛون ﻣﺳﻣوﺣﺎ ﺑﮫ ﻣن طرف اﻟﻣﺷﻐل ، ﺑﺎستثناء الحوادث المنزلية. . والاتفاق على أن يتبع التأمين على المقترضين نفس مصير الوقف الاختياري للقروض التي تقدمها البنوك. . تكفل شركات الإنجاد بتكاليف دفن مواطنينا الذين ظلوا عالقين خارج أرض الوطن، وذلك على الرغم من استثناء الأوبئة من عقود التأمين. . تفعيل خطوط الائتمان المدعومة من قبل شركات التأمين لصالح وكلائها العامين ووسطائها لتغطية ما يعادل ثلاثة أشهر من النفقات العامة.
