مخطط تأهيل الأطر الإدارية والتقنية للجماعات المحلية (2015-2011)

جعل الجماعة قوة اقتراحية ومرتكزا لتنفيذ السياسات العمومية وترسيخ الحكامة المحلية
يروم المخطط الاستراتيجي الخاص بتأهيل الأطر الإدارية والتقنية للجماعات المحلية (2015-2011) جعل الجماعة شريكا أساسيا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للتراب. كما يتوخى المخطط، الذي جرى تقديمه أمس الإثنين بالرباط خلال مائدة مستديرة نظمتها المديرية العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية حول موضوع «مساهمة الجامعات والمدارس العليا في ميدان تطوير الكفاءات على مستوى الجماعات المحلية، نحو تطوير عرض جديد للتكوين»، جعل الجماعات المحلية قوة اقتراحية ومرتكزا لتنفيذ السياسات العمومية، وتعزيز مسلسل اللامركزية، وترسيخ الحكامة المحلية الجيدة.
وفي هذا السياق، أوضحت العامل مديرة تأهيل الأطر الإدارية والتقنية نجاة زروق، في عرضها للمخطط، أن هذا الأخير يقوم على أربعة توجهات إستراتيجية للاستجابة لرهانات تطوير الكفايات والمهن في الجماعات المحلية تتمثل في إنعاش عرض التكوين لتطوير المهن والكفايات على مستوى الجماعات المحلية، واعتماد مقاربة جودة هندسة التكوين، وإعداد نموذج اقتصادي متوازن لتمويل التكوين، وتطوير التدبير المبني على النتائج.
وأضافت أن المخطط يعمل، بغية إنجاح اللامركزية بالجماعات المحلية، على مواكبة تطوير الكفايات في خمس شعب مهنية تخص المهام القانونية والحقوقية للجماعات المحلية، وإدارة وتدبير الجماعة، والتخطيط الاستراتيجي وإعداد التراب والتنمية المحلية المستدامة، والمصالح التقنية والتجهيزات، إلى جانب التنشيط السوسيو-ثقافي الرياضي.
ويشمل المخطط عشرة محاور للتغيير، حسب زروق، تتمثل في الجماعات المحلية كزبناء حصريين، ومؤسسة لتقديم الخدمات في هندسة التكوين والكفايات، وتطوير الخبرة في الشعب المهنية، وعرض التكوين من أجل تقوية قدرات المنتخبين المحليين، وتطوير مهن الجماعات المحلية، وإدماج مقاربة النوع.
كما تهم هذه المحاور تنشيط شبكة ترابية للمخاطبين على المستوى الترابي والمكونين الداخليين والكتاب العامين للجماعات المحلية، وكذا التعاقد مع الجهات، وضمان التكوين لفائدة الجماعة من خلال مصلحة الدولة المسيرة بطريقة مستقلة، واعتماد إسم ونمط تواصل جديدين، إلى جانب الشراكة والتعاون جنوب-جنوب لتبادل التجارب.
من جهته، اعتبر الوالي المدير العام للجماعات المحلية علال السكروحي، في كلمة تليت نيابة عنه، أن تطوير العمل المحلي مرتبط بتثمين الموارد البشرية للجماعات المحلية، مضيفا أن الجامعات والمدارس العليا شريك متميز في هذا المجال نظرا لدورها الأساسي في تطعيم الإدارة المغربية بالأطر الكفأة ذات التخصصات المتنوعة، ونجاعة مناهجها التكوينية.
وأضاف أن هذا اللقاء يروم تعزيز قنوات التواصل بين جميع الفاعلين على المستوى الوطني والمركزي والمحلي، وترسيخ ثقافة تدبيرية تعتمد مقاربة تشاركية وقنوات الحوار البناء لإعمال آليات الحكامة الجيدة، ودعم مسلسل اللامركزية، ورفع التحديات الراهنة لتحقيق التنمية المستدامة.
وتوخت هذه المائدة المستديرة، التي تم خلالها تقديم جهاز التكوين التابع لمديرية تكوين الأطر الإدارية والتقنية كذلك استعراض ودراسة الترتيبات المتعلقة بتنظيم وتنفيذ وتتبع وتقييم عمليات التكوين عبر أشغال ثلاث ورشات حول «مسلسل تحديد حاجيات التكوين»، و»طرق تنفيذ عمليات التكوين»، و»عرض التكوين الحالي وخصوصية مهن الجماعات المحلية».
ويشارك في أشغال اللقاء ممثلو المديرية العامة للجماعات المحلية، وجمعيات المنتخبين المحليين، والجامعات والمدارس الكبرى، والمؤسسات العمومية، والشركات والجهات المانحة.
ويندرج الملتقى، حسب المنظمين، في إطار انفتاح وزارة الداخلية على محيطها، من خلال انخراط كل الفاعلين المعنيين بالتكوين، ودعم القدرات، وتطوير الكفايات، من أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمواكبة الجماعات المحلية وهيئاتها.