تحقيق التدبير الجيد للشأن المحلي رهين باعتماد مبادئ المساءلة والشفافية وإدارة القرب

الحكامة المحلية وتدبير سياسة القرب في يوم دراسي

في إطار خلق إطار تواصلي يربط الجامعة بمحيطها الاقتصادي والاجتماعي، وتعزيزا للمهام الجديدة والأدوار التي أصبحت تضطلع بها في تكوين وتهييء أطر مؤهلة وفاعلة تجمع بين الإطار النظري والواقع العملي. قصد التحكم في التحولات في إطار تكويني مدمج، عملت «ماستر تدبير الشأن العام» والمركز المغربي للدراسات والأبحاث حول المهن القضائية والقانونية التابعين لجامعة محمد الخامس السويسي وجهة الرباط سلا زمور زعير. على تنظيم يوم دراسي تحت عنوان: «الحكامة المحلية وتدبير سياسة القرب: حصيلة وآفاق»، قصد الوقوف على حصيلة التجربة الجماعية ببلادنا واستشراف آفاقها على أسس تدبيرية أكثر نجاعة وفعالية كسياسة القرب والحكامة المحلية الجيدة.
ويأتي هذا اليوم الدراسي، الذي نظم أخيرا مواكبا للإصلاحات الإقتصادية والقانونية التي تشهدها بلادنا، قصد النهوض بإدارات الدولة وضمن أشغال هذا اللقاء العلمي تمت الإشارة الى أن تحقيق التدبير الجيد للشأن المحلي رهين بتأهيل إيواليات وثقافة تدبيرية جديدة، قائمة على المساءلة والشفافية وإدارة القرب.
وأسهم في تنشيط هذا اللقاء العلمي ثلة من الأساتذة المتدخلين من أجل مقاربة موضوع الحكامة المحلية وتدبير سياسة القرب.
وأبرز المتدخلون أن إشكالية الحكامة باتت تطرح إشكالا ملموسا، بحكم اختلالات التجربة الجماعية في ميدان الحكامة المحلية. فالتجربة الجماعية غنية بالدروس تثير أكثر من استفهام إنها لاتخلو من إيجابيات ولكنها محاطة بعدة سلبيات وقد حاول المتدخلون في هذه التظاهرة الإجابة على مجموعة الأسئلة من أبرزها: أي دور تنموي للجماعات المحلية؟ والى أي حد يمكن اعتبار المساءلة والشفافية أدوات ناجحة لتحقيق الحكامة المحلية؟
وما مدى ملاءمة إصلاح الميثاق الجماعي لمشروع التدبير الجيد لسياسة القرب؟ وهي اسهامات الجماعات المحلية في التهيئة المجالية؟ وما موقع الجماعات المحلية في سياسة تحديث الإدارات العمومية؟
وشدد المشاركون على ضرورة إجراء إصلاحات هيكلية على الميثاق الجماعي كفيلة للاستجابة لتطلعات المجتمع المدني المغربي وجعل الجماعة المحلية رافعة للتنمية المستدامة، ترسيخا لثقافة تدبيرية جديدة على أساس القرب والحكم الرشيد منبهين الى أن تشييد أسس الحكامة المحلية وسياسة القرب رهين ليس فقط بمراجعة الإطار القانوني للجماعات المحلية، بل بضرورة تغيير عقليات وسلوكات الفاعلين في تدبير الشأن المحلي، وخلص المشاركون في هذا اللقاء الى ضرورة تفعيل جملة التوصيات والاقتراحات، أهمها:
ضرورة اعتماد الحكامة كأسلوب ديمقراطي في إدارة الشأن العام؛
اعتماد قاعدة التخطيط الاستراتيجي لضمان عقلنة أفضل لسيرورة إتخاذ القرار وتنظيم وتنسيق تدخلات الجماعات المحلية.
ترسيخ ثقافة تدبيرية جماعية على أساس المساءلة وتقييم الأداء الجماعي الجيد؛
تخليق الحياة العامة الجماعية وتعزيز روح المواطنة.
تأهيل وتطوير مؤهلات المنتخب الجماعي؛
إلتزام بالجودة في أداء الخدمات الجماعية؛
نهج سياسة تواصلية فعالة مع المرتفق المحلي؛
ضمان إنتخابات جماعية نزيهة وشفافة،
تعزيز التعاون الجماعي على أساس التكامل الوظيفي للمشاريع التنموية.