لقاء تواصلي بآسفي حول موضوع "إدماج المرأة المنتخبة في الحكامة المحلية"

نظمت المديرية العامة للجماعات المحلية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، اليوم الاثنين بآسفي، يوما تواصليا لفائدة النساء المنتخبات بجهة دكالة عبدة حول موضوع "إدماج المرأة المنتخبة في الحكامة المحلية".
ويروم هذا اللقاء، الذي يندرج في إطار مشروع "الحكامة المحلية بالمغرب"، التعريف باستراتيجية المديرية العامة للجماعات المحلية في مجال دعم المرأة المنتخبة، وتقييم مستوى أدائها في الحكامة المحلية، وذلك بغية تحقيق مشاركة فعالة للمرأة داخل الجماعات المحلية.
وفي كلمة لها خلال افتتاح هذا اللقاء، أكدت السيد نجاة رزوق مديرة تكوين الأطر الإدارية والتقنية بوزارة الداخلية أن النهوض بالمسؤوليات والمهام المنوطة بالجماعات المحلية يستوجب بالضرورة تأهيل العنصر البشري "منتخبا كان أو معينا" لجعله قادرا على تحمل المسؤولية على الوجه الأكمل ومواكبة التحولات العميقة التي يعرفها المغرب في مختلف الواجهات.
واعتبرت أن هذا الأمر يمر أساسا عبر تبني الحكامة الجيدة اعتمادا بالأساس على آليات ومؤسسات تشترك في صنع القرار، داعية في هذا السياق إلى تكامل عمل الدولة ومؤسساتها والقطاع الخاص ومكونات المجتمع المدني.
وشددت السيدة رزوق على الارتباط الوطيد بين اللامركزية والعدالة الاجتماعية عبر التنمية المحلية القائمة على مشاركة كل فعاليات المجتمع، واعتماد مقاربة النوع باعتبار المرأة شريكا أساسيا في جميع مجالات التنمية وتطوير المجتمع المغربي.
وبعد أن أشارت إلى المكتسبات العديدة التي حققتها المرأة المغربية، أكدت أن المؤشر الحقيقي على استقرار هذه المكتسبات واستدامتها "هو العمل على الواجهة المحلية باعتبارها الضمانة الاساسية التي يتوفر عليها المجتمع لترسيخ المكتسبات التي حققتها النساء".
من جهة أخرى، نوهت السيدة نجاة رزوق في كلمتها، بالبرامج والانشطة التي تظطلع بها "الوكالة الامركية للتنمية الدولية"، التي تعد "من أهم شركاء وزارة الداخلية في مجال ترسيخ الديمقراطية المحلية والحكامة الجيدة وإنجاح ورش اللامركزية واللاتركيز بالمغرب".
من جانبه، ذكر والي جهة دكالة عبدة وعامل إقليم آسفي السيد العربي الصباري حسني بالمكتسبات العديدة التي تحققت للمرأة المغربية ومن ضمنها مدونة الاسرة "التي ساهمت، باعتراف المؤسسات الدولية المختصة، في تعزيز كرامتها وصون حقوقها"، وكذا مراجعة قانون الجنسية الذي أصبحت الجنسية المغريية تكتسب بمقتضاه عن طريق الأم أيضا.
كما أشار الى الاجراءات التي همت دعم وتعزيز مشاركة المرأة في تدبير الشأن العام والمتمثلة اساسا في التعديلات التي همت الميثاق الجماعي ومدونة الانتخابات من خلال إحداث لائحة إضافية للرفع من تمثيلية المرأة وإحداث صندوق لدعم وتشجيع تمثيلية النساء في الانتخابات الجماعية وإحداث لجنة المساواة وتكافؤ الفرص كلجنة استشارية لدى المجلس الجماعي .
و اعتبر والي الجهة هذا اللقاء مساهمة إضافية لتقوية مكانة المرأة في تدبير الشأن العمومي كونه يهدف الى تسليط الضوء على الوضعية الراهنة لدور النساء داخل الهيئات المنتخبة والمساهمة في ترسيخ مواطنة فاعلة لديهن وتوفير الشروط الملائمة لتطوير تمثيليتهن في الهيئات التشريعية لتمكينهن من المشاركة بشكل فعال في تدبير الشأن المحلي بهذه الجهة من المملكة.
وخلص إلى أن التكافؤ في الولوج للخدمات والاستخدام العادل للموارد وواجب المشاركة في صنع القرار وفي عملية التنمية الشاملة "تعد من الركائز الاساسية لمفهوم المواطنة".
وافادت معطيات جرى تقديمها على هامش هذا اللقاء أن عدد المستشارات على مستوى جهة دكالة عبدة يصل الى 198 مستشارة، 57 منهن بآسفي و62 بالجديدة و53 بسيدي بنور و26 باليوسفية.
أما السيدات اللائي حظين برئاسة مجالس جماعية فبلغ عددهن ثلاث ويسيرن جماعات حضرية باقاليم آسفي والجديدة وسيدي بنور بينما يضم مجلس جهة دكالة عبدة عضوة واحدة منتخبة ضمن هياكله.
وقد تميزت اشغال هذا اليوم التواصلي، الذي سيعقبة لقاء مماثل بمدينة فاس يوم 22 يوليوز الجاري، بتقديم مجموعة من العروض من قبل أطر وزارة الداخلية ومستشارين متخصصين لدى الوكالة الامريكية للتنمية الدولية، تمحورت حول "استراتيجية وزارة الداخلية والمديرية العامة للجماعات المحلية في دعم النساء المنتخبات" و"برنامج الحكامة المحلية بالمغرب" و"استراتيجية مقاربة النوع الاجتماعي" و"المقاربة المنهجية للتشخيص التشاركي".
كما تم توزيع استمارات على النساء المنتخبات المشاركات تروم تقييم "حالة أداء المرأة المنتخبة في الحكامة المحلية".