البت في السراح المؤقت لمدير نشر «المساء» اليوم

تبت المحكمة الابتدائية -القطب الجنحي- بالدار البيضاء، اليوم، في ملتمس السراح المؤقت لرشيد نيني مدير نشر جريدة «المساء»، المتابع في حالة اعتقال من أجل «تحقير مقرر قضائي ومحاولة التأثير على القضاء، والتبليغ بوقائع إجرامية غير صحيحة». هذا، وستعقد غدا الثلاثاء جلسة ثالثة للنظر في هذا الملف، بعد تأجيله يوم الجمعة الماضي، من أجل إعداد الدفاع، بعد تسجيل نيابات جدد لعشرات من المحامين المنتمين لمختلف هيئات المحامين بالمغرب.
وعرفت هذه الجلسة، تقديم ملتمس للإفراج عن رشيد نيني، حيث قال خالد السفياني، منسق هيئة الدفاع، «إن ملف نيني يشكل خطورة كبرى في هذه المرحلة التي يجتازها المغرب، والدليل على ذلك، أن كل مكونات المشهد السياسي والنقابي والحقوقي والنقابي والجمعوي، ينددون بالاعتقال غير المشروع لرشيد نيني».
وأضاف موجها كلامه للمحكمة، «نريد منكم أن تفرجوا عن القيد الذي أحدثه أعداء هذا الوطن باعتقاله.. وأن تعيدوا الطمأنة إلى النفوس». واعتبر أيضا أن هذا الاعتقال سابقة خطيرة وتحايل على القانون باستعمال القانون الجنائي في واقعة صحافية محضة.
وبموازاة مع هذه الجلسة الثانية من محاكمة رشيد نيني، نظمت وقفة احتجاجية حاشدة أمام مقر المحكمة الابتدائية، شارك فيها مئات من المواطنين، ضمنهم حقوقيون وفنانون وصحافيون وجمعويون ونقابيون، طالبوا بالإفراج الفوري عن رشيد نيني ووضع حد لاعتقاله التعسفي، حيث استمرت لأكثر من خمس ساعات. ومن المقرر، أن تنظم وقفة احتجاجية مماثلة غدا الثلاثاء أمام مقر المحكمة الإبتدائية.
وعلى مستوى آخر، وحسب وكالة المغرب العربي للأنباء، فقد توصلت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء يوم خامس ماي الجاري بشكاية ضد مدير نشر جريدة (المساء)، من أجل «نشر ادعاءات ووقائع غير صحيحة ومختلقة أثارت الفزع بين الناس والإشادة بالإرهاب».
وأضاف نفس المصدر، أن هذه الشكاية تقدم بها خمسة موظفين بالأمن الوطني،بصفتهم ضحايا العمليات الإرهابية التي شهدها حي الفرح بالدار البيضاء في 10 أبريل 2007، وكذا أرملة مفتش الشرطة المرحوم محمد زنبيبة الذي وافته المنية خلال نفس الأحداث الإجرامية. وأكد نفس المصدر، أن المشتكين عبروا عن امتعاضهم للمقالات الصادرة في الآونة الأخيرة باسم رشيد نيني والتي «يعبر من خلالها عن مساندته لكافة معتقلي السلفية الجهادية، مشككا في مسؤوليتهم عن الأعمال الإرهابية المذكورة»، والتمسوا «فتح تحقيق دقيق معه ومتابعته من أجل القيام بنشر ادعاءات ووقائع غير صحيحة أثارت الفزع بين المواطنين».