تأجيل ملف رشيد نيني إلى يوم الجمعة المقبل

أجلت محكمة القطب الجنحي بالدار البيضاء، صباح أمس، ملف مدير نشر جريدة «المساء» رشيد نيني، إلى يوم الجمعة المقبل، من أجل إعداد الدفاع.
ويتابع رشيد نيني، في حالة اعتقال، بعد أن تابعته النيابة العامة من أجل تهمة «تحقير مقررات قضائية والتبليغ عن جرائم يعلم بعدم حدوثها والتأثير على مقررات القضاء».
هذا، وتقدمت هيئة الدفاع التي تضم مجموعة من المحامين المنتمين لمختلف هيئات المحامين بالمغرب، بملتمس يرمي إلى الإفراج المؤقت عنه، حيث أجمعوا على أن جميع الضمانات متوفرة فيه. واعتبر خالد السفياني منسق هيئة الدفاع، أن اعتقال رشيد نيني، إشارة على أن بعض الجهات لا تريد التغيير وتسبح ضد التيار الذي يدفع في اتجاه أن يكون المغرب بلدا للحوار والنقاش، وقال أيضا «إن المساس بحرية التعبير والصحافة هو السير نحو الهاوية»، مشيرا في الوقت نفسه، أن هناك تحايلا على القانون عن طريق الاستناد في هذه المتابعة على القانون الجنائي عوض قانون الصحافة. ووصف السفياني هذا الاعتقال بكونه «رسالة خطيرة جدا على مستقبل البلاد، لكونه يفقد الثقة في التغيير والإصلاح الذي عبر عنه الخطاب الملكي ليوم تاسع مارس»، على حد تعبيره، داعيا هيئة القضاء، إلى الإفراج عن نيني، لكون هذا الإفراج، هو في الأصل إفراج عن الإعلام المغربي عامة، فالملف على حد قوله «ذو طابع سياسي».
ولم يخف محامون آخرون، خلال تقديم ملتمسات هيئة الدفاع، مفاجئتهم من قرار اعتقال نيني، خصوصا بعد أن سجلوا بافتخار تصريحات وزير العدل، في برنامج تلفزي، مؤخرا، أشار فيه أنه لم يصدر أي حكم بالسجن في حق أي صحافي طيلة تحمله مسؤولية وزارة العدل. وأكدوا على أن هذا الاعتقال، قرار منعدم المبنى، وأن هناك «أيادي خفية تريد أن تشد البلد إلى الخلف في زمن أريد له أن يكون زمن الإصلاح».
وتحدث المحامون عن الجوانب القانونية لملتمس السراح المؤقت، حيث اعتبروا أن مقتضيات الفصل 47 من قانون المسطرة الجنائية غير متوفرة، لانعدام حالة التلبس وتوفر الضمانات المالية والشخصية، ووصفوا هذا الاعتقال بكونه «اعتقال لهم جميعا».
وفي تعقيبه على ملتمس هيئة الدفاع، نفى ممثل النيابة العامة، الطابع التعسفي عن هذا الاعتقال، وكذا الطابع السياسي للملف، مشيرا في هذا الصدد، أن الاعتقال هو نتيجة جرم يعاقب عليه القانون.
وبموازاة مع الجلسة الأولى من هذه المحاكمة، نظمت وقفة احتجاجية أمام مقر المحكمة، تضم صحافيين وحقوقيين وممثلي جمعيات المجتمع المدني وفعاليات سياسية، رددت فيها عدة شعارات، تطالب بالحرية لرشيد نيني. كما نظمت وقفات احتجاجية أخرى مماثلة، صباح يوم السبت الماضي، أمام مقر محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، دعا إليها صحافيو وإداريو وتقنيو مجموعة « المساء».
كما نظمت وقفة احتجاجية أخرى، يوم الجمعة الماضية، أمام مقر جريدة «المساء»، عبر فيها المحتجون عن تضامنهم مع رشيد نيني وطالبوا الجهات المسؤولة بإطلاق سراحه. ومن المنظر أن تبت هيئة المحكمة في طلب السراح المؤقت صباح اليوم.